«التجارة» تبحث تطوير المشاريع الصناعية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم الميمني أن جهود الوزارة منصبة حاليا لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة نسبة المشاريع الصناعية فيها، موضحا أن هناك توجهاً للتعاون مع الجهات الأخرى الداعمة لتلك المشاريع بغرض معرفة المعوقات التي تواجهها قبل البدء في تنفيذ خطط الوزارة للنهوض بتلك المشاريع.
وشدد الوكيل خلال لقائه بأعضاء اللجنة الصناعية بغرفة الرياض والذي استضافته الغرفة لبحث هموم وتطلعات الصناعيين مؤخرا، على أهمية الأفكار والمقترحات التي يقدمها الصناعيون في تطوير وتحسين البيئة الصناعية بالمملكة، كما دعاهم إلى رفع المعوقات التي تواجههم مع القطاعات الحكومية الأخرى لوكالة الشؤون الصناعية للعمل على تذليل الصعوبات ووضع الحلول المناسبة حتى يؤدي القطاع الصناعي دوره في دعم الاقتصاد الوطني. كما كشف الميمني في اللقاء عن تدشين الوزارة لبرنامج المتابعة الصناعية الذي يهدف لإعداد قاعدة بيانات محدثة عن جميع المصانع، مشيرا في هذا الصدد إلى إلغاء بعض التراخيص الصناعية النهائية التي لم تعدل بياناتها رغم إشعار الوزارة بضرورة تحديث البيانات، وقال إن الوزارة تعكف على تطوير الإجراءات الالكترونية والعمل لإعداد دراسة لتطوير إجراءات الإعفاءات الجمركية. وفي رده على استفسارات أعضاء اللجنة حول الإستراتيجية الوطنية للصناعية بين سعادته أن العمل في البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية قطع شوطاً كبيراً في مراجعة الإستراتيجية متوقعا أن يتم الانتهاء منها قريبا، كما أبدى ترحيبه لفكرة قيام الوزارة بحملة توعية تستهدف الشركات الإستراتيجية وعموم المستهلكين لتعزيز اختيار المنتج المحلي في المشاريع الحكومية، كما ثمن سعادة الوكيل مشاركة أعضاء اللجنة الفاعلة طوال الأربع سنوات الماضية في مناقشة القضايا الصناعية. وكان قد تحدث في اللقاء المهندس احمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض حيث قدم شكره لسعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم الميمني على حضوره هذا اللقاء، معربا عن تفاؤل الصناعيين بتعيين شخصية صناعية في هذا المنصب مؤكدا أن ذلك يدعو للتفاؤل بجهود واعدة في تفهم حاجة الصناعة الوطنية للارتقاء بها نحو الأفضل. يذكر أن اللقاء جاء في ختام اجتماعات اللجنة الصناعية بغرفة الرياض للدورة الحالية حيث تمت فيه مناقشة مقترحات أعضاء اللجنة التي يتطلعون لتبينها من قبل وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى عدة استفسارات عن موقف الوزارة في ظل الوضع الراهن وما لديها من مبادرات لدفع مسيرة تنمية القطاع الصناعي في ظل وجود صناعات غائبة وأخرى تحتاج لرعاية واهتمام، وكانت اللجنة قد عقدت أكثر من 22 اجتماعا كانت حافلة بالانجازات المفيدة والمميزة للقطاع الصناعي.