فيما لا تزال قضية فرار السجناء الثلاثة من عناصر «فتح الإسلام» من سجن روميه تتفاعل، في ظل تواصل التحقيقات مع المعنيين بأمور السجن، وتوعد وزير الداخلية مروان شربل بأن «الحساب سيكون كبيراً هذه المرة»، عاد ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في سورية إلى الواجهة مجدداً، مع توقع شربل «انفراجاً ومفاجأة». وشدد شربل خلال افتتاحه ووزير العدل شكيب قرطباوي مبنى قاعة المحاكمات في سجن رومية على «أن تشييد هذه المحكمة من شأنه التعجيل في وتيرة المحاكمات»، وأشار إلى «أن هذه المحكمة لم تنشأ فقط لمحاكمة الموقوفين الإسلاميين، بل لكل الموقوفين، وسيصار إلى محاكمة الجميع في أسرع وقت وينالون العدالة». وأعرب عن ثقته بوزير العدل «الذي سيسرع المحاكمات ويصبح هناك إخلاءات سبيل». ولفت قرطباوي إلى «أن المحاكمات تبدأ بالاستجواب التمهيدي إذ تم الاتفاق المبدئي في المجلس العدلي على تقاسم مهمات الاستجواب للإسراع في المحاكمات»، مؤكداً «أن التحقيقات في شأن السجناء الذين فروا مستمرة، وبقاء الموقوفين في هذه القضية لا يعني أنهم جميعاً مذنبون إلى أن تثبت التحقيقات تورط أحدهم». ورداً على أسئلة الصحافيين، أوضح شربل أن «وضع سجن رومية والسجون اللبنانية كافة يختلف عن أي سجن في العالم، حتى في الدول المتخلفة. ولا يمكن الإتيان بأي عنصر أمني للقيام بحراسة السجن وإدارته إذا لم يكن متخصصاً في هذا المجال، وأقولها صراحة، إن اختيارنا للعناصر منذ ثلاث سنوات لغاية اليوم على قاعدة المعادلة الطائفية كان الأسوأ، وأن المسؤولية تقع على الدولة وعلى الجميع». وقال: «ما حصل من فرار لبعض السجناء، حصل مثله قبل سنة وسنتين وثلاث سنوات وفي كل بلدان العالم، وحتى في أميركا، أما بالنسبة إلي كوزير داخلية، فالفضيحة في الأجهزة الأمنية التي تتابع هذه المسألة». وأكد أن «هناك عناصر أمنية متواطئة مع الفارين من «فتح الإسلام» ستتحمل المسؤولية، والثلاثة الذين هربوا سيعودون إلى السجن مع العناصر الذين سهلوا مهمتهم، وسيكونون في السجن معاً، وعلى السرير نفسه والجميع سيعامل ضمن القانون والمنطق. حصل تزوير للبطاقات الشخصية بالتواطؤ، وهذا ما نبحث عنه، ومن قام بالعملية قد يكون واحداً أو اثنين، لكن نحن مضطرون إلى توقيف الجميع». ولفت شربل إلى أن «النظام الذي كان متبعاً في التفتيش سيتغير، وسنضع كاميرات ونأتي بأجهزة مختصة لتفتيش الطعام والمياه وعلب الحلوى وما شابه ذلك، ونتمنى على كل أجهزة الدولة أن يصار إلى المحاسبة، لأن الذي أوصلنا إلى هذا الوضع هو عدم المحاسبة، وهذه المحكمة التي ستجري المحاكمات ستضبط وضع السجناء، إضافة إلى الإجراءات التي ستتخذ». وأطلع شربل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بعبدا أمس على الأوضاع الأمنية ومسار التحقيقات الجارية في شأن سجن رومية و«القرارات التي اتخذت لضبط الوضع ومنع تكرار ما حصل». وكان سليمان اطلع من القاضي سمير حمود على التدابير المتخذة في شأن عملية الفرار والمسؤوليات المرتبة. وتابع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ومفوض الحكومة المعاون القاضي داني زعني تحقيقاتهما أمس في سجن روميه بالاستماع إلى إفادات جميع المعنيين بأمور السجن والعاملين فيه والمتعاقدين معه وبمن فيهم الأطباء.
