الاتحاد الأوروبي يرفع موازنة 2012 اثنين في المئة فقط

بروكسيل، نيقوسيا – رويترز، أ ف ب - اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي على رفع موازنة الاتحاد لعام 2012 بنسبة 2 في المئة، لتصل إلى 129 بليون يورو (174 بليون دولار)، بعد محادثات استغرقت أكثر من 15 ساعة، وانتهت في الساعات الأولى من صباح أمس، ما يخضع الموازنة لإجراءات تقشفية في مواجهة أزمة المال.
وأعلن نائب وزير المال البولندي ياسيك دومينيك، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد حالياً، في ختام الاجتماع، أن «الاتفاق أُقرّ بالإجماع».
واعتبر مفوض الموازنة في الاتحاد يانوس ليفاندوفسكي، الذي كان يقترح زيادة الإنفاق خمسة في المئة عام 2012 ، أنها «موازنة تقشف، لأن معظم الدول الأعضاء تمر في أزمة مالية خطيرة». وكشف أن المفوضية الأوروبية «تواجه الآن خطراً حقيقياً لنفاد الأموال خلال العام المقبل، بحيث لن نستطيع أداء كل التزاماتنا المالية تجاه المستفيدين من أموال الاتحاد». وأوضح مسؤول في الاتحاد، أن «التزامات اليوم تصبح مدفوعات الغد، لذا فهي لعبة خطيرة».
هزيمة للنواب الأوروبيين
وتموّل الموازنة المشتركة للاتحاد من مساهمات الدول الأعضاء فيه. ويشكل الاتفاق هزيمة للنواب الأوروبيين الذين صوّتوا في 26 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، مع مشروع موازنة حدّد النفقات ب 133.1 بليون يورو. لكنهم كانوا يدركون عدم قدرتهم على إجبار الحكومات التي تواجه معظمها ديوناً كبيرة ومضطرة إلى الاستدانة من الأسواق بفوائد مرتفعة.
ورأى النائب الفرنسي المحافظ آلان لاماسور، أن «الواقعية غلبت». وأوضح أن «الجميع كان يعرف أن أرقام المجلس شكلت السقف الممكن أن تقدمه الدول». وأسف لأن «الموازنة الأوروبية تحت رحمة الأوضاع المالية للدول، التي لا تتمتع بإدارة جيدة وبذّرت الأموال منذ سنوات». وأكد أن «أفضل حل لتجنب هذا الوضع هو تزويد الاتحاد الأوروبي بموارد مالية خاصة به».
لكن النواب حصلوا على وعد سياسي من الحكومات لتأمين تمويل إضافي في حال احتاج الأمر. وكانت الدول الأوروبية قطعت وعداً مماثلاً عند إقرار موازنة هذه السنة. وحشرت الجمعة عند تقديم المفوضية الأوروبية طلباً بزيادة موازنتها بقيمة 550 مليون يورو للعام الجاري. ورفضت الدول الأعضاء هذا المبلغ وخفضته الى 200 مليون يورو. إلا أنها وافقت في المقابل على زيادة تتجاوز بليون يورو في التزاماتها في موازنة عام 2012 ، التي ارتفعت من 146.2 بليون يورو الى 147.2 بليون. ولن تُدفع هذه المبالغ لأنها التزامات لدفعات مقبلة. وتحدد الموازنة الشاملة للاتحاد لسبع سنوات، وتشكل الآلية الرئيسة لإعادة التوزيع داخل الاتحاد.
واقترحت المفوضية زيادة نسبتها 5 في المئة على الموازنة السابقة لفترة 7 سنوات، تسمح برفع الإنفاق إلى 1083.3 بليون يورو اي نحو 1.11 بالمئة من الناتج الداخلي الأوروبي. لكن رفضت هذا الاقتراح تسع دول، اعتبرت أن المبلغ كبير جداً في أجواء التقشف العامة، وهذه الدول هي: النمسا والدنمارك والمانيا وفنلندا وفرنسا وايطاليا وهولندا والسويد وبريطانيا.
قبرص تجمّد الرواتب سنتين
وفي سياق التجاوب مع طلب بروكسيل لاتخاذ تدابير تقشف لخفض العجز، وتجنباً للاستعانة بخطة إنقاذ، أعلن وزير المال القبرصي كيكيس كازامياس، أن الحكومة القبرصية «قررت تجميد رواتب الموظفين على مدى سنتين للحد من العجز العام وتجنب الاستعانة بخطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي». ويأتي هذا القرار بعدما طلبت بروكسيل من الحكومة اتخاذ تدابير تقشف لخفض عجز موازنتها إلى ما دون 3 في المئة من الناتج، تحت طائلة فرض عقوبات.
واعتبر الوزير القبرصي، أن «تدابير تجميد الرواتب في القطاع العام، ستتيح من بين أمور أخرى، خفض عجز الموازنة لتجنب عقوبات تفرضها المفوضية الأوروبية والاستعانة بآلية دعم أوروبي». وأكد أنه «يريد خفض العجز البالغ 7 في المئة، إلى أقل من 3 في المئة من الناتج القومي، وفق متطلبات منطقة اليورو». ولفت كازامياس إلى أن «وكالات التصنيف تواصل طرح الأسئلة حول ما إذا كان العجز العام سيتدنى إلى ما دون 3 في المئة من الناتج القومي عام 2012، وإذا كان ممكناً إلغاء العجز عام 2014 لعدم وجود برنامج ضريبي يتمتع بالصدقية على المدى المتوسط».
من ناحية أخرى، يتوقع ان يحقق اليمين الإسباني فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية اليوم، يعتبر «عقاباً» للشتراكيين الذين يتولون الحكم منذ 2004.