«التجارة» تعتمد الترخيص المبدئي لتصفية المستثمرين غير الجادين في القطاع الصناعي

تتجه لرصد الفرص الاستثمارية في مناطق المملكة ..

اوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني ان تسهيل الاجراءات ساهم في تخفيض فترة اصدار العديد من الخدمات المطلوبة، حيث تم تخفيض مدة اصدار السجل التجاري من 14 يوما الى يوم واحد، والترخيص الصناعي النهائي من 30 يوما الى 3 أيام، وخطاب تأييد العمالة من 22 يوما الى يوم واحد، والاعفاء الجمركي من 6 أشهر الى 6 أسابيع فى حال اكتمال متطلبات الخدمة، بعد التحول الى الخدمات الالكترونية.
وقال الميمني خلال اللقاء المفتوح الذي اجراه مع المستثمرين الصناعيين في المنطقة الشرقية إن وكالة الوزارة لشؤون الصناعة تسعى للقضاء على أي معوقات تقف أمام تيسير اعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية، لافتا الى أن من ضمن الإجراءات تقسيم الترخيص الصناعي الى ترخيص مبدئي لمدة عام قابل للتجديد بهدف التأكد من جدية المستثمر، والحد من المستثمرين غير الجادين، ثم الترخيص النهائي الذي يتم تجديده كل 3سنوات بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية للمصانع.
وأضاف أنه تمت زيارة جميع المصانع المنتجة على مستوى المملكة لتحديث بياناتها وتحديد مواقعها والتأكد من سلامة بيئة العمل، وقد تم تكليف عدد من المتخصصين ممن لهم خبرة في هذا المجال، انطلاقا من سعينا لترسيخ ثقافة المساندة والتواصل، فكما نطلب من المستثمرين تنفيذ بعض الاشتراطات اللازمة للترخيص فإن من حقهم علينا ان يحصلوا على دعم معين لتطوير ادائهم، لذلك نحن نأمل من العاملين في القطاع الصناعي المتابعة والتواصل معنا.
وأضاف أن الوكالة تعمل على زيادة عدد مراكز خدمات الصناعيين التي باتت معروفة في كل من مكة المكرمة وجدة والرياض والدمام والاحساء والقصيم وجميعها مرتبطة اليكترونيا بشبكة الوزارة، وقد منحت المزيد من الصلاحيات.
واشار الميمني الى ان عدد المصانع المنتجة بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 5681 مصنعا بتمويل زاد على 734 مليار ريال.
وتطرق الميمني الى الاعفاءات الجمركية، وقال: نعلم ان هناك معاناة لدى الصناعيين في هذا الشأن ونبذل قصارى جهدنا للقضاء علي هذه المعاناة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ولفت الى ان الوزارة ماضية في اطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث نسعى لتفعيل دوره، من خلال دراسة يتم اعدادها بناء على معطيات توافرت لديها من الصناعيين أنفسهم ونرحب بأي فكرة يتقدم بها المستثمرون ونعمل معا لتطويرها، ونعالج معا بعض جوانب القصور.
وأشار الى ان الكثير من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج يمكن تصنيعها محليا، فلدينا الموارد الطبيعية، والعقول الابتكارية، والدعم الكبير من قبل الدولة، وبالتالي فهناك امكانية لرفع مستوى صناعاتنا الوطنية من كافة النواحي، مشيرا الى توجه الوزارة نحو رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة، التي يمكن ان تتحول الى مشاريع صناعية توفر سلعا راقية للمستهلك المحلي.