سليمان «المستاء» من «الفرار» طالب ريفي بتدابير صارمة

استدعى الكشف عن فرار ثلاثة سجناء من تنظيم «فتح الاسلام» من سجن روميه في جبل لبنان، تحرك النيابة العامة العسكرية وباشر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني زعني منذ اول من امس مكلفاً من مفوض الحكومة القاضي صقر صقر، التحقيقات داخل السجن، وتفقد مع قائد الدرك العميد جوزف الدويهي مبنى الموقوفين الاسلاميين وحقق مع الضباط والعسكريين المسؤولين عن السجن.
وحضر صقر الى السجن امس واطلع على التحقيقات المتواصلة لمعرفة ملابسات الفرار على ان يتخذ الاجراء القانوني فور انتهائها.
واستدعى الحادث موقفاً متشدداً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي اعتبر «ان الفرار غير مقبول على الاطلاق، خصوصاً انه تم في وقت استعادت فيه القوى العسكرية والامنية ضبط الفلتان الذي حصل في بعض المناطق».
واذ عبر عن استيائه البالغ مما حصل، طلب في خلال استقباله المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، «اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير الصارمة بنتيجتها، وان يقوم كل من وزارة الداخلية والقضاء العسكري بمسؤولياته، وان تتحمل القوى المولجة امر السجن مسؤولياتها الكاملة فمن غير الجائز حصول اعمال فرار لا يتم اكتشافها ولا يحاسب المسؤولون عن التقصير».
وفيما تم عزل بعض السجناء بسبب إجراءات التحقيق، تضاربت المعلومات والروايات حول مصير الفارين الذي بقي مجهولاً.
واذ اعلنت مصادر أمنية أن «لا معلومات دقيقة حول مصيرهم حتى الآن»، أشارت الى أن «العملية انكشفت عندما استدعى الجيش السجين محمد عوض فلاح (فلسطيني) للتحقيق معه على خلفية شبكات ارهابية أخرى، وتلقى الجيش بداية رداً أن السجين فلاح لا يريد الحضور، فطلبه الجيش مرة أخرى فأتى الرد أنه فار».
وترددت معلومات وفق وكالة «الانباء المركزية» أن ما تم الكشف عنه اول من أمس عن عملية الفرار، «ليس سوى جزء من قضية متشعبة، فعملية الهروب التي تضاربت المعلومات عن تاريخ حصولها اذا كان منذ شهر او اقل أو عشية الاستدعاء، هي قيد التحقيق، كما ترددت معلومات أن وجهة الفارين هي سورية وتم تسهيل فرارهم وانتقالهم عبر الحدود حتى وصلوا الى القصير للمشاركة في المعارك الحاصلة هناك».
ولفتت المعلومات الى أن «هروب المساجين تم عبر خديعة عندما أقدم أحد الزوار على وضع بطاقات هوية مزورة في خزانة لهم لدى دخوله المبنى لزيارتهم، ولم يتم الهروب عبر نوافذ اذ لم يكن أي منها منشوراً».
وقال مسؤول طابق الاسلاميين من الموقوفين المعروف ب «أبو الوليد» أن ما حصل «عمل فردي يرفض البقية تحمل تبعاته، والهروب سهل في بعض الأحيان لا سيما أن كل أبواب السجن مفتوحة ومصدعة بعد الانتفاضة التي حصلت فيه قبل قرابة سنة». واشار الى ان الفارين الثلاثة «كانوا دائماً في غرفة معزولة لا يختلطون مع الآخرين ولم يلاحظ غيابهم وسط الاكتظاظ الحاصل في طابقهم».
لكن وزير الداخلية مروان شربل الموجود في الكونغو نفى «أن يكون السجناء الثلاثة فروا قبل شهر»، مؤكداً أن «التعداد يطاول معظم السجناء بشكل يومي، ويستحيل بذلك أن تكون فرضية هروبهم منذ شهر صحيحة»، مشيراً الى ان «التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات ما حصل وسجلات الزيارات ستفتح وستشكل أكبر دليل على حركة السجناء، ما يحدّد زمان وجودهم ومكانه».
وفيما لم يرشح عن التحقيقات أي معلومات عن تاريخ الفرار، بدأت القوى الأمنية اجراءات ميدانية منذ الصباح وتحركت وحدة اقتفاء الاثر، اضافة الى شعبة المعلومات عبر تسيير دوريات في محيط السجن ومراجعة تسجيلات آلات التصوير القريبة.