بدأ تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس استفتاء شعبياً في سوء الخدمات ونقص البطاقة التموينية. وحمَّل الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً مسؤولية الأوضاع الراهنة في العراق وطالبه ب «عدم التنصل منها». وأعلن القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي، خلال مؤتمر صحافي عقده امس في بغداد، بدْءَ الاستفتاء الشعبي الذي دعا اليه الصدر في كل المحافظات. وقال: «سيتم تقسيم المحافظات إلى قطاعات، ومربعات، ووحدات، وسيشمل الاستفتاء السجون والجامعات ودوائر الدولة في عموم المحافظات». وتلا الأعرجي بياناً للصدر جاء فيه: «لقد رأينا كيف سارع ( الرئيس) حسني مبارك في مصر إلى عزل وزرائه تنصلاً من المسؤولية». وأضاف أن «كل ما يجري في العراق هو في رقبة رئيس الحكومة نوري المالكي، لأنه على رأس الهرم، وإذا صلح سيصلح كل الطاقم الوزاري». وأوضح أن «غالبية القرارات والأوامر لا تتم إلا بموافقة المالكي»، داعياً الأخير إلى «طرح حلول لمشكلة شعبه الحياتية بأسرع وقت، وعدم التنصل من المسؤولية». وكان الصدر دعا قادة تياره في عموم العراق الى حضِّ الجماهير على حضور صلاة الجمعة، وقال في كلمة خلال اجتماع لهؤلاء القادة في مكتبه في النجف وحضرته «الحياة»، إن «حصر العمل الجهادي بمجموعة من المجاهدين لا يعني ترك الأساليب الأخرى المتاحة ضد الاحتلال، كالتثقيف الموضوعي والإعلام السليم الواضح، إضافة إلى الأساليب الأخرى الكثيرة». وكان الصدر أعلن طرح مشروع الاستفتاء، وقال: «الكل يعرف إيماننا برأي الشعب العراقي وضرورة إشراكه في القضايا المهمة، لذا أتوجه إليه بالاسئلة، راجياً منه الجواب بدقة ومن دون تأثير خارجي ومن دون عاطفة، بل أن يحكِّمَ العقل». وتابع أن السؤال الأول سيكون: «ما رأيك بالخدمات الحياتية في عراقنا الحبيب، كالماء والكهرباء وغيرها؟». وهناك حقول أربعة تشمل: جيدة، سيئة، أقل من ذلك، غير ذلك. وثانياً: «هل توجِّه طلباً للحكومة من أجل تحسين الخدمات؟». نعم، لا، غير ذلك. ثالثاً: «في حال عدم استجابة الحكومة لأكثر من ستة أشهر في تحسين الخدمات، هل تلجأ إلى التظاهرات السلمية من دون الاعتداء على الأموال العامة؟». نعم، لا، غير ذلك. وشهدت بغداد والمحافظات العراقية تظاهرات الجمعة الماضية للمطالبة بتوفير الخدمات والبطاقة التموينية والكهرباء والقضاء على الفساد وإقالة المحافظين، ولم يشارك التيار الصدري بصورة رسمية في هذه التظاهرات.
