اعتبر الباجي قائد السبسي رئيس «حزب نداء تونس» المعارض الخميس أن الائتلاف الثلاثي الحاكم المنبثق من انتخابات 2011 «فشل»، وأن مسار الانتقال الديموقراطي في البلاد «توقف» منذ أن تسلّم السلطة الائتلاف الذي قال إن «شرعيته الانتخابية» تنتهي الشهر المقبل. وندد قائد السبسي (85 سنة)، من جهة أخرى، ب «تسامح» الحكومة مع الجماعات السلفية المتطرفة، محذّراً من أنه إذا تواصلت «المنزلقات» التي وقعت فيها ستؤدي بتونس إلى «الهاوية». وقال في مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسية: «عوّلنا عليهم (الحكومة) كي يكملوا (بعدنا) مسار الانتقال الديموقراطي، لكن هذا المسار توقف ولم يتقدم قيد أنملة». وكان قائد السبسي تولى رئاسة الحكومة في نهاية شباط (فبراير) 2011 في خضم عملية الانتقال الديموقراطي إثر استقالة محمد الغنوشي آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطيح به في 14 كانون الثاني (يناير) 2011. وشكّلت حركة النهضة الإسلامية (أكبر الرابحين في انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011) مع حزبي «المؤتمر» (يسار قومي) و «التكتل» (يسار وسط) العلمانيين، حكومة ائتلافية. وخلف حمادي الجبالي الأمين العام ل «النهضة» قائد السبسي في رئاسة الحكومة التي يهيمن عليها الإسلاميون ويتولون فيها أهم الوزارات. وأضاف قائد السبسي أن «الحكومة في شكلها الحالي لا يمكنها التواصل، فقد جربت وفشلت، والترويكا انتهى أمرها». واعتبر أن «الشرعية الانتخابية للحكومة تنتهي يوم 23 تشرين الأول 2012» أي بعد مضي عام كامل على إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد. وتابع: «الانتخابات (الماضية) وقعت على أساس إعداد دستور في أجل أقصاه 23 تشرين الأول 2012» وأن العديد من الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي «التزمت أخلاقياً» بهذا الموعد. وهو يشير إلى مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي في 23 تشرين الأول 2011 الذي كان صدر في عهده ونص على انتهاء عمل المجلس في غضون عام. ولاحظ أنه بعد «انتهاء الشرعية الانتخابية» للحكومة الحالية «هناك شرعية توافقية بين الحساسيات السياسية»، داعياً إلى «البحث عن التوافق الواسع» وتشكيل حكومة جديدة على هذا الأساس، مشيراً مع ذلك إلى أن حزبه «لن يشارك في هذه الحكومة». واقترح قائد السبسي خصوصاً تعيين شخصيات «مستقلة» على رأس وزارات السيادة التي تهيمن على غالبيتها (العدل والخارجية والداخلية) حالياً حركة النهضة. وقال إن «الشرط الأساسي لإعطاء صدقية للعمل الحكومي هو استقلال وزارات السيادة»، مضيفاً أن «حركة النهضة جزء من المشهد السياسي في تونس، لكن لا يمكن أن تحتكر المشهد السياسي» في البلاد. ودعا إلى «استدعاء الهيئة المستقلة» التي أشرفت على تنظيم الانتخابات الماضية وإبقاء القانون الانتخابي الذي تم اعتماده في تلك الانتخابات، منتقداً عزم الحكومة على تشكيل هيئة انتخابية أخرى واعتبر ذلك «تمويهاً»، قائلاً: «لا أتصور أنهم (الحكومة) يريدون إجراء انتخابات» أصلاً. واعتبر، من جهة أخرى، أنه «لو تواصلت سياسة الحكومة لذهبنا إلى الهاوية»، قائلاً إن «المخاطر والمنزلقات» التي وقعت فيها البلاد بسبب «ضعف الحكومة، يصعب تداركها في الوقت القريب». وندد بما سماه «تسامح» الحكومة مع الجماعات السلفية المتشددة التي قال إنها تسعى إلى «تغيير نمط المجتمع التونسي» وتدعو إلى «قطع الأيدي والأرجل وقتل اليهود»، داعياً إلى «الضرب على أيدي المعتدين بالعنف». كما اتهم حركة النهضة بالسعي إلى «تغيير نمط المجتمع» التونسي الذي يعتبر من أكثر المجتمعات العربية انفتاحاً على الغرب، قائلاً إن «تونس لا يمكنها العيش إلا بالانفتاح على العالم أجمع». ونبّه إلى أن مهاجمة السفارة والمدرسة الأميركيتين أعطت «صورة غير جميلة عن تونس في العالم»، محذّراً من تداعيات ذلك على السياحة والاستثمار في البلاد. وقتل أربعة متظاهرين وأصيب 49 آخرون و91 شرطياً خلال مواجهات بين قوات الأمن ومتشددين دينيين هاجموا الجمعة الفائت السفارة والمدرسة الأميركيتين.
