هروب موقوف من تنظيم «فتح الإسلام»في لبنان

أحبط حراس سجن رومية المركزي في لبنان عملية فرار لسبعة من أخطر الموقوفين من تنظيم «فتح الإسلام» الذين يحاكمون مع العشرات من رفاقهم في جرائم إرهابية وتفجيرات وقتل والاشتراك في أحداث «نهر البارد» في شمال لبنان صيف عام 2007. وأبرز هؤلاء الذين حاولوا الفرار السوري أبو سليم طه الناطق الإعلامي باسم «فتح الإسلام» إبان حرب نهر البارد، والسوري ياسر محمد الشقيري المتهم بتفجير حافلتي ركاب مدنيتين في عين علق، فيما تمكن الموقوف طه أحمد حاجي سليمان من الفرار والاختفاء بين الاحراج الكثيفة المحيطة بمباني سجن رومية ولم يعثر عليه رغم عمليات البحث الكثيف. وفي وقت وضع القضاء العسكري في لبنان يده على القضية وباشر بإجراء تحقيقات لتحديد المسؤوليات، اتخذ وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود قرارا فوريا قضى بتوقيف عدد من ضباط سجن رومية وعناصر الأمن فيه بمن فيهم أمر سجن مبنى الموقوفين وضابط الدوام في السجن المركزي استعدادا لتحميله أي مسؤولية تترتب عليه بعد فرار السجين حاجي سليمان، ودعا إلى طرح الثقة به إذا كان البعض يرى انه مسؤول عما جرى.
وفي تفاصيل العملية أن الموقوفين الثمانية محمد صالح الزواوي (الملقب بأبو سليم طه)، وطه أحمد حاجي سليمان، وفيصل إسماعيل عقلي، وياسر محمد الشقيري، وخالد رياض المحمود، وفراس حميدي، ونوري المحمود ويوسف درويش الذين يقيمون في زنزانة واحدة في الطبقة الثالثة من مبنى الموقوفين «د» في سجن رومية كانوا خططوا للفرار معا عبر عملية أطلقوا عليها تسمية «عملية فرار أبو سليم طه»، وحددوا ساعة صفر لتنفيذها عند الساعة الرابعة من فجر أمس، حيث أقدموا على نشر نافذة الزنزانة بمنشار حديد، ثم عمدوا إلى ربط شراشف أسرَّتهم ببعضها البعض وتدلّوا بواسطتها إلى الباحة الداخلية للمبنى، وفي الباحة اختاروا السور الأقل ارتفاعا، وتسلقوا على أكتاف بعضهم البعض، فكان أول متسلقي السور الموقوف السوري طه سليمان المعروف لأنه رياضي ووزنه لا يتعدى ال 55 كيلوغراما، وما إن وصل إلى أعلى السور ربط الحبل المصنوع من شراشف النوم ليستعين به رفاقه في التسلق وقفز هو إلى خارج السور بين الأحراج. وبينما كان الموقوف الثاني يتسلق الحبل وقبل أن يصل إلى أعلى السور انقطع هذا الحبل وسقط في باحة السجن ما أحدث ضجة قوية مكنت الحراس من التنبه وإحباط فرار الباقين الذين تم توقيفهم وتبين أنهم حلقوا ذقونهم كي يصعب التعرف عليهم بعد فرارهم.
وأفادت مصادر أمنية أنه بعد كشف فرار الموقوف حاجي سليمان ضربت قوى الأمن والجيش اللبناني طوقا أمنيا حول المنطقة وبدأت عمليات البحث والتمشيط في محاولة للقبض عليه وجرت الاستعانة بطائرات الهليكوبتر التابعة للجيش، لكن كل المحاولات باءت بالفشل. ورجحت المصادر أن يكون الموقوف تمكن من مغادرة المكان قبل اكتشاف العملية والبدء بمحاولة البحث عنه، وبعد ظهر أمس نقلت معلومات مفادها أن السجين الحاج سليمان أوقف سيارة في منطقة الكرنتينا (المدخل الشمالي لبيروت) بعدما شهر بوجه صاحبتها نوران تومي خنجرا وأمرها بقيادة السيارة بالاتجاه الذي يريد، وعند وصولها إلى منطقة مرفأ بيروت اصطدمت عمدا بسيارة أخرى ما دفع به إلى الفرار إلى جهة مجهولة. وقد أبلغت الفتاة الأجهزة الأمنية بالأمر. وفي موازاة ذلك عمّمت قيادة الجيش اللبناني صورة السجين الفار طه سليمان. وطلبت من المواطنين إبلاغ أقرب مركز للجيش في حال مشاهدته أو توافر معلومات لهم عن مكان وجوده.
وصباح أمس وضع القضاء العسكري يده على القضية وانتقل إلى مقر سجن رومية مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي أحمد عويدات وقاضي التحقيق العسكري مارون زخور، وبدآ إجراء تحقيق قضائي ذي شقين الأول مع الموقوفين الذين حاولوا الفرار، والثاني مع حراس السجن لمعرفة كيفية تمكن هؤلاء من انتزاع نافذة الزنزانة وما إذا كان أحد الحراس ساعدهم في إدخال منشار حديدي مكنهم من الخروج من الزنزانة، وذلك لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأفادت أمس وكالة «الصحافة الفرنسية» أن الفصائل الفلسطينية شددت إجراءاتها الأمنية في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان حيث كان يقيم الفار من سجن رومية طه أحمد حاجي سليمان قبل اعتقاله. ونقلت الوكالة عن مسؤول حركة «فتح الانتفاضة» خليل ديب انه «تم رفع درجات الجهوزية داخل مخيم البداوي وتم تشديد الإجراءات الأمنية عند الحواجز». وأضاف أن «عناصر الفصائل الفلسطينية المولجة الأمن في المخيم تدقق في هويات الداخلين إلى المخيم وتنفذ إجراءات أمنية بالتنسيق مع مخابرات الجيش»، وذلك تحوطا لمحاولة حاجي سليمان دخول المخيم. وقال «لن نسمح بأن تتحول مخيمات لبنان إلى ملجأ للفارين من وجه العدالة، وسنعمل ما بوسعنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لضمان أمن المخيمات واستقرار الوضع في لبنان».
في إطار متابعة عملية محاولة فرار سجناء من السجن المركزي في رومية، أصدر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود قرارا اتخذ بموجبه تدابير فورية بتوقيف ضباط وعناصر، ونقل وفصل جميع الضباط والعناصر في كل السجون.
وجاء في البيان أن التقرير الأولي للمفتشية العامة آظهرت «وجود ثغرات إجرائية قد تكون ساهمت في حصول عملية الفرار». وقرر بارود أن يوقف فورا كل من: آمر سجن مبنى الموقوفين في السجن المركزي، ضابط الدوام في سرية السجون المركزية، المراقبون العامون كافة في مبنى سجن الموقوفين، حرس الطابق الثالث في مبنى سجن الموقوفين، وذلك لحين استكمال التحقيق الذي تتولاه المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، وترتيب المسؤوليات والعقوبات في ضوء نتائج التحقيق المذكور.
كما طلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المباشرة فورا بفصل كل الضباط العاملين حاليا في السجون كافة على أن يتم هذا الفصل بمهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخه. كذلك طلب المباشرة فورا بفصل أو نقل كل العناصر من السجون كافة على أن يتم هذا الفصل أو النقل خلال مهلة شهرين على الأكثر من تاريخه».
وكان بارود تفقد سجن رومية يرافقه المدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي واطلعا على وضع السجن والتحقيقات التي تُجرى هناك.
وردا على انتقادات وجهت لوزير الداخلية بالتقصير وعدم التنسيق مع وزارة العدل، قال بارود في حديث تلفزيوني أن مجلس الوزراء لم يعتبر يوما أن موضوع السجون يشكل أولوية بالنسبة له، مشددا على انه أول وزير داخلية طرح انتقال السجون إلى سلطة وزارة العدل وحاول خلال توليه الوزارة تحسين أوضاعها في مختلف المجالات، مشيرا إلى انه يتحرك بعدة شغل قليلة ولكن بتنسيق كامل مع وزارة العدل. وأما وزير العدل إبراهيم نجار فأكد وجود تنسيق كامل بين وزارة الداخلية ووزارة العدل، ونفى أن تكون وزارته «هي من يتحمل مسؤولية فرار السجين من رومية»، محملا إياها «للذين يسهرون على مراقبة السجناء». وأعلن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن عمليات البحث عن السجين مستمرة، مشيرا إلى أن تحقيقا سيفتح في ظروف العملية.
وأوضح أن بين السجناء السبعة الآخرين الذين فشلوا في الفرار مع حاجي سليمان موقوفان أساسيان من التنظيم نفسه هما محمد صالح الزواوي المعروف بأبو سليم طه وياسر الشقيري.
وعما إذا كان هناك تقصير أو تواطؤ من داخل السجن سهل عملية الفرار، قال ريفي «نحن منفتحون على أي تحقيق. الأولوية للقبض على السجين الفار، ثم سيفتح تحقيق قضائي من أجل المحاسبة إذا تبين أن هناك تقصيرا ومن أجل معالجة الثغرات إذا وجدت».