تعثر مفاوضات لحسم موازنة الاتحاد الأوروبي

فشلت المفاوضات بين دول الاتحاد الأوروبي وبرلمانه حول موازنة الاتحاد لعام 2013، على أن يُعقد اجتماع آخر الثلثاء المقبل في محاولة للخروج من هذا المأزق قبل قمة مقررة في 22 و23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأعلن النائب الأوروبي الفرنسي المحافظ آلان لاماسور، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن مجلس الوزراء «عجز عن التفاوض لذا عُلقت المفاوضات».
وأكد الوزير القبرصي المكلف الشؤون الأوروبية أندرياس مافرويانيس الذي ترأس الاجتماع، في لقاء صحافي، «تعذر التوصل إلى اتفاق نهائي، لذا وجدنا أن تعليق الاجتماع أفضل». وأعلن «تحديد موعد اجتماع جديد بعد ظهر الثلثاء، لكن المهلة المحددة لانتهائها هي منتصف ليل الثلثاء - الأربعاء».
وتعثرت المفاوضات حول موازنة عام 2013 حتى قبل بدئها، بسبب طلب للمساهمة في سد نقص يبلغ 8.9 بليون يورو في موازنة هذه السنة، أثر في برامج كثيرة خصوصاً برنامج المنح للطلاب (إراسموس) والصندوق الاجتماعي الأوروبي.
ولتجنب تقديم أموال جديدة، طلبت ثماني دول من ال12، المساهمة في إعادة توظيف أموال غير مستخدمة بعدما خصصت له. لكن المفوضية أوضحت أن «هذه الأموال مُنحت». والدول الثماني هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد وهولندا والدنمارك وفنلندا والنمسا.
وأدى المأزق في المفاوضات إلى دفع 670 مليون يورو، خُصصت لإيطاليا في إطار المساعدة بعد زلزال أيار (مايو) الماضي. وطلب من المفوض الأوروبي للموازنة يانوش ليفاندوفسكي تقديم «اقتراح تسوية بناءة وتوافقية» للتوصل إلى اتفاق الثلثاء المقبل. وأكد مافرويانيس، ثقته في أن ليفاندوفسكي «سينجح في إعداد هذا الاقتراح». لكنه رأى أنه «ليس وارداً منح أموال مخصصة لمسائل أخرى»، واقترح «شطب 1.4 بليون يورو من فواتير لا يمكن تسديدها هذه السنة، على ما أعلنت مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة «فرانس برس». وبدت الحكومات مترددة، إذ طلب ممثل إحداها «معرفة الفواتير التي لا بد من دفعها هذه السنة».
ولم يستبعد مافرويانيس، التوصل إلى اتفاق قبل منتصف ليل الثلثاء لموازنتي هذه العام والعام المقبل، من دون أن يسقط احتمال «سيناريو عن الفشل». ورجح في هذه الحال أن «تسلم المفوضية اقتراحاً جديداً وضرورة استئناف المفاوضات».
ويندرج المأزق المتعلق بموازنة هذه السنة، في إطار منطق الدول المساهمة التي تريد خفض نفقات الموازنة المشتركة لعام 2013، لتقليص مساهماتها الوطنية، فيما يجب على هذه الدول تأمين أموال.
وينص مشروع الموازنة الذي تقدمت به المفوضية، على نفقات بقيمة 138 بليون يورو أي بزيادة تسعة بلايين نسبتها 6.8 في المئة على موازنة هذه السنة. وترفض سبع دول مساهمة، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفنلندا والسويد وهولندا والنمسا، أي زيادة في حصصها وتريد خفض النفقات خمسة بلايين في شكل لا تتجاوز معه 2.8 في المئة. ورأت فرنسا، أنه «سيكون عليها زيادة مساهمتها 1.6 بليون يورو في حال لم يتحقق ذلك».
وتُعدّ موازنة العام المقبل الأخيرة للفترة الممتدة بين عامي 2007 - 2013. وتتطابق رغبة الدول السبع في إجراء اقتطاعات مع مواقفها في شأن موازنة الأعوام 2014 - 2020.
واعترف مافوريانيس، باحتمال أن «يسمّم الفشل المفاوضات حول الموازنة لسنوات، خلال القمة الأوروبية الاستثنائية هذا الشهر».