طلب الإدعاء العام في محكمة باريس تعليق مذكرة توقيف أربعة مغاربة مطلوبين في قضية اختطاف المعارض المهدي بن بركة واغتياله في باريس عام 1965، وعزا ذلك إلى ضرورة استكمال توضيحات من طرف قاضي التحقيق الفرنسي باتريك رماييل المكلف متابعة الملف، فيما طلبت منظمة الانتربول التي يشغل المغرب منصب نائب رئيسها توضيحات بهذا الصدد. ورأت أوساط في تسريب معلومات حول طلب التوقيف الذي يشمل الجنرال حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي والجنرال عبدالحق القادري المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات الخارجية، والعميد ميلود التونزي (التونسي) في جهاز «الكاب واحد» والضابط عبدالحق العشعاشي من إدارة الشرطة، ثم تسريب طلب تعليق المذكرات بعد أقل من 48 ساعة «محاولة لممارسة ضغوط على السلطات المغربية». وصرح المحامي الفرنسي موريس بيتان بأن «في حال استجابة السلطات المغربية للإنابة القضائية سنقوم بسحب مذكرات التوقيف الدولية»، في إشارة الى إمكان الاكتفاء بإدلاء المطلوبين المغاربة بإفاداتهم في إطار التعاون القضائي. وعزا المحامي الفرنسي شطب اسم الممرض المغربي أبو بكر الهوني من مذكرات التوقيف إلى غياب معلومات حول هويته. وكانت تحريات تحدثت عن مشاركة الممرض في حقن المعارض بن بركة بجرعة قوية قد تكون أدت الى وفاته. فيما أوضحت مصادر أمنية قريبة إلى الملف أن الممرض الهوني دأب على مرافقة وزير الداخلية السابق الجنرال محمد أوفقير في رحلاته داخل المغرب وخارجه لاعتبارات صحية. وتزامن الإعلان عن مذكرة التوقيف التي لم تدخل حيز التنفيذ مع زيارة خاطفة قام بها الوزير الفرنسي بريس أرتوفو إلى الرباط، ويعتقد أنه أخبر وزير الداخلية شكيب بن موسى بمعطيات حول المذكرات التي كانت وزيرة العدل الفرنسية ميشال إليو ماري حرّكتها في وقت سابق استجابة للطرف المدني الذي يتوق إلى معرفة الحقيقة في ظروف الغياب الغامض للمعارض بن بركة. ووفق معطيات حصلت عليها «الحياة» فإن الهدف من تحريك ملف توقيف المغاربة الأربعة تبرير الإحاطة بالمعطيات الدقيقة حول ملف بن بركة، لا سيما أن المتهمين الرئيسيين الجنرالين محمد أوفقير وأحمد الدليمي غيّبهما الموت. الأول بعد فشل محاولة إطاحة نظام الملك الحسن الثاني في آب (أغسطس) 1972، والثاني على اثر حادث سير وفق الرواية الرسمية في مطلع عام 1983. واللافت في الاتهامات التي شملت شخصيات فرنسية في مقدمها العميل أنطوان لوبيز ورفاقه في عملية استدراج بن بركة الى ملاقاة حتفه أن محكمة الجنايات الفرنسية برّأت مدير الأمن بالوكالة الجنرال أحمد الدليمي، لكنها دانت الجنرال محمد أوفقير. ولم تعرض لأسماء أي من المطلوبين الأربعة باستثناء الإسم المستعار «العربي الشتوكي» الذي صدر في حقه حكم بالسجن المؤبد. غير أنه لا يوجد شخص مغربي بهذا الاسم. ونُقل عن رئيس محكمة الجنايات الفرنسية وقتذاك أنه سمع بعشرات الأشخاص الذين يحملون ذلك الاسم، لكنه يريد شخصاً واحداً بعينه. وكان قاضي التحقيق الفرنسي باتريك رماييل استمع الى إفادات وزير الداخلية السابق إدريس البصري خلال إقامته في باريس قبل وفاته. واعتبر البصري الذي كان مجرد ضابط شرطة في فترة اختطاف بن بركة أكبر مسؤول مغربي رفيع المستوى يدلي بإفاداته في الموضوع بعد إقالته من منصبه في عام 1999. وتذهب المصادر الى أن معاودة تحريك ملف بن بركة قد يكشف عن مناطق الظل في اشكال التعاون الاستخباراتي بين أجهزة مغربية وفرنسية وإسرائيلية وأميركية.
