قلق دولي واقليمي على الاستقرار في لبنان وبعض المعارضة لتسمية رئيس جديد للحكومة

دخل لبنان مرحلة عض الأصابع واختبار القوة بإعلان رئاسة الجمهورية اعتبار حكومة الرئيس سعد الحريري مستقيلة وتكليفها تصريف الأعمال على ان يبدأ الرئيس ميشال سليمان الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد الاثنين المقبل، فيما توالت المواقف الدولية والإقليمية مبدية القلق على الوضع اللبناني مع تأكيد الحرص على الاستقرار وعلى معالجة الأزمة السياسية في إطار المؤسسات الدستورية.
وبينما أكد عدد من قادة المعارضة ميلهم الى تسمية غير الحريري لرئاسة الحكومة في الاستشارات النيابية الملزمة، كما فعل رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد الذي قال ان المعارضة «ستسمي من له مسيرة مقاومة وطنية»، فإن الأنظار تتجه الى معرفة موقف رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الذي يتوقف على موقف كتلته النيابية (11 نائباً) ترجيح الأكثرية في ظل مراهنة المعارضة على ان تؤدي اتصالاته مع سورية الى اصطفافه مع خيار المعارضة باعتماد شخصية أخرى غير الحريري، إذ إن حلفاء دمشق أشاروا أمس الى انها تفضل المجيء بشخصية حيادية غير الحريري الى سدة الرئاسة الثالثة.
وإذ اجتمع الحريري ليل أمس مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الإليزيه، فإن مصادر فرنسية مطلعة قالت ل «الحياة» قبل اللقاء ان الرئيس الفرنسي لمس لدى نظيره السوري خلال اتصاله به عدم معارضته مبادرة فرنسية حول لبنان وتتمثل بجمع وسطاء يمثلون دولاً صديقة للبنان ودولاً لها تأثير في المعارضة اللبنانية.
وذكرت أن من بين هذه الدول سورية وتركيا وقطر، إضافة الى الفكرة التي كان ساركوزي عرضها على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حول تضافر الجهود الفرنسية والسعودية والأميركية والسورية واللبنانية لمنع انفجار الوضع.
ومن باريس ينتقل الحريري الى انقرة، كما اعلن وزير الخراجية التركي احمد داود اوغلو. ويجري الحريري محادثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم. وقال داود اوغلو: «سنستمع الى وجهات نظر الحريري، وسنواصل في وقت لاحق اتصالاتنا مع الأطراف المعنيين».
الى ذلك، وفيما كان الحريري يلتقي ساركوزي كانت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال أليو ماري تلتقي أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة، وتتناول معه موضوع لبنان والجهود القائمة لتهدئة الوضع.
وأبدى أمير قطر كل الاستعداد لمساعدة اللبنانيين وللمشاركة في الجهود الهادفة الى تسوية الأزمة.
وأوضحت المصادر الفرنسية أن فكرة الاجتماع حول الوضع في لبنان لن تتم غداً بل ينبغي التحضير لها والاتصالات جارية في هذا الشأن.
وقالت في كل الأحوال، فإن المساعي تقوم على اساس حماية واحترام المؤسسات الشرعية اللبنانية والقرارات الدولية المرتبطة بلبنان، أي المحكمة الدولية.
وأكدت واشنطن أمس انها «لم تفاجأ» باستقالة «حزب الله» وحلفائه من الحكومة اللبنانية، معتبرة ان الحل يجب ان يأتي «من روح اتفاقي الدوحة والطائف». وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى ل «الحياة» ان «المحكمة ستستمر وأن واشنطن ستتواصل مع الجانب السوري «لاستخدام تأثيره في أصدقائه في لبنان ومنع توجههم الى الشارع وفرض أجندتهم بالقوة».
وأكد المسؤول في اتصال مع «الحياة» ان الاستقالات جاءت بعد ان كان «حزب الله» يتوقع ولأشهر انه ستكون هناك اتهامات ضد عناصر فيه من المحكمة الخاصة بلبنان، وهو لأشهر يستخدم تكتيكات الترهيب ويحاول ايجاد وسائل داخل لبنان وخارجه لإجبار الرئيس (سعد) الحريري على التخلي عن دعم المحكمة، وهذا يناقض البيان الوزاري الذي تبنى دعم المحكمة. وإذ عبّر عن شعور واشنطن «بشيء من خيبة الأمل لأن حزب الله ذهب الى هذا الحد»، قال: «لسنا متفاجئين». وتساءل المسؤول: «هل انتخب الموارنة في جبل لبنان (النائب) ميشال عون لتعطيل الحكومة لمدة عام، أو لقطع الإصلاح الاقتصادي؟».
وأبدى المسؤول «حشرية» حول دوافع الاستقالة، خصوصاً بعدما شدد على «ان المحكمة ستستمر... ولا أعرف ما دافع إسقاط الحكومة غير تحقيق تهديد حزب الله بزعزعة استقرار لبنان». وقال: «حزب الله يهدد منذ اشهر بزعزعة الاستقرار... انهم قاموا بذلك عبر الدستور وليس في الشارع هذه المرة، وربما يجب ان نكون ممتنين لهذا الأمر». وذكر بأن مبادرة المحكمة «لبنانية» في الأساس، وأن اللبنانيين يقررون حولها إنما «ليس من خلال وضع حزب الله سكيناً حول عنقهم، هذا يسمى ابتزازاً». وأضاف: «هم اخترعوا قصة شهود الزور المتصلة بالجنرالات الأربعة لإلهاء الناس، إنما المحكمة أطلقت سراح الجنرالات الأربعة، وهذا دليل على صدقيتها واستقلاليتها».
وعن المخرج من الأزمة، أكد المسؤول ان «هناك تفاهمات مهمة خدمت لبنان نتوقع دعم اللبنانيين لها، مثل اتفاق الطائف. ومن ثم هناك اتفاق الدوحة في 2008، كل هذا يفترض انه ستكون هناك عملية لإعادة وضع الحكومة حيث كل مجموعة في لبنان تشعر بأنها ممثلة طبقاً للاتفاقات والدستور».
وعن الدور السوري والحوار بين واشنطن ودمشق، أكد المسؤول «ان السوريين قالوا علناً وفي الاجتماعات المغلقة وأنا أعرف ان (وزير الخارجية السوري) وليد المعلم قال للوزيرة (هيلاري) كلينتون في ايلول (سبتمبر) الماضي انهم يدعمون استقرار لبنان، ويريدون رؤية لبنان مستقراً، وقالوا ان سورية تتأثر أكثر من أي أحد آخر بأي إشكال في لبنان». واعتبر المسؤول انه «حان الوقت، في رأينا، لسورية لتستخدم تأثيرها مع اصدقائها في لبنان لضمان احترام مبادئ الطائف والدوحة والدستور اللبناني، وضمان ان ما من احد يذهب الى الشارع لفرض اجندته السياسية على الآخر». وأوضح ان السبب في إرسال السفير الجديد روبرت فورد الى دمشق والذي يصل الأسبوع المقبل، هو «لأننا نريد ان نتحدث مع السوريين وأن نتواصل، لن يكون الأمر سهلاً، إنما هم على اتصال مع حزب الله وإيران، نريدهم ان يفهموا موقفنا، وسنكون على تواصل معهم».
وكانت ردود الفعل شملت تحميل إيران اميركا وإسرائيل مسؤولية «إفشال المساعي السعودية – السورية» كما جاء على لسان مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الشرق الأوسط رؤوف شيباني في طهران.
وإذ دعا الاتحاد الأوروبي بلسان مسؤولة العلاقات الخارجية كاثرين آشتون الى حل تفاوضي للأزمة، وصفت بريطانيا قرار «حزب الله» وحلفائه الاستقالة بأنه «خطير» ودان وزير الخارجية وليام هيغ «محاولات تقويض جهود المحكمة الخاصة بلبنان»، وعبّر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن مخاوفه من دخول لبنان مرة أخرى نفق التأزم والتوتر وانفراط وحدة الصف، واتصل وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بالحريري مثنياً على جهوده مؤكداً دعمها، ودعا الى الابتعاد عن التصعيد والتزام اتفاق الطائف والتعهدات الدولية للبنان، بينما أمل وزير الخارجية الأردني ناصر جودة بأن يعمل اللبنانيون على تغليب المصلحة الوطنية ومعالجة الوضع ضمن الأطر الدستورية.
وناشد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الذين اجتمعوا في الدوحة، الأطراف اللبنانيين الالتزام باتفاقي الطائف والدوحة.
وفي بيروت، قال السفير السعودي علي عواض عسيري، إن الحوار البنّاء هو السبيل الوحيد لتخطي الأزمات، داعياً الى توافق ضمن الأطر الدستورية. وأفد بيان للسفارة الإيرانية في بيروت بأن السفير غضنفر ركن أبادي استقبل في مقر السفارة صباح امس سفير روسيا الجديد في لبنان ألكسندر زاسيبكين وتم البحث في آخر التطورات في لبنان وأكد الطرفان «ضرورة تشجيع الأطراف اللبنانيين على البحث عن الحلول التوافقية عبر الحوار لترسيخ الوحدة الوطنية».
واستقبل الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله عصر أمس النائب جنبلاط يرافقه الوزير غازي العريضي في حضور مسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا. وجرى التداول في التطورات السياسية وما آلت إليه المساعي السورية – السعودية واستقالة وزراء المعارضة من الحكومة، والتشاور في كيفية التعاطي مع المرحلة القائمة على مختلف الصعد».
وكانت المواقف من تسمية رئيس الحكومة المكلف تأليف الحكومة الجديدة تضاربت بين قوى 8 آذار وقوى 14 آذار، فيما اكتفى جنبلاط بالقول انه من المبكر جداً تحديد من سيرشح. لكن وزير الصحة محمد جواد خليفة (حركة أمل) قال إن من المبكر الحديث عن استبعاد الرئيس الحريري، لكن نواباً آخرين في المعارضة قالوا في تصريحات متفرقة إن رئيس الحكومة لن يكون الحريري.
واتهم قياديون ونواب من قوى 14 آذار قوى المعارضة بإسقاط اتفاق الدوحة ومفاعيل البيان الوزاري. واعتبر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب ان الحريري هو المرشح الأوحد للأكثرية. وأضاف: «إذا كانت الأكثرية من الطرف الآخر نكون نحن المعارضة وكل الاحتمالات واردة ولن نكون شهود زور على تشكيل حكومة معطلة». وسأل وزير الدولة جان أوغسبيان: «ماذا يريدون ان يفعلوا؟ أن يحتلوا البلد؟ فليفعلوا. سأقول كلاماً أنا أكيد منه. مهما كانت تحركات قوى 8 آذار فإن هناك التزاماً في 14 آذار بعدم النزول الى الشارع». وشدد النائب أحمد فتفت على أن الحريري يتمتع بغالبية نيابية. واتهم عدد من نواب كتلة «المستقبل» قوى المعارضة بأنها «نفذت انقلاباً سياسياً عبر 7 أيار سياسي».
وقال مستشار الحريري النائب السابق غطاس خوري إن قوى 8 آذار «لا تستطيع تشكيل حكومة بمفردها كما لا تستطيع الاستئثار بالبلد وأخذه الى المجهول، مشدداً على ما قاله الحريري في تصريحه إلى «الحياة» منذ أسبوع بأنه لا بديل عن حكومة وحدة وطنية وإذا كان أي طرف يملك رأياً آخر فليراجع حساباته».
وعن استقالة وزير الدولة عدنان السيد حسين التي أسقطت الحكومة، قال خوري: «هذه الاستقالة أسقطت مبدأ وجود شخصيات حيادية تستطيع الخروج من طوائفها، وهذا شيء مؤسف».