السفير الفرنسي لميقاتي: ندعم الجيش اللبناني وسياسة الحكومة النأي عن الأزمة السورية

جدد السفير الفرنسي لدى لبنان باتريس باولي، خلال زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبيرة تأكيد «دعم بلاده السياسة التي يعتمدها لبنان بالنأي بالنفس عن الأزمات الإقليمية وخصوصاً الأزمة السورية».
وبحث باولي مع ميقاتي التحضير لزيارته الرسمية لفرنسا قريباً، وأشار في تصريح إلى زيارة الرئيس ميشال سليمان فرنسا قبل شهرين وزيارات وفود فرنسية للبنان، معلناً عن زيارة ستقوم بها وزيرة الفرنكوفونية بن غيغي للبنان لمناسبة معرض الكتاب الفرنسي في بيروت في 25 الجاري».
وأكد أن «العلاقات الثنائية بين بلدينا تشهد تعزيزاً كبيراً، وشددنا على دعم المؤسسات اللبنانية والجيش اللبناني، وهو دعم كان جرى التشديد عليه صراحة خلال زيارة الرئيس سليمان إلى باريس وفي خلال زيارة كل من وزيري الخارجية والدفاع إلى لبنان».
وتوقف عند أهمية «معرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت والذي سيشكل مناسبة لاجتماع هيئة «جائزة غونكور» هنا في لبنان وهذه سابقة على الصعيد العالمي، واخترنا لبنان لهذا الحدث-السابقة».
وكان ميقاتي التقى رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار والرئيس السابق لجمعية الصناعيين جاك صراف وتركز البحث على التحضيرات لعقد طاولة الحوار الاقتصادي والاجتماعي التي سيدعو إليها ميقاتي قريباً، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
تعيينات قضائية
والتقى امس، الرئيس ميقاتي القاضيين حاتم ماضي وجان فهد المتوقع اعلان تعيينهما الاول في منصب مدعي عام التمييز والثاني رئيساً لمجلس القضاء الاعلى.
وكان المنصبان شغرا بفعل التقاعد، ويأتي تعيين القاضي ماضي كونه الاقدم في سلك القضاء في الطائفة السنية، وكذلك الامر بالنسبة الى القاضي فهد الاقدم في الطائفة المارونية.
ويأتي تعيين القاضي فهد تسوية بعد الخلاف على منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى، اذ كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يتمسك بالقاضية اليس شبطيني فيما كان رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون يرشح الى المنصب المذكور القاضي طنوس مشلب الذي تردد انه سيتم تعيينه في منصب مدعي عام جبل لبنان.
وكان ميقاتي ترأس مساء أول من أمس جلسة عادية لمجلس الوزراء لم يتم التطرق فيها إلى سلسلة الرتب والرواتب في ضوء دعوة الهيئات النقابية ولجان التنسيق إلى الإضراب وتخللها سجال على خلفية المحاضر بالاتصالات التي سلمها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي أحالها بدوره إلى قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا. وتتعلق بالاتصالات بين المستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان والوزير السابق ميشال سماحة الموقوف بتهمة نقل متفجرات من سورية إلى لبنان.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن السجال بدأ بمبادرة الوزيرين نقولا فتوش وعلي قانصو إلى إثارة مسألة قيام جهاز أمني بتسريب المعلومات حول الاتصال بين شعبان وسماحة ومطالبتهما بوقف التسريبات لأنها تسيء إلى العلاقات اللبنانية - السورية والاتفاقات المعقودة بين البلدين.
وطلب فتوش وقانصو اتخاذ تدابير ضد من يقوم بتسريب مثل هذه المعلومات والعمل على وقفها وترك الأمر بيد القضاء اللبناني، لا سيما أن ما نشهده حالياً يتعارض والاتفاقات المعقودة بين البلدين.
وتدخل الوزير مروان شربل نافياً أن يكون للأجهزة الأمنية علاقة بتسريب المعلومات وأن هذا الأمر ربما يقوم به بعض الكتبة في القضاء الذين تسمح لهم وظيفتهم بالاطلاع على مجريات التحقيق والإفادات التي أدلى بها سماحة.
واستغرب الوزير وائل أبو فاعور قول البعض إن التسريبات تسيء للعلاقات بين البلدين بينما نقل المتفجرات من سورية إلى لبنان، واعتراف سماحة، لا يسيء إلى هذه العلاقات. وقال إن «المسألة لا تتعلق بالتسريبات وإنما بما سيلحق ببلدنا لو تم تفجير العبوات كما بات معروفاً».