انتقاد بسبب شح البيانات الصناعية التى تملكها الوزارة

كشف ل«الشرق» وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم الميمني، أن وزارته تعمل حالياً على دراسة زيادة نسب التوطين في المصانع من 30% إلى 60% وفق دراسة الاستراتيجية الوطنية الصناعية، كما قررت عقد عدد من الجلسات وورش العمل خلال الأيام المقبلة، في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، لدراسة عدد كبير من المشكلات والمعوقات التي تواجه الصنّاع، مثل الإعفاءات الجمركية والتصدير والتراخيص، واعداً بأن تشهد الفترة المقبلة تطويراً لآلية العمل، وتحسين الإجراءات وإزالة كل المعوقات أمام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي يأتي في مقدمتها تقليص فترة إصدار عدد من الخدمات، مثل مدة إصدار السجل التجاري من 14 يوماً إلى يوم واحد، والترخيص الصناعي النهائي من ثلاثين يوماً إلى ثلاثة أيام، وخطاب تأييد العمالة من 22 يوماً إلى يوم واحد، والإعفاء الجمركي من ستة أشهر إلى سبعة أسابيع في حال اكتمال متطلبات الخدمة، بعد التحول إلى الخدمات الإلكترونية.
وقال الميمني خلال اللقاء المفتوح مع الصناعيين في محافظة جدة، إن وكالة الوزارة لشؤون الصناعة تسعى للقضاء على أي معوقات تقف أمام تيسير أعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية، لافتاً إلى أن من ضمن الإجراءات تقسيم الترخيص الصناعي إلى ترخيص مبدئي لمدة عام قابل للتجديد، بهدف التأكد من جدية المستثمر، والحد من المستثمرين غير الجادين، ثم الترخيص النهائي الذي يتم تجديده كل ثلاث سنوات بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية للمصانع. وأشار إلى أن الوكالة تعمل على زيادة عدد مراكز خدمات الصناعيين التي باتت معروفة في كل من مكة المكرمة وجدة والرياض والدمام والأحساء والقصيم، وجميعها مرتبطة إلكترونياً بشبكة الوزارة، وقد مُنحت مزيداً من الصلاحيات، مؤكداً أن عدد المصانع المنتجة في المملكة بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 5830 مصنعاً بتمويل زاد على 749 مليار ريال، منها 1368 مصنعاً في مكة المكرمة.
ورداً على المعوقات التي قدمها الصناع بشأن الإعفاءات الجمركية، التي عدّها عضو مجلس إدارة جدة زياد البسام، أهم المشكلات التي تسببت في إغلاق كثير من المصانع وإنهاء مشوار بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبكراً، رد الميمني: نعلم أن هناك تحديات تواجه الصناعيين في هذا الشأن، ونبذل قصارى جهدنا للقضاء عليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والوزارة ماضية في إطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث نسعى لتفعيل دوره. وانتقد أحد المستثمرين في مجال التعدين عدم حصوله على إعفاءات جمركية على مقاس معين من الحديد لا تنتجه سابك، وانتقد آخر عدم إعفاء بودرة الحليب من الرسوم الجمركية، ووعد الميمني ببحث المشكلتين مع الجهات المعنية.
فيما طالبت نائب رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة ألفت قباني، بتخصيص أراضٍ للمصانع النسائية داخل حدود المدن والمحافظات وفقاً لقرار سابق صادر من مجلس الوزراء، وعدم عزلهنّ عن عملائهن ومورّديهن، فيما طالب عضو اللجنة الوطنية للذهب والمجوهرات محمد عزوز، بتخصيص مناطق لوجستية خاصة بمصانع الذهب، وفق معايير عالمية وأمنية لحماية تجارتهم وتصحيح أوضاعهم.
فيما انتقدت عضو لجنة الاستشارات الاقتصادية رقاء السجيني، شح البيانات الصناعية لدى الوزارة، مؤكدة أن ذلك يعطل تقديم الاستشارات ويرفع من قيمة دراسات الجدوى بنسبة 60%، إذ يضطر المستشار الاقتصادي للتنبؤ وفرض الاحتمالات نظراً لقلة المعلومات، مطالبة الوزارة بدعم مكاتب الاستشارات بتقديم قاعدة بيانات كاملة عن الصناعة والفرص التسويقية الصناعية.