الغرب يؤيد الحوار لانشغاله بمواكبة الأزمة السورية وينصح بالتهدئة لمنع استيراد تداعياتها على لبنان

يسأل اللبنانيون عشية استئناف جلسات الحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان المقررة اليوم في بعبدا، عن خلفية مواقف الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى المشجعة للحوار، وما إذا كانت لكل منها رؤيتها الخاصة أم أن هناك مجموعة من القواسم المشتركة دفعتها إلى تبني دعوة رئيس البلاد وتشجيعها الأطراف المترددين في تلبية دعوته، خصوصاً أطراف قوى 14 آذار، على رغم أن قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع ما زال موقفه المتحفظ عن المشاركة ولم يفلح سفراء الاتحاد الأوروبي في إقناعه بإعادة النظر في موقفه.
وفي هذا السياق قالت مصادر غربية وأخرى عربية ل «الحياة» إن الولايات المتحدة الأميركية لعبت دوراً رئيساً في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بتوفير الغطاء السياسي الداعم لاستئناف الحوار، وهذا ما انعكس في التحول الذي طرأ على موقفها من متحفظ إلى مؤيد بلا شروط، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية تعاملت بإيجابية مع دعوة سليمان انطلاقاً من ثوابتها التاريخية في تعاطيها مع لبنان الواحد الموحد واعتبار نفسها مرتاحة إلى راحة اللبنانيين وتألمها لألمهم.
الحرص السعودي على لبنان
ولفتت المصادر إلى أن المملكة العربية السعودية كانت، وما زالت، تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين ولا تميز بين هذا الطرف أو ذاك وتدعم تلاقيهم لمصلحة بلدهم. وقالت إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ينطلق في تشجيعه الحوار اللبناني من حرص المملكة على علاقاتها التاريخية والأخوية مع لبنان بكل أطيافه وطوائفه وعلى أمن هذا البلد واستقراره.
وأكدت أن رئيس الجمهورية لقي خلال زيارته الأخيرة المملكة كل ثناء وتشجيع على جهوده لجمع كل الأفرقاء السياسيين، وقالت إنه سمع من خادم الحرمين الشريفين كلاماً واضحاً في هذا المجال وإن السفير السعودي في لبنان علي بن عواض عسيري نقل رسالة إلى رئيس الجمهورية ورد فيها أن ما يتعلق بالناحية العملية للحوار، أي التوقيت ومواضيع النقاش ومواقف الأطراف من المشاركة فيه أو عدمها يتعلق بالأشقاء اللبنانيين من دون سواهم لأنها شؤون داخلية بحتة تحرص المملكة على عدم التدخل فيها.
أما في شأن الموقف الغربي من الحوار، أكان أوروبياً أم أميركياً، فأكدت المصادر عينها أن الهم الأساسي لهذه الدول يكمن في مواكبة الأحداث الجارية في سورية، خصوصاً أنها أخذت تتسارع في الأسابيع الأخيرة ولن تكون لمصلحة الرئيس بشار الأسد الذي لم يعد في وسعه البقاء على رأس هذا النظام والدفاع عنه، وأن التغيير حاصل لا محال لكن عامل الوقت يحدد متى وكيف.
الغرب والأزمة السورية
وأضافت أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تحرص وهي تواكب المتغيرات المتسارعة في سورية على أن يبقى لبنان في مأمن عن التداعيات الأمنية والسياسية للأزمة السورية لقطع الطريق على محاولة استيرادها إلى لبنان وإقحامه في دوامة جديدة من الفوضى والاضطراب الأمني.
وبكلام آخر، فإن هذه الدول المجتمعة، كما تؤكد المصادر، تحرص في الوقت الحاضر على استيعاب أي محاولة لتأزيم الوضع في لبنان والعمل من أجل السيطرة عليها، وهذا لن يتحقق ما لم تتم لملمة الوضع فيه باعتبارها السبيل الوحيد لتنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي الذي يتهدد استقراره في أي لحظة. وتضيف أن ما يهم الدول الغربية المعنية في لبنان أن لا يصرف التأزم المفتعل فيه الأنظار عن مواكبة التطورات المتلاحقة في سورية، وهذا يستدعي أولاً تضافر الجهود لتمرير المرحلة الراهنة بأقل قدر من الأضرار أكانت أمنية أم سياسية.
وتتابع المصادر أن الدول الغربية، من خلال دعمها لاستئناف الحوار برعاية رئيس الجمهورية، أرادت أن تمرر رسالة واضحة لمن يعنيهم الأمر مفادها: «نتمنى ألا تشغلونا بمشكلاتكم عن الأحداث الجارية في سورية»، إضافة إلى أن المزاج الشعبي اللبناني يتطلع إلى تثبيت الاستقرار والحفاظ على التهدئة وعدم التسبب بكل ما من شأنه أن يفتح الباب لتسعير الاحتقان المذهبي تحديداً بين السنّة والشيعة.
وتعتبر أن استئناف الحوار مطلب شعبي جامع من دون استثناء، ناهيك بأن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر فيها البلد تتطلب الاستجابة للحوار حتى لو أدى عملياً إلى تمديد الهدنة وتنفيس الاحتقان، مشيرة إلى أن الأحداث التي حصلت في عكار وطرابلس في شمال لبنان وامتدت إلى طريق الجديدة في بيروت أقلقت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على السواء لأنها تتعامل معها على أنها محاولة جديدة لتأجيج الصراع بين السنّة والشيعة، وإنما بالواسطة هذه المرة.
وتؤكد أن الدول الغربية ليست بعيدة من المداخلات التي تحصل في الشمال من حين إلى آخر، لا سيما عند أي تدهور في الوضع الأمني، وهي تملك من المعلومات والمعطيات ما دفعها إلى التساؤل عن هوية الجهة التي تضغط في اتجاه تسعير الاختلاف بين السنّة والشيعة، إنما بأدوات محلية وغير مباشرة هذه المرة.
وترى المصادر أن سفراء هذه الدول في لبنان نصحوا بعدم مقاطعة الحوار لأن من غير الجائز أن يقدم هذا الطرف أو ذاك نفسه على أنه ضد استئنافه، معتبرين أن من لديه ملاحظات أو تحفظات على خلفية أن ما أجمع عليه الحوار في الجلسات السابقة لم ينفذ، ليس أمامه سوى الحضور وطرح ما لديه من هواجس ومخاوف على الطاولة محملاً المسؤولية لمن يريد الانقلاب على ما اتفق عليه سابقاً.
وتعتقد المصادر بأن لا علاقة للدول الغربية بكل ما يشاع عن أن استئناف الحوار سيؤدي إلى تعويم الحكومة وبالتالي تمكينها من شراء الوقت، خصوصاً أنها لم تعد قادرة على تثبيت الاستقرار ومنعه من الاهتزاز من دون طلب مساعدة المعارضة، ليس لأن الأخيرة مسؤولة عن التوترات الأمنية المتناقلة، وإنما لأن الحكومة تتكون من لون سياسي واحد مع حضور رمزي للقوى السياسية الوسطية.
وتضيف هذه المصادر أن الحوار لن يبدد الاحتقان السياسي أو يخفف من الأزمة بمقدار ما أنه يؤمن شبكة أمان سياسية وأمنية للبنان لمنع استيراد الأزمة السورية إلى داخل لبنان، وهذا ما لا تستطيع الحكومة تحقيقه، مؤكدة أن الدول الغربية ترفض الحلول محل اللبنانيين في إعطاء براءة ذمة للحكومة التي تعاني من التصدع، ليس بسبب موقف المعارضة منها، وإنما لاستمرار الاختلاف بين مكوناتها، وهي أمضت أكثر من عام من دون أن تحقق أبرز ما وعدت به على المستويين الأمني والسياسي، إضافة إلى أن لقوى 8 آذار رؤية في خصوص سياسة النأي بلبنان تتعارض في عناوينها الرئيسة مع رئيس الحكومة الذي يتعرض لضغوط من هنا وهناك احتجاجاً على عدم انخراطه في الدفاع عن النظام في سورية أو تلبية مطالبه الأمنية التي يتبناها معظم وزراء الأكثرية في الحكومة والمتعلقة بتسليم النازحين السوريين ومنعهم من اللجوء إلى لبنان بذريعة أنهم يتآمرون على النظام ويقفون وراء الإرهاب الذي يستهدفه.
لذلك فإن الغرب ينظر إلى الحوار من زاوية أخرى يتجاوز فيها مسألة بقاء الحكومة أو رحيلها إلى تحصين الساحة الداخلية والحفاظ على السلم الأهلي، وبالتالي تشجيعه له لا يعني، كما تقول المصادر، انه يكافئ الحكومة على أعمالها... بل يتطلع إلى التفاهم على هدنة مديدة وتدعيم ركائزها لأن الدول الأوروبية والولايات المتحدة منشغلة حالياً بمواكبة ما يجري في سورية وليس لديها ما يكفي من الوقت للانشغال بمتاهات الأزمة في لبنان، مع أنها تتفهم وجهة نظر قوى 14 آذار لناحية أن فريق الأكثرية في الحكومة انقلب على ما أجمع عليه الحوار في انطلاقته الأولى بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومن ثم على اتفاق الدوحة.
وعليه فإن الحوار هذه المرة سيكون أمنياً بامتياز، وسيتصدر جدول أعماله السلاح غير الشرعي، لكن هل سينجح صاحب الدعوة في استنباط أفكار تتجاوز رعايته للاشتباك السياسي بين الأكثرية والمعارضة إلى طرح عناوين يفترض أن تشكل شبكة أمان للبنان تحميه من ارتدادات الأزمة في سورية، وذلك بالتوافق على الحد الأدنى الذي يسهم في تفكيك الألغام التي تهدد التوافق على هدنة مديدة، وكيف سيكون الموقف من المتضرر من الاستقرار ويدفع بعدم إخراج لبنان من سكة الأزمة في سورية؟
المدعوون وجدول الأعمال
خصّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان المدعوين للحوار برسائل ضمنها جدول أعمال الجلسة التي يرعاها اليوم في قصر بعبدا. وشملت الدعوات رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية السابق رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل ورؤساء الحكومة السابقين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون، رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ونائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر.
كما شملت الدعوات رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (اعتذر عن عدم الحضور)، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) محمد رعد، زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النائب أسعد حردان، وزير المال محمد الصفدي، رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» طلال أرسلان. والنواب جان أوغاسبيان، (عن الرامغنار، والهنشاك)، هاغوب بقرادونيان (الطاشناق) وميشال فرعون وفايز الحاج شاهين المحسوب على رئيس الجمهورية.
يذكر أن جدول الأعمال تضمن 3 بنود تتعلق بموضوع السلاح، هي أولاً: سلاح المقاومة وكيفية الإفادة منه دفاعاً عن لبنان ولماذا يستعمل ومتى وكيف وأين؟ ثانياً: السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وكيفية إنهائه وداخل المخيمات وكيفية معالجته. ثالثاً: نزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها.