السعودية تسهّل أعمال الصناعيين

قررت وزارة التجارة والصناعة السعودية تنظيم ورشة عمل خلال الأيام المقبلة في مقر غرفة جدّة، لدرس المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعيين مع الإعفاءات الجمركية والتصدير والتراخيص، وسط تأكيدات بأن الفترة المقبلة ستسجل تطويراً لآلية العمل وتحسين الإجراءات وإزالة كل المعوقات أمام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة قاسم بن عبد الغني الميمني اجتمع مع الصناعيين في غرفة جدّة في لقاء مفتوح، حيث طرح عدد كبير من أصحاب المصانع ومديريها مشاكلهم بشفافية، بخاصة معاناتهم في الحصول على إعفاءات جمركية. وأكد خلال اللقاء أن وزارة التجارة بادرت خلال الفترة الماضية بتسهيل الإجراءات، ما ساهم في خفض فترة إصدار الكثير من الخدمات المطلوبة، إذ خفّضت مدة إصدار السجل التجاري من 14 يوماً إلى يوم واحد، والترخيص الصناعي النهائي من 30 يوماً إلى ثلاثة أيام، والإعفاء الجمركي من 6 أشهر إلى 7 أسابيع في حال اكتمال متطلبات الخدمة، بعد اعتماد الخدمات الإلكترونية.
وأضاف الميمني خلال اللقاء الذي شهد حضوراً كبيراً من المستثمرين الصناعيين في محافظة جدّة، إن وكالة الوزارة لشؤون الصناعة تسعى إلى القضاء على أي معوقات تقف أمام تيسير أعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية، لافتاً إلى أن من ضمن الإجراءات تقسيم الترخيص الصناعي إلى ترخيص مبدئي لمدة سنة، قابل للتجديد، بهدف التأكد من جدّية المستثمر والحدّ من المستثمرين غير الجادين، ثم الترخيص النهائي الذي يجدد كل ثلاث سنوات، بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية للمصانع.
وأكد أن مسؤولين زاروا كل المصانع المنتجة على مستوى البلاد، لتحديث بياناتها وتحديد مواقعها والتأكد من سلامة بيئة عملها، مشيراً إلى أن وكالة الوزارة تعمل على زيادة عدد مراكز خدمات الصناعيين التي باتت معروفة في كل من مكة المكرمة وجدّة والرياض والدمام والإحساء والقصيم، وجميعها مرتبطة إلكترونياً بشبكة الوزارة، ومُنحت مزيداً من الصلاحيات. وتابع أن عدد المصانع المنتجة في البلاد بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 5830 مصنعاً، باستثمارات تزيد على 749 بليون ريال سعودي (202 بليون دولار)، منها 1368 مصنعاً في مكة المكرمة.
وعن معوقات الإعفاءات الجمركية، قال الميمني: «نبذل قصارى جهدنا للقضاء على هذه المعاناة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والوزارة ماضية في إطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة».
ووافق على الاقتراح الذي طرحه عضو مجلس إدارة غرفة جدّة، زياد البسام، بعقد ورشة عمل خلال الأيام المقبلة تجمع أصحاب المصانع مع وزارة التجارة في مقر غرفة جدّة للبحث عن حلول لمشاكل الصناعيين.
وطالب عضو مجلس إدارة الغرفة، أحمد المربعي، بالقضاء على مشكلة المركزية الموجودة في بعض الإدارات التي تتعامل مع الصناعيين. وقال: لا بد أن تكون هناك ثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص».
ولفت إلى ضرورة عدم التعميم، لمجرد وجود مخالفة في مصنع أو اثنين. وتابع: «من المهم أن يكون لدى الإدارات الفرعية للوزارة الصلاحية في التفتيش في المصانع وإعطاء التراخيص، بدلاً من انتظار الحصول على موافقة من الرياض، تأتي بعد وقت طويل».