الميمني: إصدار خدمات وزارة الصناعة الكترونيا ضاعف من عدد المصانع

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني أن توفير كافة الخدمات الإجرائية الكترونيا من خلال موقع الوزارة ساهم في خفض مدد إصدار العديد من الخدمات المطلوبة،
حيث تم تخفيض مدة إصدار السجل التجاري من 14 يوما إلى يوم واحد، والترخيص الصناعي النهائي من 30 يوما إلى 3 أيام، وخطاب تأييد العمالة من 22 يوما إلى يوم واحد، والإعفاء الجمركي من 6 أشهر إلى 6 أسابيع في حال اكتمال متطلبات الخدمة ما ساهم في الدفع بعجلة الصناعة في المملكة مؤكدا أن عدد المصانع بلغ 5681 مصنعا في الربع الثالث من هذا العام بتمويل تجاوز 734 مليار ريال تبعا لنتيجة المسح التي تمت من ادارة المتابعة للمصانع مؤكدا أن البيانات التي تحصل عليها الوكالة تصدر من المصانع، ويتم مراجعتها معهم لأكثر من مرة للتأكد تماما من دقة المعلومات التي يستفيد منها المستثمر نفسه .
وقال الميمني خلال اللقاء المفتوح الذي أجراه مع المستثمرين الصناعيين في المنطقة الشرقية ونظمته غرفة الشرقية منذ أيام أن وكالة الوزارة لشئون الصناعة تسعى للقضاء على أي معوقات قد تقف عائقا في سبيل تسيير أعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية، مشيرا إلى تقسيم الترخيص الصناعي إلى مرحلتين (ترخيص مبدئي) لمدة عام قابل للتجديد مرحلة أولية للترخيص الصناعي بهدف التأكد من جدية المستثمر، والحد من وجود مستثمرين غير جادين، ومرحلة ثانية وهي (ترخيص نهائي) يتم تجديده كل ثلاث سنوات بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية للمصانع .
وأضاف الميمني أنه ضمن برنامج المتابعة الصناعية بالوكالة تمت زيارة جميع المصانع المنتجة على مستوى المملكة بهدف تحديث بيانات تلك المصانع وتحديد مواقعها والتأكد من سلامة بيئة العمل ، وقد تم تكليف عدد من المتخصصين ممن لهم خبرة في هذا المجال ، وذلك انطلاقا من سعينا لترسيخ ثقافة المساندة والتواصل، فكما نطلب من المستثمرين تنفيذ بعض الاشتراطات اللازمة للترخيص فإن من حقهم علينا أن يحصلوا على دعم معين لتطوير أدائهم.
وأضاف وكيل وزارة الصناعة أن الوكالة تعمل على زيادة عدد مراكز خدمات الصناعيين ، التي باتت معروفة في كل من مكة المكرمة وجدة والرياض والدمام والاحساء والقصيم وجميعها مرتبطة الكترونيا بشبكة الوزارة، وقد منحت المزيد من الصلاحيات حيث أنشئت منذ عام إدارة مستقلة للمتابعة مرتبطة بوكيل الصناعة مباشرة بتوجيهات وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة، ونأمل في المزيد من التعاون والتواصل معنا من قبل الصناعيين.
كما تطرق الميمني الى موضوع الاعفاءات الجمركية مؤكدا معاناة الصناعيين في هذا الشأن واعدا بالقضاء علي هذه المعاناة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مشيرا الى ان الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الصناعة ماضية في اطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث نسعى لتفعيل دوره، من خلال دراسة يتم اعدادها بناء على معطيات توافرت لديها من الصناعيين أنفسهم مرحبا بأي فكرة يتقدم بها المستثمرون والعمل معهم لتطويرها، معالجين معا بعض جوانب القصور إن وجدت مضيفا أننا إذا تمكنا بالوزارة من التواصل مع المستثمر وحددنا توجهاته وتنورنا بأفكاره ومقترحاته سنكون بلا شك قادرين على تقديم الدعم والمساندة اللازمين لتحويل تلك الافكار والمقترحات الى مشاريع عملية على ارض الواقع .
وأشار وكيل وزارة الصناعة الى ان الكثير من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج يمكن تصنيعها محليا، لامتلاكنا الموارد الطبيعية، والعقول الابتكارية، والدعم الكبير من قبل الدولة وفقها الله، وبالتالي فهناك إمكانية لرفع مستوى صناعاتنا الوطنية إلى الأفضل من كافة النواحي مشيرا إلى توجه الوزارة نحو رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة، والتي يمكن أن تتحول إلى مشاريع صناعية توفر سلعا راقية للمستهلك المحلي .
معربا عن أمله في أن تحصل وكالة الوزارة لشئون الصناعة على كافة مرئيات الصناعيين وملاحظاتهم بكل شفافية، تمهيدا لحلها وتجاوزها .
وكان عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي قد اشاد بالجهود التي تبذل من قبل الصناعيين، لخدمة الاقتصاد الوطني، مرحبا بالتجاوب والتفاعل الكبير الذي ابداه سعادة وكيل الوزارة لشؤون الصناعة في حرصه الدائم على تلمس قضايا الصناعيين ومرئياتهم .