لبنان: فرار خمسة موقوفين من سجن رومية بينهم «أبو طلحة» وثلاثة من «فتح الإسلام»

تمكن خمسة موقوفين من جنسيات عربية مختلفة من الفرار من سجن رومية المركزي في جبل لبنان، بينهم ثلاثة من تنظيم «فتح الاسلام» ممن اتهموا بقتل جنود لبنانيين، وابرز الفارين محمد الدوسري (كويتي الجنسية) الملقب ب «أبو طلحة» والمتّهم بالضلوع في عمليات أمنية في العراق وبالانتماء الى تنظيم «القاعدة»، وكان سبق للسلطات العراقية ان طالبت لبنان بتسليمه اليها لاستكمال التحقيقات في جرائم يتهم بارتكابها في العراق، غير ان القضاء اللبناني لم يبتّ بهذا الطلب.
وذكرت مصادر أمنية ل «الحياة»، أن الموقوفين عمدوا الى نشر قضبان نافذة في المبنى «د» الذي سبق ان شهد احتجاجات للموقوفين فيه وأعمال شغب متكررة وحريقاً أتى على محتوياته، ولا تزال ابوابه مخلّعة ويخضع لعملية صيانة بطيئة. وتزامنت عملية الفرار مع فتح السجن امام المواجهات بين المساجين وأهاليهم، ما مكَّن الفارين من الاختلاط بالأهالي ومغادرة حرم السجن، باستثناء واحد هو الفلسطيني وليد اللبابيدي (محكوم بالإعدام) الذي كان ألقي القبض عليه داخل حرم السجن وكان يهم بالفرار.
ومن الفارين السوداني احمد مدحت خليل المتهم بجريمة قتل، في حين أن الأربعة الآخرين ينتمون الى «فتح الاسلام»، وبينهم السوري عبد العزيز المصري، وكان أوقف لدى محاولته الفرار في مجرى نهر البارد إبان حرب مخيم نهر البارد بين الجيش اللبناني والتنظيم المذكور.
وعلى الفور، بدأت القوى الامنية عمليات بحث واسعة عن الفارين براً وجواً، مستخدمة الطوافات العسكرية لتفتيش الأحراج المحيطة، ومستخدمة الحواجز الامنية على الطرق المؤدية الى السجن ومنه. ولاحقاً عُممت صورهم على وسائل الاعلام.
وعُقد على الفور اجتماع لقيادات سجن رومية لمعرفة ملابسات الحادث، وتتركز التحقيقات على اشخاص معينين شاركوا في تسهيل عملية الفرار.
بيان قوى الأمن
وصدر عن شعبة معلومات قوى الامن بيان بالحادث: «ما بين الساعة 11:00 والساعة 12:00 صباح اليوم (امس)، وفي السجن المركزي في رومية مبنى «د»، قام خمسة سجناء بنشر الفاصل الحديد المطل على الباحة الخارجية، ونزلوا بواسطة شرشف واندسوا بين المواطنين الذين كانوا يزورون ابناءهم، وتمكنوا من الفرار، وهم: مدحت حسن خليل احمد (مواليد عام 1963 - سوداني)، عبد الله سعد الدين الشكري (مواليد عام 1984 - سوري)، عبد العزيز احمد المصري (مواليد عام 1985 - سوري)، محمد عبدالله الناصر عبد الدوسري (مواليد عام 1973 - كويتي)، عبد الناصر سعيد سنجر (مواليد عام 1971 - لبناني). وجرى توقيف سجين آخر اثناء محاولته الفرار معهم، وهو وليد عصام لبابيدي (مواليد عام 1980 - لبناني).
وتقوم قوى الامن الداخلي، بالتنسيق مع قوى الجيش، بملاحقتهم وتعقبهم حتى توقيفهم وإعادتهم الى السجن. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المقصرين».
وزير الداخلية
وأوضح وزير الداخلية مروان شربل ان الموقوفين فروا من الطبقة الاولى في المبنى المذكور مستخدمين شراشف ربطوها بعضها ببعض واختلطوا بالأهالي الزوار وفروا، ما يُعتبر إهمالاً من القوى الامنية المولجة عمليات المراقبة وحراسة السجن. وأصدر لاحقاً مذكرة تقضي بمعاقبة كل المسؤولين عن السجناء، ضباطاً ورتباء وأفراداً، وطلب من الاجهزة الامنية كافة التنسيق في ما بينها للبحث عن الفارين وتوقيفهم.
مرشد السجون
واعتبر المرشد العام للسجون الاب مروان غانم، «ان التقصير الحاصل في السجون هو من جانب الدولة وليس من جانب قوى الامن». وقال: «ألفت الانتباه الى ان من أحداث الشغب الماضية وحتى اليوم، لا تزال اشياء كثيرة ناقصة في المباني داخل حرم السجن، بما في ذلك غرفة الصيانة، وأدوات الجلخ والأدوات الحادة لا تزال داخل المباني وليست منفصلة».
وقال انه لا يعرف كيف حصلت عملية الفرار، لكن «هرب من أراد الهروب، ولا أريد القول إن هناك تقصيراً في السجون، انما في اداء الدولة في سجن رومية، الدولة غائبة عن السجن، والقوى الامنية متروكة لحالها هناك والكل يتفرج عليها. ما حصل في رومية بشع، لكن من يتحمل مسؤوليته؟ اليوم سيحمِّلونه للقوى الامنية، لكن اين كنتم عندما كانت القوى الامنية في السجن تطالب بإقفال الأبواب وزيادة عديد عناصر قوى الامن، ولا أحد يسمع؟».
صلاحية السجون
وفي السياق، كشف وزير العدل شكيب قرطباوي عن أن أولى الخطوات في انتقال صلاحية السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل بحسب ما تقرر في مجلس الوزراء ستبدأ (بعد غد) الثلثاء من خلال اجتماع يعقد في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضوره ونائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل. وأعلن قرطباوي ل «المركزية» أن الاجتماع سيناقش آلية الانتقال، مشيراً إلى أن الأمور «لن تنتقل بسرعة البرق أو بكبسة زر».
وإذ أكد قرطباوي «أهمية العمل بصمت بعيداً من الضجيج الإعلامي»، لفت إلى أن «اقتراح قانون تخفيض السنة السجنية إلى 9 أشهر يخضع لمعاينة ميدانية داخل المجلس النيابي راهناً».