«14 آذار» تتوقع تحولاً في الموقف الغربي يتفهم إصرارها على حكومة حيادية

طغى «الاشتباك السياسي» الذي اندلع فجأة ومباشرة على الهواء بين زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط من على شاشة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» في برنامج «كلام الناس» للزميل مرسيل غانم، على التأزم السياسي في البلد الذي بلغ ذروته مع اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن واندفاع «قوى 14 آذار» الى المطالبة برحيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي فوراً وتشكيل حكومة حيادية في مقابل إصرار «قوى 8 آذار» على التمسك بالحكومة.
الاشتباك السياسي بين الحريري وجنبلاط هو الأول من نوعه بعد خروج الأخير من «قوى 14 آذار» الذي أدى إلى إطاحة الأول ومنعه من العودة ثانية الى رئاسة الحكومة، بسبب انحياز رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الى الأكثرية الجديدة التي شكلت منها حكومة ميقاتي.
ومن شأن هذا الاشتباك، إن لجهة توقيته أو لجهة خلفيته السياسية، بسبب الاختلاف على الموقف من رحيل الحكومة، ان يزيد من تفاقم الأزمة السياسية في البلد ويمكن ان يدفع في اتجاه الاصطدام بحائط مسدود يمكن ان يعيد خلط الأوراق السياسية بعد أن أصبح جنبلاط طرفاً في الانقسام العمودي، ما يشكل إحراجاً لرئيس الجمهورية ميشال سليمان في محاولته الرامية الى إيجاد مخارج للأزمة من ضمن صلاحياته الدستورية، خصوصاً ان هناك استحالة أمام استئناف جلسات الحوار الوطني، حتى لو أدرج على جدول أعمالها تعديل يقضي بإضافة بندين، الأول قانون الانتخاب الجديد والثاني التأزم الحكومي، إضافة الى البند الثالث الذي ما زال عالقاً ويتعلق بالاستراتيجية الدفاعية للبنان.
صدمة إضافية
خروج جنبلاط من «قوى 14 آذار» أحدث صدمة سياسية، لكن تداعياته بقيت تحت السيطرة، إلا أن الاشتباك المفاجئ بينه وبين الحريري أخذ يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير العلاقة المستقبلية بينهما، في ظل إصرار «زعيم التقدمي» على التمسك ببقاء الحكومة بذريعة الخوف من إقحام البلد في نزاع قد يؤدي به الى الفراغ القاتل، وبالتالي اشتراطه التوافق على الحكومة البديلة قبل استقالة الحكومة الحالية، في مقابل تأكيد الحريري - كما تقول أوساطه - أن الوضع بعد اغتيال اللواء الحسن لم يعد يحتمل، وأنه ماضٍ في مطالبته برحيل الحكومة، وأن موقفه ليس موجهاً ضد جنبلاط، لا سيما ان هذه الحكومة مسؤولة عن عدم تحقيق الاستقرار وأنها ساهمت في انكشاف البلد أمام عودة مسلسل الاغتيالات.
دوافع منظورة ومخفية
إلا ان الاختلاف بين الحريري وجنبلاط على توصيف المرحلة السياسية قد لا يكون - وفق قول أوساط سياسية مراقبة - الدافع الوحيد لدخولهما في اشتباك سياسي قد يكون الأول منذ اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وإنما هناك دوافع بعضها مرئي والآخر غير منظور لا يعلم به إلا طرفا الخلاف وفريقاهما اللصيقان.
ولم تقلل الأوساط المراقبة من تداعيات الاشتباك السياسي على الطرفين مباشرة، ليس لأنه اقفل الباب من جانب جنبلاط و «قوى 8 آذار» على أي محاولة لتغيير الحكومة، انطلاقاً من ان تجاوبهما مع دعوة 14 آذار في هذا الخصوص تشكل انكساراً لهما أمام محازبيهما، وإنما لأنه يتزامن مع تزايد الحديث عن احتمال حصول تبدل في الموقفين الدولي والعربي من دعوة المعارضة الى رحيل الحكومة.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر قيادية في «14 آذار» أنها تتوقع حصول تحول في الموقفين الدولي والعربي من الأزمة الراهنة في البلد في الأيام القليلة المقبلة أو في مهلة أقصاها مطلع الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتكشف المصادر القيادية نفسها ل «الحياة» أن سبب التحول في الموقفين الدولي والعربي لمصلحة تفهم الدوافع التي أملت على «14 آذار» المطالبة برحيل الحكومة، يعود الى ان معظم حكومات هذه الدول التي تولي اهتماماً بالوضع اللبناني كانت تلقت من سفاراتها في بيروت تقارير غير دقيقة في موضوع اغتيال اللواء الحسن، وأن بعضها يشوبه الكثير من التقديرات التي لم تكن في محلها ولا تعكس واقع الحال في لبنان.
وتؤكد أن معظم تقارير سفارات الدول الغربية في لبنان اعتبرت في اللحظات الأولى من اغتيال الحسن أن النظام في سورية يريد تصدير أزمته الى لبنان وأنه يراهن على إحداث فراغ في السلطة الإجرائية يمكن ان يجر البلد الى المجهول وبالتالي يجب تجنيب لبنان أي محاولة لتمدد الأزمة في سورية الى داخله.
وتضيف المصادر أن السفارات الأوروبية لا تتخوف من الإرباك الذي سيصيب لبنان تحت وطأة إصرار النظام السوري على تصدير أزمته اليه فحسب، وإنما من شظاياه السياسية التي يمكن ان تستهدف دور قوات «يونيفيل» في جنوب الليطاني باعتبار ان المشاركة الأوروبية فيها تشكل العمود الفقري لهذه القوات.
وتعترف بأن معظم هذه السفارات أصيب بحال هلع سياسي، مبدية تخوفها من فلتان الوضع وإقحام البلد في حال فوضى أمنية، تضاف الى الارتباك السياسي، ما يصعب اتخاذ قرارات صعبة لإعادة الأمور الى نصابها.
وتؤكد أن الدول الغربية عادت وأيقنت أن تقارير سفاراتها في بيروت غير دقيقة، خصوصاً بالنسبة الى ان النظام السوري يخطط لتصدير أزمته الى لبنان لإحداث فراغ في السلطة الإجرائية، عبر تطيير الحكومة، وتعزو السبب الى ان هذا النظام ليس في حاجة للقيام بدور سياسي مكشوف لإسقاط الحكومة، وهو يتمتع بقدرة هائلة تتيح له التدخل متى شاء والطلب من حلفائه وجوب الانسحاب من الحكومة التي تعتبر حينها مستقيلة تلقائياً فور خروجهم منها.
وتتابع المصادر عينها أن بعض السفراء الأوروبيين أوقعوا أنفسهم في التباس عندما خلطوا بين دعمهم الدولة واستمرار مؤسساتها، وبين فهمهم ضرورة بقاء الحكومة وتمسكهم بها، مشيرة الى ان بداية التطور في الموقف الأميركي - الأوروبي تنطلق من ان المجتمع الدولي يؤيد تغيير الحكومة ولا يصر على التمسك بها، وبالتالي يعتبر ان أمر رحيلها شأن داخلي من دون التذرع بهذه الدول لبقاء الحكومة.
وترى ان ما تطالب به «14 آذار» يتعلق أولاً وأخيراً بقيام حكومة حيادية انتقالية تشرف على إجراء الانتخابات النيابية، لأن من غير الجائز الإبقاء على حكومة تضم وزراء مرشحين لخوض الانتخابات النيابية في ربيع 2013. وتؤكد هذه الأوساط أن الدول الغربية أصبحت الآن أكثر انفتاحاً على موقف المعارضة وأنها تعد بتعديل موقفها لقطع الطريق على استخدامها كورقة ضغط لمصلحة الأكثرية.
وتؤكد أن الدول الغربية تقف ضد إحداث فراغ في لبنان ولا تبدي دعماً للحكومة على رغم ان القوى الرئيسة فيها نجحت في استغلال ما صدر عنها من مواقف أولية أظهرتها وكأنها حليفة لحكومة تتمتع طهران ودمشق بتأثير فاعل في أبرز مكوناتها، وتلفت الى ان لا ضرورة للحوار، بذريعة انها لا تطلب شيئاً لنفسها وأن لا اختلاف على البيان الوزاري للحكومة العتيدة الذي يجب أن يبقى تحت سقف إعلان بعبدا الذي صدر عن رئيس الجمهورية في الجلسة الأولى للحوار المستأنف بعد اجازة مديدة.
موقف سليمان
لكن مصادر أخرى تسأل أين يمكن المعارضة ان تصرف التحول الموعودة به من المجتمع الدولي ما دام رئيس الجمهورية لا يستطيع وفقاً لما نص عليه الدستور الدعوة الى بدء استشارات تمهد لمجيء حكومة جديدة، طالما لم تتوافر حتى الساعة الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة وهي ثلاث: الأولى فور إجراء انتخابات نيابية جديدة، والثانية استقالة رئيسها، والثالثة استقالة أكثر من ثلث الوزراء فيها.
وتضيف المصادر ان سليمان ولهذه الأسباب مجتمعة حرص على إجراء مشاورات مع الكتل الرئيسة لاستكشاف طبيعة المرحلة السياسية التي تلت اغتيال اللواء الحسن. وهو يتجنب الدعوة لاستئناف الحوار لأن المعارضة اشترطت رحيل الحكومة قبل الحوار.
وتعتبر ان البلد يدخل في حال غير مسبوقة من التأزم السياسي، وأن الأكثرية لن تأخذ في الاعتبار التحول الذي سيطرأ على موقف الدول الأوروبية وأميركا وبعض الدول العربية، خصوصاً ان الرهان على دور ضاغط لجنبلاط لم يعد قائماً، هذا إذا ما أدى اشتباكه السياسي مع الحريري الى انقطاع للتواصل أو الى قطيعة حتى إشعار آخر، وإذا لم تحصل وساطات من «العيار الثقيل» في محاولة لرأب الصدع، ولا نظن ان القوى المحلية قادرة على لعب دور، فيما يترقب الوسط السياسي رد فعل رئيس الجمهورية الذي يبدي استعداداً لتنفيس الاحتقان حتى لو أدى الى تنظيم الاختلاف على غرار ما حاصل الآن بين جنبلاط وقيادة «حزب الله» في نظرتهما الى الأزمة في سورية.
لذلك، فإن رئيس الجمهورية هو الأكثر تهيباً لمقاربة المشهد السياسي المتفجر، لكن هل يقدم بمفرده على هذا النوع من المغامرات، ما لم يلمس استعداداً يؤدي الى خفض منسوب التوتر، علماً انه لا يستطيع من موقعه ان يلوذ بالصمت وألا يحرك ساكناً لوقف الاشتباك قبل أن يتفاعل.