جدل حول إلغاء «بطاقة الغذاء» والحكومة تعوضها بمبالغ مالية

على رغم تباين وجهات النظر بشأن قرار الحكومة العراقية إلغاء «البطاقة التموينية» وما خلفه من ردود فعل غاضبة امس، الا ان الناطق بلسان الحكومة علي الدباغ بعث رسائل تطمين الى الشارع اكد فيها ان انعكاسات هذا الالغاء ستكون ايجابية ومفيدة للعائلة العراقية، ولن تحدث أي هزات في اسعار المواد الغذائية.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر الثلثاء إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع 15 ألف دينار (12 دولاراً) لكل فرد.
وأعلن الدباغ في بيان أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الإعتيادية إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور ابتداء من آذار (مارس) المقبل. وقال ان «الموافقة على زيادة المخصصات النقدية للبطاقة التموينية تأتي حرصاً من الحكومة على دعم المواطن وسلته الغذائية من خلال زيادة المبالغ المخصصة كبدل كي يتمكن المواطنون من شراء هذه المواد التموينية من السوق المحلية».
واعترف الدباغ في بيانه بوجود فساد واضح في عمليات تجهيز البطاقة التموينية وقال: «ان اضطلاع المواطن بعمليات الشراء بنفسه من شأنه القضاء على حالات الفساد والتلاعب التي ترافق عمليات توزيع مفردات البطاقة التموينية وعدم وصولها بشكلٍ كامل ومنتظم الى المواطنين».
وأكد الدباغ أن «وزارة التجارة ستقوم بتنفيذ إجراءات صارمة لضبط أسعار المواد الغذائية وخصوصاً مادة الطحين في السوق المحلية وعدم السماح مطلقاً بالتلاعب بها عبر إجراءات متعددة تشمل الإستيراد والبيع المباشر من قبل وزارة التجارة ومحاسبة كل أشكال الجشع والإحتكار والإضرار بالمواطنين».
من جهته اعترف وزير التجارة العراقي خير الله حسن بابكر ان 10 في المئة من الموازنة الخاصة بتأمين شراء مفردات البطاقة التموينية تذهب للوسطاء من شركات دول عدة. وقال في بيان ان «الفساد كان متصلاً باستيراد مفردات البطاقة التموينية التي هي في الحقيقة متعلقة بوزارة التجارة مع ان استيرادها ليس جزءاً من قوانين الوزارة وليس من مسؤوليتها، الا انه مفروض عليها».
واشار الى ان «إلغاء الحصة التموينية سيكون كارثياً لأن محافظات الجنوب بأكملها تعتمد عليها واذا لم يجهز الناس بالسكر والرز والطحين في هذه المحافظات شهرياً سيكونون في حالة سيئة جداً نظراً لضعف وضعهم الاقتصادي».
وفي نطاق ردود الفعل رفض اية الله الشيخ بشير النجفي احد المراجع الاربعة الشيعة الكبار قرار الغاء البطاقة التموينية، وحذر من نتائج سلبية لتطبيقه.
من جانبه اعتبر النائب عن «التحالف الكردستاني» محما خليل ان «الشعب العراقي بحسب مواد الدستور والنظام الداخلي للبلاد هو مصدر السلطة ومن المخالف أن تقطع عنه البطاقة التموينية»، وهدد باللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بالقرار.
وبينت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان نورة سالم البجاري ان القرار كان مفاجئاً ولم تسبقه ايضاحات من الحكومة. وقالت ل «الحياة» ان «آراء اعضاء اللجنة كانت متباينة بين رافض ومؤيد، لكن الجميع متفق على ان توزيع اموال على العائلات افضل بكثير من مفردات البطاقة التي لا تصلهم اصلا بشكل كامل بل تأتي اليهم شهرياً وهي منقوصة بمفردة او اثنتين».
وتابعت: «انها الوسيلة الافضل للقضاء على الفساد داخل وزارة التجارة العراقية». وبينت ان «ليس من حق البرلمان الغاء قرار الحكومة لكن وفي حالة بروز اعتراضات فمن حق مجلس النواب الطعن لدى المحكمة الاتحادية».
الخبير الأول في المصرف المركزي العراقي مظهر محمد صالح وجد بدوره انه وبشكل أو بأخر فان إي زيادة في حجم الإنفاق يزيد من حجم التضخم، وتوزيع مبالغ مالية على 30 مليون نسمة يعني زيادة إنفاقهم بشكل يزيد الطلب على السلع وهذه الزيادة ترفع من أسعار المواد.
وتطبيق نظام البطاقة التموينية لم يكن حالة طارئة على الحياة الاقتصادية للمجتمع العراقي فقد عرف اول مرة العام 1919، بعد أن اجتاحت البلاد موجة غلاء وانعكاسات الاحتلال البريطاني، كما طبق عام 1941 حين اقرته حكومة الدفاع الوطني العراقية.