تونس: افتتاح مؤتمر «الحوار الوطني» بغياب «النهضة» و «المؤتمر»

شارك كبار المسؤولين التونسيين أمس في افتتاح مؤتمر «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل وقاطعه حزب النهضة الإسلامي الذي يهيمن على حكومة الائتلاف وكذلك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يقوده الرئيس منصف المرزوقي. وعلى رغم هذه المقاطعة «الحزبية» للمؤتمر، فقد شارك في جلسة الافتتاح الرئيس المرزوقي نفسه ورئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام للنهضة.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين العباسي تشديده على أن مبادرة الاتحاد بالدعوة إلى حوار وطني «لا تعوّض بأي شكل من الأشكال السلطة الدستورية القائمة التي تبقى وحدها صاحبة القرار ومصدر الشرعية الوحيد في المرحلة الانتقالية». وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية التي انطلقت صباحاً في قصر المؤتمرات في العاصمة: «ما أحوجنا الآن إلى أن نجلس إلى طاولة الحوار، ومصلحة البلاد نصب أعيننا، ليعترف كل طرف منا بأهمية الآخر في ترتيب البيت التونسي». وأعرب عن «أسفه «لغياب حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية عن المؤتمر الوطني»، لكنه ثمّن في الوقت ذاته «التوافقات المعلنة» في صلب «الترويكا» الحاكمة التي تضم النهضة والمؤتمر والتكتل الذي يقوده رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر.
أما الرئيس المرزوقي فقال إن «ما يثلج الصدر أن ملامح الوفاق السياسي بدأت تلوح في الأفق بكل وضوح سواء في ما يتعلق بالنظام السياسي المقبل أو الاستحقاقات الانتخابية أو الهيئات الوطنية». كذلك شدد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر على ضرورة التوافق حول الأسس التي يجب دعمها لتحقيق أهداف الثورة وذلك من خلال «تقديم التنازلات المتبادلة»، وقال إن التوافق في هذه المرحلة يُعد «هدفاً ضرورياً ويدعم الشرعية الانتخابية غير أن شرعية التوافق لا تعوض بأي حال من الأحوال الشرعية الانتخابية». وقال إن «الحوار والتوافق شرطان أساسيان لنبذ العنف ونزع فتيل الاحتقان ولضمان مسار انتقالي لا انتكاس فيه». وفي الإطار ذاته، أكد رئيس الحكومة الموقتة حمادي الجبالي أن «نجاح الديموقراطية الناشئة بتونس وتحقيق أهداف الثورة مسؤولية لا يمكن أن يستأثر بها أي طرف مهما كان حجمه» .
وذكرت «فرانس برس» أن حزبي النهضة والمؤتمر أعلنا مساء الاثنين مقاطعة «الحوار الوطني» الذي يشارك فيه نحو أربعين حزباً. وبرر الحزبان المقاطعة بوجود حركة «نداء تونس» بقيادة الباجي قائد السبسي الذي قاد ثاني حكومة شُكّلت بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) 2011. ويتهم الحزبان رئيس الوزراء السابق بالعمل على إعادة فلول النظام السابق إلى الساحة السياسية والتشكيك في شرعية حكومة الائتلاف التي يهيمن عليها حزب النهضة.
وقال عامر العريض عضو المكتب السياسي للنهضة بعد فشل مفاوضات في اللحظة الأخيرة إن «هذا القرار يأتي لأن بعض الأحزاب التي دعيت إلى هذا المجلس للحوار الوطني لا تعترف بالشرعية وتدعو إلى قلب الحكومة».
ونظّم الاتحاد العام التونسي للشغل هذا «الحوار الوطني» الذي ستشارك فيه حوالى أربعين حركة سياسية من أجل وضع برنامج زمني لتبني الدستور الذي طالت صياغته.
وكانت أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة، أعلنت ليل السبت - الأحد توصلها إلى اتفاق في شأن طبيعة النظام في الدستور التونسي الجديد وعلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 23 حزيران (يونيو) 2013. لكنها تحتاج إلى توافق أوسع إذ انه لا يمكن تبني الدستور من دون غالبية الثلثين.
وقد رأى الباجي قائد السبسي رئيس حزب «نداء تونس» اليميني المعارض أن «هذا نبأ جيد». لكنه عبّر عن أسفه لإعلان هذه التوافقات قبل افتتاح مؤتمر الحوار الوطني أمس. ويعتبر جزء من المعارضة على رأسها «نداء تونس» أن الحكومة ستفقد شرعيتها في 23 تشرين الأول (أكتوبر) أي عند مرور سنة تماماً على انتخاب المجلس التأسيسي، إذ أن الأحزاب الكبرى توافقت على صياغة دستور للبلاد خلال سنة.
على صعيد آخر، تظاهر بضع عشرات من الناشطين السلفيين الثلثاء أمام إحدى المحاكم في العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن موقوفين في إطار التحقيق حول الهجوم على السفارة الأميركية في العاصمة في 14 أيلول (سبتمبر) الماضي، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس. وهتف المتظاهرون وهم من الناشطين الإسلاميين ومن أقارب الموقوفين «نريد الإفراج عن الموقوفين» و «الله أكبر» و «لا لقانون مكافحة الإرهاب». وقالت شيماء العروسي (17 سنة) ل «فرانس برس»: «نريد إحقاق العدل، ونريد الإفراج عن رجالنا. شقيقي لم يفعل شيئاً. ألقي به في السجن لمجرد أنه سلفي». وأضافت أن شقيقها أنور من ضمن مجموعة صغيرة من الناشطين الإسلاميين تلتزم إضراباً عن الطعام للاحتجاج على ظروف الاعتقال.
وأشار محامو المتهمين إلى توقيف 87 متظاهراً بعد الهجوم على السفارة والمدرسة الأميركيتين في العاصمة في أواسط أيلول (سبتمبر) إثر تظاهرة احتجاج على فيلم معاد للإسلام انتج في الولايات المتحدة. وتعهدت الحكومة التونسية التي يقودها إسلاميون من النهضة بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم.