العراق يعتمد قيمة الدخل معياراً لتحديد المشمولين بالبطاقة التموينية

يبدأ العراق مطلع العام المقبل تنفيذ مشروع يعتمد مبدأ الدعم في مقابل الدخل، لتحديد المشمولين بالبطاقة التموينية. وأشار وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي في بيان، إلى أن «الخطوة الأولى التي نفذتها الوزارة هي «شطب اسماء الذين يتجاوز دخلهم الشهري 1.5 مليون دينار (1200 دولار)، وعدم شمولهم بالبطاقة التموينية». فيما تتمثل الخطوة الثانية ب «إعادة النظر بمن تشملهم البطاقة، وتنفيذ مشروع يعتمد مبدأ الدعم بحسب الدخل، اي كلما زاد دخل الفرد قلّ الدعم المقدم له، بهدف تحقيق العدالة بين فئات المجتمع وتوجيه الدعم لمن يحتاج إليه فعلاً وتأمين الطعام للجميع».
وكان الصافي طمأن المواطنين إلى أن الأشهر المقبلة «ستشهد انتظاماً في توزيع مساعدات البطاقة التموينية»، لافتاً الى ان الحكومة «تفاجأت بصدور قرار مجلس النواب السابق القاضي بخفضها الى خمس مواد أساسية والزام وزارة التجارة بتطبيقه». وأوضح في تصريحات، أن «موازنة مفردات البطاقة التموينية السنوية البالغة 3.5 تريليون دينار عراقي (نحو 3.2 بليون دولار)، تُخصص في شكل مستقل ووضعت في قانون الموازنة العامة، بناء على تصورات وزارة المال في ضوء توصيات اللجنة المسؤولة عن ترشيد البطاقة، والتي ضمت أعضاء من مجلس النواب السابق».
وأشار إلى أن قانون الموازنة، «نص على وجوب التزام وزارة التجارة بتطبيقه». وأعلن أن الحكومة «لم تكن تنوي تقليص عدد المفردات، بل قدمت اقتراحاً يحدد الشرائح المحتاجة فعلاً ويحجبها عن الميسورين».
وأكد الصافي أن مجلس النواب «أصر على وضع توصيات اللجنة المتضمنة خفض المفردات موضع التنفيذ». ولفت إلى أن الوزارة «تواصل تنفيذ خريطة طريق بموجب توصيات اللجنة شملت تأمين بعض المساعدات التي لم يتسلمها المواطن خلال العام الماضي، وتأمين الأساسي منها للطبقات المحتاجة بموجب المخصصات السنوية المرصودة لمفردات البطاقة التموينية. وتؤكد الخريطة تأمين المواد الخمس وايصالها في موعد واحد الى المواطن، الى جانب تأمين مخزون استراتيجي بكميات تكفي السكان اكثر من ثلاثة اشهر وفي شكل دوري». ولاحظ أن «ذلك بدأ يظهر من خلال توفير الحنطة والرز والزيت وحليب الاطفال». وأكد أن الوزارة «اتخذت اجراءات لتوريد مادة السكر غير الموزّعة منذ مطلع هذه السنة، وتتضمن الحصول على كميات جيدة منه وبانتظام لحصص الأشهر المقبلة».
وتعتمد غالبية العراقيين في تأمين المواد الغذائية الاساسية على البطاقة التموينية منذ عام 1990، حين فرض الحصار على العراق بعد غزوه الكويت، إذ تُوزع المواد الأساسية للعيش مثل الطحين والسكر والزيت والشاي والبقول والحليب ومساحيق الغسيل، وقُلّصت هذه السنة الى المواد الخمس المذكورة.