تمكنت امس وحدة من فوج المغاوير في الجيش اللبناني وبالتنسيق مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من تعقب الموقوف الفار طه حاجي سليمان (من تنظيم «فتح الاسلام» وكان سجن في سورية بتهمة الانتماء لتنظيم «القاعدة») وإلقاء القبض عليه في منطقة حرجية كثيفة في خراج بلدة بصاليم المطلة على أحراج سجن رومية، وذلك بعد يوم واحد على فراره وحيداً في وقت فشل سبعة آخرون من زملائه في تنظيم «فتح الإسلام» من الفرار من السجن نفسه. وعلمت «الحياة» ان الموقوف سليمان وجد في احراج بصاليم المقابلة للسجن وهو مصاب بكسور نتيجة قفزه من نافذة الزنزانة الى السور مباشرة ثم قفزه الى الحرج، وأن عملية الفرار تمت اثناء تبديل الحراس في الرابعة فجر اول من امس، في مبنى الموقوفين في الطابق الثالث حيث تقع زنزانة الذين حاولوا الفرار وهي قريبة من سور السجن، وأن سليمان رمى شراشف على الأسلاك الشائكة المحيطة بالسور للتخفيف من وقع الصدمة لكنه على رغم ذلك اصيب بجروح، ووجدت تحت السور لجهة الحرج بقع من الدم كما عثر في الحرج على ألبسة ممزقة عائدة له. وقالت مصادر امنية ل «الحياة» ان مواطناً كان يمر بالقرب من اوتوستراد المتن السريع، اتصل بفرع المعلومات وأبلغه انه شاهد عند اطراف حرج بصاليم شخصاً غريباً، فأرسل الفرع دورية، في وقت كان فوج المغاوير يواصل عملية التفتيش في الأحراج منذ فرار الموقوف، وتواصلت الدوريتان للتنسيق واتصلت دورية المغاوير بنقطتها الثابتة في المنطقة التي بدورها ارسلت قوة معززة وتمكنت من العثور على الموقوف والقبض عليه. وصدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان جاء فيه: «بنتيجة المتابعة والتعقب، تمكنت قوة من فوج المغاوير قبل ظهر (أمس)، من إلقاء القبض على المدعو طه أحمد حاجي سليمان ينتمي إلى تنظيم «فتح الإسلام» الإرهابي، والذي كان فرّ أمس (الأول) من سجن رومية، وعُثر عليه في أحد أحراج بلدة بصاليم - قضاء المتن. وسلّم الموقوف إلى مديرية المخابرات في الجيش للتحقيق معه». وذكرت معلومات امنية أن التدابير حوّلت المنطقة المحيطة بسجن رومية الى منطقة عمليات، ما كان كفيلاً بشل حركة السجين الفار ومنعه من الهرب خارجها، وأن دورية المغاوير التي لاحق عناصرها السجين الفار داخل الحرج تمكنوا من تطويقه في منطقة حرجية كثيفة تبعد سبعة كيلومترات من سور السجن. في هذه الأثناء، تواصلت التحقيقات القضائية العسكرية لكشف التقصير الذي ادى الى عملية الفرار، وفرضت التحقيقات على سجن رومية تدابير مشددة انعكست على زيارة أهل وأقارب السجناء والموقوفين الذين انتظروا عند المدخل طويلاً ليسمح لهم بالدخول. وعلمت «الحياة» ان الموقوفين الثمانية الذين شاركوا في محاولة الفرار تمكنوا من تهريب منشار صغير من مشغل السجن الذي يعمل فيه عدد من السجناء تحت اشراف مراقبين من القوى الأمنية. والموقوفون الذين فشلوا في الفرار هم: الجزائري فيصل اسماعيل عقلي، والسوريون ياسر محمد الشقيري وفراس حسن حميد ونوري نصر الحجي ويوسف ابراهيم شريف درويش، واللبناني خالد رياض المحمود، والفلسطيني السوري محمد صالح الزواوي (ابو سليم طه). ونقل امس الى المحكمة العسكرية الضباط والعناصر المتهمون بالتقصير الذي ادى الى عملية الفرار، وذلك في ضوء التحقيق الذي اجري في السجن، وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على ثلاثة ضباط (وهم من رتبة رائد، ملازم اول ومؤهل)، الى جانب خمسة عناصر من قوى الأمن الداخلي، بجرم الإهمال والتقصير ما سهل فرار السجناء، وأحالهم الى قاضي التحقيق العسكري المناوب مارون زخور الذي استجوبهم وأصدر مذكرات توقيف وجاهية في حقهم. تنويه ونوه رئيس الجمهورية ميشال سليمان بما قام به وزير الداخلية زياد بارود بإشرافه ومعالجته موضوع السجناء الذين فروا من سجن روميه. وأشاد كذلك بالجهود التي بذلها الجيش اللبناني واعتقال المجرم الفار بعدما كانت القوى الأمنية اعتقلت أفراد المجموعة التي كانت تحاول الفرار معه. وطلب التوسع في التحقيقات الجارية حتى النهاية لمعرفة كل الملابسات والتقصير الذي سمح بحصول الفرار، واتخاذ الخطوات الرادعة والكفيلة بمنع تكرار ذلك وضبط الأوضاع في كل السجون. من جهته، أكد وزير العدل ابراهيم نجار أن «المسؤولية السياسية في ما حصل في سجن رومية لا يمكن أن تطاول وزير الداخلية لأن المسؤولية السياسية لا يمكن أن تكون عن عمل جنائي اقترفه شخص مطلوب»، مشدداً على أنه «إذا احتاج بارود الى القضاء ليتدخل معه فنحن حاضرون». وآسف في حديث ل «أخبار المستقبل»، «لتسييس كل شيء في هذه المرحلة في لبنان»، مشيراً الى أن «المساعي الى تحسين وضعية السجون جارية على قدم وساق ليس فقط لتخفيف قوانين العقوبات، بل هناك أيضاً برنامج وقعته وزارة العدل مع الأممالمتحدة لنقل مسؤولية السجون من وزارة الداخلية الى العدل»، كما أشار الى «أنه سيتم إرسال ضباط الى فرنسا ليخضعوا لدورات تدريبية». وأعلن نجار أنه «يجري العمل لتسريع محاكمات موقوفي «فتح الإسلام» بطلب من رئيس الجمهورية وبإجماع طاولة الحوار، وإنهاء التوقيف الاحتياطي بالوصول الى نتائج في أسرع وقت». وأثار رئيس «الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان» المحامي نعمة جمعة في بيان، اوضاع السجون والمطالب المزمنة في شأنها، وقال: «هذا الملف الكبير الشائك والمعقد استحوذ تحذيرات وتنبيهات من قبل العديد من اعضاء لجنة حقوق الإنسان النيابية، ومنظمات المجتمع المدني اللبنانية والعربية والدولية، وربما آخرها التحذير الذي صدر عن وزير الداخلية عند بدء توليه وزارته». وأعرب عن خشيته من «ان ينال الحفظ على الأمن من مكانة وموقع الحقوق الإنسانية للمساجين». توقيف مسؤول في «جند الشام» الى ذلك، أفادت إذاعة «صوت لبنان» بأن القوى الامنية اللبنانية ألقت القبض على المدعو وسام طحبيش في جوار مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في محيط صيدا عصر أمس، بينما كان يحاول الدخول الى المخيم. وطحبيش هو أحد مسؤولي تنظيم «جند الشام» وكان غادر الاراضي اللبنانية سابقاً، وهو مطلوب بمذكرات توقيف عدة وأحكام عدلية غيابية. ونقل طحبيش بناء لإشارة القضاء المختص للتحقيق معه.
