قمة استثنائية للموازنة الأوروبية

يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة استثنائية في 22 و23 تشرين الثاني (نوفمبر) للبحث في موازنة الاتحاد بين 2014 و2020، وفق ما اعلن ناطق باسم المجلس الأوروبي في بروكسيل أمس. وتسعى القمة إلى تخطي الانقسامات العميقة بين الأوروبيين حول الموازنة التي تحدَّد قيمتها الإجمالية لسبع سنوات وتشكل الآلية الرئيسة لإعادة توزيع الأموال في الاتحاد.
وفي حزيران (يونيو) 2011 اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص نفقات بقيمة 1083.3 بليون يورو لفترة 2014 - 2020 أي 1.11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بزيادة خمسة في المئة عن فترة 2007 - 2013. وتجري مواجهة في هذه المسألة بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا وفنلندا وهولندا والسويد من جهة، وكلها من البلدان المساهمة الداعية إلى خفض صارم في الموازنة المقبلة، تقابلها من جهة أخرى الدول الأقل غنى الداعية إلى زيادة الموازنة.
ويعقد المصرف المركزي الأوروبي الخميس اجتماعاً يتوقَّع منه كثير بما أن رئيسه ماريو دراغي سيكشف خلاله تفاصيل خطة جديدة لشراء سندات حكومية لمساعدة منطقة اليورو، تحتج عليها ألمانيا. وتصاعدت اللهجة في الآونة الأخيرة بين المصرف المركزي الأوروبي والمصرف المركزي الألماني إلى درجة حملت دراغي هذا الأسبوع على الدفاع عن سياسته، وهو أمر غير معهود بالنسبة إليه.
وأظهر مسح أمس أن قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو انكمش الشهر الماضي بوتيرة أسرع مما كان يعتقَد على رغم خفض المصانع الأسعار بعدما فشلت دول محورية في تقديم أي دعم.
ونزلت القراءة النهائية لمؤشر «ماركت» لقطاع الصناعات التحويلية إلى 45.1 نقطة بينما كانت القراءة الأولية عند 45.3، لكنها أعلى منها في تموز (يوليو) عند 44 نقطة وهو أقل مستوى في سنوات. وجاءت القراءة دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث عشر على التوالي.
وأظهر مسح لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا أن وتيرة التراجع في القطاع انحسرت بشدة في آب (أغسطس) إذ قدم الزبائن المحليون مزيداً من طلبات التوريد ما يزيد من فرص خروج البلاد من الركود. وستعزز قفزة مؤشر مديري المشتريات التوقعات بإحجام «بنك إنكلترا» (المركزي البريطاني) عن اتخاذ مزيد من إجراءات حفز الاقتصاد الخميس. وقفز المؤشر إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند 49.5 نقطة في آب، مقارنة ب 45.2 معدلة بالخفض في تموز وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2009.
وسجل عدد العاملين دون ال 35 من العمر في إيطاليا تراجعاً بنسبة تقارب 20 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأفاد «المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا» (إستات)، بأن عدد الأشخاص دون ال 35 من العمر الذين لديهم وظائف في إيطاليا، التي تشهد ركوداً، انخفض بنحو 1.4 مليون شخص خلال السنوات الخمس الأخيرة.