«صناعيو جدة» يعرضون معاناتهم مع الإعفاءات الجمركية و«التجارة» ترد: سنقضي على المعوقات قريباً

قررت وزارة التجارة والصناعة عقد ورشة عمل خلال الأيام المقبلة بمقر غرفة جدة لدرس المشكلات والمعوقات التي تواجه الصناع مع الإعفاءات الجمركية والتصدير والتراخيص، وسط تأكيدات بأن تشهد الفترة المقبلة تطويراً لآلية العمل وتحسين الإجراءات وإزالة كل المعوقات أمام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء تأكيد الوزارة خلال لقاء مكاشفة مفتوح جمع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني مع الصناع في غرفة جدة أمس، إذ طرح عدد كبير من أصحاب المصانع ومديريها مشكلاتهم بشفافية ووضوح على الوزارة، خصوصاً معاناتهم مع الإعفاءات الجمركية.
وأكد الميمني في بداية اللقاء أن وزارة التجارة بادرت خلال الفترة الماضية بتسهيل الإجراءات، الأمر الذي أسهم في خفض فترة إصدار العديد من الخدمات المطلوبة، إذ تم خفض مدة إصدار السجل التجاري من 14 يوماً إلى يوم واحد، والترخيص الصناعي النهائي من 30 يوماً إلى ثلاثة أيام، وخطاب تأييد العمالة من 22 يوماً إلى يوم واحد، والإعفاء الجمركي من 6 أشهر إلى 7 أسابيع في حال اكتمال متطلبات الخدمة، بعد التحول إلى الخدمات الإلكترونية.
وقال الميمني خلال اللقاء الذي شهد حضوراً كبيراً من المستثمرين الصناعيين في محافظة جدة، إن وكالة الوزارة لشؤون الصناعة تسعى إلى القضاء على أي معوقات تقف أمام تيسير أعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية، لافتاً إلى أن من ضمن الإجراءات تقسيم الترخيص الصناعي إلى ترخيص مبدئي لمدة عام قابل للتجديد، بهدف التأكد من جدية المستثمر، والحد من المستثمرين غير الجادين، ثم الترخيص النهائي الذي يتم تجديده كل ثلاثة أعوام بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية للمصانع.
وأضاف: «تمت زيارة جميع المصانع المنتجة على مستوى المملكة لتحديث بياناتها وتحديد مواقعها والتأكد من سلامة بيئة العمل، ونحن نأمل من العاملين في القطاع الصناعي المتابعة والتواصل معنا»، مشيراً إلى أن وكالة الوزارة تعمل على زيادة عدد مراكز خدمات الصناعيين التي باتت معروفة في كل من مكة المكرمة وجدة والرياض والدمام والأحساء والقصيم وجميعها مرتبطة إلكترونيا بشبكة الوزارة، وقد منحت المزيد من الصلاحيات، مؤكداً أن عدد المصانع المنتجة في المملكة بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 5830 مصنعاً باستثمارات تزيد على 749 بليون ريال، منها 1368 مصنعاً في مكة المكرمة. وحول المعوقات التي عرضها الصناع في شأن الإعفاءات الجمركية، قال الميمني: «نعلم أن هناك معاناة لدى الصناعيين في هذا الشأن ونبذل قصارى جهدنا للقضاء على هذه المعاناة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والوزارة ماضية في إطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ نسعى إلى تفعيل دوره من خلال دراسة يتم إعدادها بناء على معطيات توافرت لديها من الصناعيين أنفسهم».
ووافق وكيل وزارة التجارة على المقترح الذي طرحه عضو مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام بعقد ورشة عمل خلال الأيام المقبلة تجمع أصحاب المصانع مع وزارة التجارة بحضور عدد من الجهات في مقر الغرفة من أجل البحث عن حلول لمشكلات الصناع، خصوصاً التي تتعلق بالإعفاءات الجمركية التي اعتبرها البسام أهم المشكلات التي تسببت في إغلاق الكثير من المصانع وإنهاء مشوار بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة باكراً.
من جانبه، طالب عضو مجلس إدارة الغرفة أحمد المربعي، بالقضاء على مشكلة المركزية الموجودة في بعض الإدارات التي تتعامل مع الصناع، وقال: «لابد أن تكون هناك ثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وليس معقولاً أن يتم اعتبار الجميع «مخطئين» لمجرد وجود مخالفة لدى مصنع أو اثنين، ومن المهم أن يكون لدى الإدارات الفرعية للوزارة الصلاحية في التفتيش على المصانع وإعطاء التراخيص، بدلاً من انتظار موافقة من الرياض تأتي بعد وقت طويل».