السيستاني والصدر ينتقدان قرار حجب «البطاقة التموينية»

انتقدت المرجعية الشيعية في النجف قرار مجلس الوزراء الاخير القاضي بإلغاء البطاقة التموينية واستبدالها بدفع بدلات نقدية للمشمولين بها. وأكدت الحكومة ان القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولمحت الى احتمال الغائه.
بدوره قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتذاره الى الشعب العراقي نيابة عن كل المؤيدين لقرار الغاء البطاقة التموينية من المسؤولين المحسوبين على تياره.
وأكد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي «اعتراض المرجعية الدينية على قرار الغاء البطاقة التموينية».
وكان مجلس الوزراء قرر الاسبوع الماضي، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع 15 ألف دينار لكل فرد.
وتساءل الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة، «لماذا تلغى البطاقة التموينية؟» وقال ان «مسوغات الالغاء التي تشير الى القضاء على حالات الفساد المالي والادراي غير مقنعة وغير مقبولة وغير منطقية وتدل على مقولة العذر اقبح من الذنب».
وأضاف ان «هذا الاجراء سيحمّل العائلات الفقيرة اعباء جديدة جراء الظروف التي تمر بها» وتساءل «ما هي آلية توزيع المال بدل البطاقة الموينية؟ ومن يضمن عدم ارتفاع الاسعار؟ ومن يحدد اسعارها؟».
وزاد: «التجار هم من سيتحكم بعرض هذه المواد بالسوق وستكون العائلات تحت رحمتهم».
وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ل «الحياة»، أن «قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية سيخضع للمناقشات في إطار وطني واقتصادي»، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء تحدث عن إمكان تطبيقه في محافظة او أكثر لمعرفة مدى نجاحه كما انه لم يُطبق الآن ربما يدخل حيز التنفيذ خلال آذار (مارس) من عام 2013».
واستدرك «رئيس الوزراء اراد بهذا القرار القضاء على الفساد المالي والاداري المستشري في كثير من مؤسسات وزارة التجارة المسؤولة عن توفير مفردات البطاقة التموينية وقد طرحت بإطار تنفيذها كتجربة في احد المحافظات ودراسة مدى نجاحها وبخلافه ربما يلغى القرار».
لكن مصدراً مقرباً من رئيس الوزراء اعتبر في اتصال مع «الحياة» ان «القرار متسرع، ويهدد بنسف كل انجازات الحكومة الحالية وإلغاء ثقة المواطن بها بالكامل».
وتابع: «رئيس الحكومة منزعج جداً من تداعيات وردود فعل هذا القرار كونه سيؤثر سلباً في مستقبل الحكومة وربما يقضي على طموحاتها في الفوز في ولاية جديدة باعتبارها وأدت آخر ملاذات العائلة العراقية المثقلة بالأعباء».
وتابع: «رئيس الحكومة سيلغي هذا القرار قريباً لا سيما بعد رسائل المرجعية شديدة اللهجة بهذا الخصوص».
وحذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في تصريحات اول من امس من خطورة قرار إلغاء البطاقة التموينية، فيما اشترط حصول توافق وطني لاتخاذ مثل هكذا قرار مصيري، مؤكداً استضافة البرلمان لوزيري التجارة والمالية ومناقشتهما علنياً في شأنه.
وأبدى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، استغرابه واستهجانه لقرار إلغاء برنامج البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي، معتذراً للشعب عن تصويت من ينتمي له على القرار، داعياً البرلمان إلى استضافة رئيس الوزراء والمسؤولين عن إصداره.
وقال الصدر في بيان إنه «بعد العتب الشديد والاستغراب والاستهجان الكبيرين على ما صدر من قرار إلغاء مفردات البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ مالي، وأقر ذلك من رئيس الوزراء بحجة الفساد، فهل يا ترى تلغى لقمة الشعب بسبب الفساد، أم يلغى الفساد من اجل لقمة العيش؟».
وأضاف الصدر متسائلاً «لماذا ألغيت التموينية فقط، والفساد قد استشرى في كل شيء، فهل نلغي الإعمار والخدمات والامور الادارية وغيرها، أم نلغي لقمة العيش»، وأكد أنه قرر «الوقوف مع الشعب ورفض هذه الخطوة، وقررنا تشكيل لجنة حوزوية برلمانية للتحقيق في هذه القضية».
وعلى صعيد ذي صلة أطلق الصدر، امس مشروعاً لتشريع قوانين معالجة الوضع الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية، مطالباً بتوحيد الأوقاف الدينية.
وقال الصدر إنه «أطلق مشروعاً وطنياً كبيراً يشمل خطوات متعددة لكبح جماح الاستقطاب الطائفي ولمّ شمل المؤمنين جميعاً»، مؤكداً أن الهدف من المشروع «الوقوف بوجه التوتر الطائفي الذي اخذ ينتشر بين أبناء الوطن الواحد وأبناء الدين الواحد، لنشر روح التسامح والسلام والعيش الأمن الكريم».
وأوضح أن «المشروع يتضمن تشكيل لجنة لتشريع القوانين التي تعالج الوضع الطائفي، وتجرم كل من يعمل على إشعال الفتنة الطائفية أو المشاركة فيها»، مطالباً ب «توحيد الأوقاف الدينية، الشيعي والسني والمسيحي، تحت وقف ديني واحد، يمثل العراقيين بجميع أديانهم وطوائفهم».
ودعا الصدر إلى «دعم الشخصيات الدينية والاجتماعية التي تعمل على نبذ الطائفية وإشاعة روح التسامح والسلام من جميع الطوائف والأديان، والعمل على توحيد خطب الجمعة لتصب في خدمة هذا المشروع الوحدوي الوطني»، موجهاً وزراء كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ب «زيارة المحافظات عموماً، وتقديم خدمات حقيقية وفعلية بأسرع وقت ممكن».
ودعا الصدر إلى «الاستفادة من تجارب الدول والشعوب الأخرى التي عانت من وطأة الفتنة الطائفية وتقديم دراسات وبحوث في ذلك»، مؤكداً ضرورة «نشر البوسترات واللوحات الإعلانية التي تحض على الوحدة الوطنية وتدعوا إلى نبذ الطائفية في جميع محافظات العراق».
وشدد على ضرورة «إرسال الوفود إلى دول الجوار للحصول على الدعم اللازم لجميع القيادات التي تدعو إلى نبذ الطائفية».
وكان زعيم التيار الصدري، دعا في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 2011 الماضي، الأطراف العراقية إلى التوقيع على ميثاق شرف وطني لمرحلة ما بعد خروج القوات الأميركية من العراق.