قانون المحكمة الاتحادية موضوع مواجهة بين الإسلاميين والليبيراليين العراقيين

توقع نواب عراقيون مواجهة جديدة بين الليبيراليين والمنتمين إلى أحزاب دينية، بعد عطلة عيد الأضحى، موضوعها اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية من الفقهاء.
وتدور الخلافات حول قانون المحكمة منذ اقترحته الحكومة قبل اكثر من عام. قانون يعطي أعضاءها من فقهاء الشريعة حق النقض، وإمكان الجمع بين رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، وآلية اختيار الرئيس.
وقال القيادي في القائمة «العراقية» حامد المطلك ل»الحياة» إن كتلته ترفض اختيار رجال دين لعضوية المحكمة الاتحادية لأن ذلك يعرض مدنية الدولة للخطر ويهدد مستقبل الأحزاب والكتل الليبيرالية». وأكد أن هذا الخلاف «يحول دون تمرير القانون».
وأضاف «ستكون هناك جولة جديدة من المناقشات بعد العيد لأن كل الأطراف مصرة على إقرار هذا القانون خلال الدورة التشريعية الحالية وقبل الانتخابات المقبلة كي لا تتكرر أخطاء المحكمة».
وتابع أن «إقرار قانون المحكمة من شأنه التعجيل في إنهاء الأزمة السياسية الراهنة لأن المشكلات ستحل بالاستناد إلى الدستور الدائم الذي نختلف في تفسير الكثير من مواده، والمحكمة الاتحادية هي المسؤولة عن هذا التفسير».
وكان زعيم «العراقية» أياد علاوي أبدى استعداده لحضور المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني إذا تحققت ثلاثة مطالب هي: «تنفيذ اتفاق أربيل وحل مشكلة السجناء السياسيين وحسم قانون المحكمة الاتحادية».
إلى ذلك، أوضح النائب عن «التحالف الكردستاني» أزاد أبو بكر في تصريح إلى «الحياة» أن «الخلافات السياسية تحول دون إقرار قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، على رغم الانتهاء من دراسة القانونين قبل أكثر من سنة، وحصل الخلاف عندما طلب إلى الكتل منح حق النقض لخبراء الشريعة الإسلامية داخل المحكمة للطعن بالقوانين التي يشرعها مجلس النواب في حال مخالفتها الشريعة ما اعتبرته الكتل الليبيرالية تكريساً للمفاهيم الدينية في الدولة».
وأضاف «لا إمكان لإعطاء شريحة معينة حق النقض ضد الغالبية داخل المحكمة، وبالتالي أصبحت الخلافات على هذا القانون عاصفة. ولا يمكن أن تمر من دون توافقات سياسية».
ويصر «التحالف الوطني» الذي يضم معظم القوى الشيعية على اضافة الفقرة التي تنص على «ترشيح الوقفين السني والشيعي أربعة خبراء في الفقه الإسلامي، يتم اختيار اثنين منهم من مجلس الوزراء ويعينان بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة».
واتهمت كتلة «التحالف الوطني» «الكردستاني» بعرقلة قانون المحكمة الاتحادية. وقال النائب حسون الفتلاوي إن «الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي لذا كان هناك حق نقض (فيتو) لفقهاء الشريعة»، مبيناً أن «التحالف الوطني أيد هذا الأمر».
وأوضح أن «أعضاء القائمة العراقية والتحالف الكردستاني رفضوا هذا القانون اعتراضاً منهم على إعطاء فقهاء الشريعة حق الفيتو، مشيراً إلى أن القائمة العراقية وافقت بعد فترة على هذا الأمر وبقي التحالف الكردستاني يضع العراقيل أمام تمرير القانون».
وكان ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي حذر الجمعة الماضي من عدم تمرير قانون المحكمة وقال إن «هذا القانون يواجه مأزقاً بسبب ما تقترحه وتشترطه بعض الأطراف في إدخال بند في القانون يتضمن عدم انعقاد المحكمة ولا تكون قراراتها نافذة إلا باكتمال نصابها، ولا يكتمل إلا بحضور جميع أعضائها وهذا أمر فيه محظور كبير ويؤدي إلى شلل المحكمة وإلى خلق أزمة جديدة».