قدرة صناديق الإنقاذ الأوروبية قد تُرفَع إلى 700 بليون دولار

بروكسيل، أمستردام، برلين، نيقوسيا - ا ف ب، رويترز - أعلن مسؤولون في منطقة اليورو أمس، أن دول المنطقة قد ترفع طاقة الإقراض المجمعة لصناديق الإنقاذ، إلى نحو 700 بليون يورو من 500 بليون بهدف تهدئة الأسواق، على حساب معارضة ألمانيا تقديم مزيد من الأموال. وسيبحث وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في قيمة صناديق الإنقاذ، وهي آلية الاستقرار المالي الموقتة وآلية الاستقرار الأوروبي الدائمة، في كوبنهاغن في 30 و31 الجاري.
وتبلغ طاقة الإقراض المجمعة لآلية الاستقرار الموقتة، التي تقدر قيمتها ب440 بليون يورو، والآلية الدائمة المقدرة ب500 بليون يورو، نحو نصف تريليون يورو، ما يعني أن خلال سنة ابتداءً من تموز (يوليو) المقبل، وهي فترة عملهما معاً، لا يكون في امكانهما إقراض أكثر من 500 بليون يورو.
وتضغط الأسواق منذ فترة طويلة لرفع طاقة الإقراض لضمان وجود أموال كافية لإنقاذ أعضاء بحجم ايطاليا واسبانيا إذا دعت الحاجة. وأشار مسؤول كبير في منطقة اليورو إلى أن «في ضوء صعوبة الموقف في الكثير من الدول، يبدو أن الخيار الأسهل هو الأقل طموحاً». وأكد مسؤول آخر هذه الاحتمالات مشيراً إلى أن خيارات أخرى تُبحث وأن القرار النهائي لم يحسم بعد.
ومن بين طاقة الإقراض التي تبلغ 440 بليون يورو، قدمت آلية الاستقرار المالي الأوروبي 192 بليوناً لإنقاذ اليونان وإرلندا والبرتغال.
وفي ما يتعلق بالوضع الألماني، نقلت وكالة الأنباء الهولندية عن وزير المال الهولندي يان كيس دي ياغر، أنه يعتبر نظيره الألماني فولفغانغ شيوبله «شخصاً مؤهلاً جداً» لرئاسة مجموعة اليورو، مؤكداً عدم وجود مرشح للمنصب حتى الآن. وكانت صحيفة «فايننشال تايمز دويتشلاند» نقلت عن مصادر لم تسمها في بروكسيل وعواصم أخرى في الاتحاد الأوروبي، أن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ترغب في أن يخلف شيوبله رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر في رئاسة مجموعة اليورو عندما تنتهي فترة رئاسته في حزيران (يونيو) المقبل.
من ناحية أخرى، أعلن الناطق باسم الحكومة القبرصية أمس، أن الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس سيجري الأسبوع المقبل تعديلاً وزارياً نتيجة استقالة وزير المال كيكيس كازامياس «لأسباب صحية». وواجه كازامياس في الأسابيع الماضية نقابات القطاع العام التي تحظى بنفوذ كبير من اجل تطبيق خطة تقشف تهدف إلى خفض العجز إلى أقل من ثلاثة في المئة. وأوردت وسائل الإعلام أمس أن كازامياس يستقيل بسبب معارضته لاستبدال حاكم المصرف المركزي اثناسيوس اورفانيدس، وبسبب تردد خريستوفياس في إعطاء الضوء الأخضر لتشريع الكازينوهات في القسم الجنوبي من الجزيرة التي تحتل تركيا قسمها الشمالي.