صناعيو الشرقية يرفعون مشاكلهم مع الجمارك ل «جهات أخرى»

كشفت مصادر مطلعة ل «اليوم» عن نية رجال الصناعة بالمنطقة الشرقية الرفع لجهات أخرى غير وزارة التجارة والصناعة عن تفاصيل مشكلتهم مع مصلحة الجمارك بخصوص الإعفاءات الجمركية ومن ضمنها وزارة المالية ومصلحة الجمارك السعودية, التي قال عنها وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف المهندس قاسم الميمني :
«إن دور وزارة التجارة والصناعة يتوقف عند محاولة تسهيل إجراءات طلبات الإعفاءات الجمركية فقط ولا تملك صلاحيات في هذا الخصوص ، فموضوع الاعفاءات الجمركية مازال يمثل معاناة لدى الصناعيين في هذا الشأن لكننا من جانبنا نحاول تحسين الاجراءات والعمليات الداخلية، علما بأن موضوع الاعفاءات الجمركية ليست من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة فقط، بل هناك جهات حكومية تدخل معنا في هذا الشأن»،
الوكالة تعمل على زيادة عدد مراكز خدمات الصناعة، التي باتت في كل مكان في مكة المكرمة وجدة والرياض والدمام والاحساء وجميعها مرتبطة اليكترونيا بشبكة الوزارة، وقد منحت المزيد من الصلاحيات.
وأضاف الميمني خلال اللقاء المفتوح الذي عقده مع المستثمرين الصناعيين في المنطقة الشرقية ونظمته غرفة الشرقة أن هناك اجراءات تغيير جذرية في الوكالة، أسهمت في تخفيض مدد اصدار التراخيص المطلوبة، فقد تم تخفيض مدة إصدار السجل التجاري من 14 يوما الى يوم واحد، والترخيص الصناعي النهائي من 30 يوما الى 3 أيام، وخطاب تأييد العمالة من 22 يوما الى يوم واحد، والاعفاء الجمركي من 6 أشهر الى 6 أسابيع. كل ذلك لأن الخدمات باتت الكترنية من خلال موقع الوزارة،
وتابع «إن الوكالة تسعى للقضاء على أي معوقات قد تقف عائقا في سبيل تيسير اعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية، لافتا الى أن من ضمن التوجهات تقسيم الترخيص الصناعي الى (ترخيص مبدئي) لمدة عام، بهدف التأكد من جدية المستثمر، والحد من وجود المستثمرين غير الجادين، و(ترخيص نهائي) ومدته ثلاث سنوات، ويتم التجديد بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية»، وأشار إلى برنامج المتابعة الذي حرصت الوزارة على العناية به قائلا : « عنيت الوزارة بالقيام بزيارة المصانع بشكل ميداني، وتعد وزارة التجارة والصناعة الجهة الوحيدة الحكومية التي أجرت زيارات ميدانية مكثفة لكل المنشآت المرخصة، والهدف من ذلك هو التأكد من سلامة بيئة العمل في القطاع الصناعي، وقد تم تكليف عدد من المتخصصين ممن لهم خبرة في هذا المجال من العاملين، انطلاقا من سعينا لترسيخ ثقافة المساندة والتواصل، فكما نطلب من المستثمرين تنفيذ بعض الاشتراطات اللازمة للترخيص فإن من حقهم علينا ان يحصلوا على دعم معين لتطوير أدائهم، لذلك نحن نأمل من العاملين بالقطاع الصناعي المتابعة والتواصل معنا»، وذكر أن المتابعة كانت قسما في ادارة التراخيص الصناعية، لكن بتوجيهات معالي وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة باتت ادارة مستقلة مرتبطة بالوكيل مباشرة، ونأمل في المزيد من التعاون والتواصل من قبل الصناعيين، واشار الى انه جراء عملية المسح التي تمت من ادارة المتابعة للمصانع توصلنا الى صورة دقيقة لعدد المصانع في المملكة، التي بلغت في الربع الثالث من العام 1433ه 5681 مصنعا بتمويل زاد على أكثر من 734 مليار ريال، مؤكدا أن البيانات التي تحصل عليها الوكالة هي من المصانع أنفسهم، ويتم مراجعتها معهم أكثر من مرة تمهيدا للوصول الى الدقة في المعلومات، التي يستفيد منها المستثمر نفسه، ولفت الى ان الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الصناعة ماضية في إطلاق المركز الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث نسعى لتفعيل دوره، من خلال دراسة تم إعدادها بناء على معطيات توافرت لديها من الصناعيين أنفسهم، ومن هنا نحن نرحب بأي فكرة يتقدم بها المستثمرون ونعمل معا لتطويرها، ونعالج معا بعض جوانب القصور إن وجدت مضيفا أننا اذا اطلعنا على المستثمر وتوجهاته وأفكاره نحاول ان ندعمه بالأفكار والمقترحات التي تسهم في تحويل تلك الافكار الى مشروعات عملية على الأرض.
ولفت الى ان الكثير من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج يمكن تصنيعها محليا، فلدينا الموارد الطبيعية، والعقول الابتكارية، والدعم الكبير من قبل الدولة، بالتالي، فهناك امكانية لرفع مستوى صناعاتنا الوطنية الى الأفضل من كافة النواحي، مشيرا الى توجه الوزارة نحو رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة، التي يمكن ان تتحول الى مشاريع صناعية توافر سلعا راقية للمستهلك المحلي.