السيد يحمل على ريفي والحسن وميرزا: يرتكبون جرائم والفريق السياسي في الحكومة يتفرج

شن المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد هجوماً عنيفاً على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن ومدعي عام التمييز السابق القاضي سعيد ميرزا، على خلفية التسريبات عن وجوده في السيارة مع الوزير السابق ميشال سماحة المتهم بنقل متفجرات من سورية إلى لبنان، معلناً أن سماحة قال أمام القاضي إن لا دور للسيد في القضية. كما انتقد الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، وقال لسليمان: «الرئيس الذي لا يستطيع أن يحاسب، لا يستطيع أن يهنئ ويكافئ»، على خلفية تهنئته ريفي والحسن بعد توقيف سماحة. وأعلن أنه سيكون مرشحاً مستقلاً على لائحة «أمل»- «حزب الله» في البقاع الشمالي خلال الانتخابات النيابية المقبلة.
وذكّر السيد في مؤتمر صحافي عقده أمس في بيروت، بقوله عشية توقيف سماحة انه «بصرف النظر عما إذا كان سماحة نقل متفجرات أو لا، فإنه لا يجوز لفرع المعلومات أن يحقق معه، وهو عدو سياسي له وبخاصة في ما خص سورية وسوابق هذا الفرع في موضوع شهود الزور في قضية الرئيس رفيق الحريري».
وزاد: «القول بوجودي في السيارة مع سماحة يعني تلميحاً من المعلومات وريفي بأن لي دوراً في عملية نقل المتفجرات. القضية ليست بوجودي في السيارة بل بدور لي في القضية».
وأضاف السيد انه طلب من ابنه المحامي مالك السيد أن يفصل في الوكالة بينه وبين سماحة للفصل في الاتهام، وأن ابنه سأل قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا خلال جلسة 19 آب (أغسطس) عن التسريبات عبر وسائل الإعلام، وقال له إن التسريب «مقصود به الإيحاء بأن لوالدي دوراً في القضية... وطرح مالك السؤال التالي على سماحة: بحكم علاقتك مع اللواء السيد هل كان هناك في أي وقت من الأوقات وأي مكان من الأمكنة داخل أو خارج لبنان وأي ظرف من الظروف خلال تنقلاتك مع اللواء السيد في أي مكان، أي اطلاع أو تلميح أو إشارة من قبلك حول أي تفصيل يتعلق بهذه القضية بما في ذلك نقل المتفجرات إلى لبنان. أجاب الوزير سماحة كلا... وطلب عندها سماحة مواجهته بالمخبر كفوري لإثبات واقعة انه استدرج من جانب المعلومات وريفي وإلا فإنه سيلتزم حق الصمت».
وأوضح أن سماحة طلب مواجهة كفوري «لأنه في القانون اللبناني إذا كان الشخص المستدرِج مخبراً أو عنصر أمن وأوجد واقعاً جرمياً وأحضر الناس إليه يُحاسب هو وجهازه، ولا يحاسب من استُدرِج. سماحة يطلب من القاضي مواجهته بكفوري ليعرف إذا طرح عليه الأمر بينما كان مخبراً لدى المعلومات، (اذّاك) لا مسؤولية عليه، وإذا كان سماحة من طرح على كفوري وهو مخبر عند المعلومات يكون الأول المسؤول»، وأكد أنه «لم تحصل سابقة في تاريخ لبنان القضائي والأمني أن هرّب خارج لبنان شاهد أو مخبر، فقط حصلت سابقة واحدة في لجنة التحقيق الدولية مع الطاقم نفسه ميرزا والحسن وريفي بتهريب شهود الزور». ولفت إلى أن «لا خطر جسيماً على كفوري يستدعي تهريبه إلى خارج لبنان، إلا إذا كان سيجابه سماحة أمام القاضي، فتكسر عين الشر أمام عين الحقيقة».
وأعلن أن «سعيد ميرزا وقّع حماية ميلاد كفوري لتهريبه إلى الخارج قبل أسبوع من إحالته على التقاعد. كفوري يعمل مع الحسن وريفي واستدرج سماحة ووقع له ميرزا، ولم ينتظروا إلى أن يتسلم سمير حمود في أول آب. لماذا ألبسوا سمير حمود توقيف سماحة ولم يغطوه من قبلهم؟».
ودعا إلى «إبعاد السياسة عن الملفات»، وقال: «الأسلوب نفسه الذي اتبعوه في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، المعطى القضائي فيه ثغرات وشهود زور مهربون أو مخبرون مهربون يقابله إعلام، كأن المطلوب من الحسن وريفي إقناع الجمهور وليس إقناع القاضي».
وقال: «اقفلنا الطريق في التسريب الأول عند القاضي أبو غيدا. كنت أم لم اكن في السيارة، قررت ألا أتاجر معهم... يمكن أن أكون في السيارة ولا اعلم (بنقل المتفجرات)، ويمكن ألا اكون فيها وأعلم. انتم كفرع المعلومات عندكم تنصت ومخبرون اثبتوا ما عندكم لكن لا تتاجروا ولا تبتزوا»، معلنا أن هناك مقايضة مطلوبة منه «ألا تشرشحوا سياسياً وإعلامياً، مقابل أن اعفيهم من مذكرات التوقيف السورية والدعاوى في لبنان وفرنسا. لكن لن ينجحوا في هذا الموضوع».
وأعلن أن ابنه اقفل الموضوع عند القاضي الخميس في 16 آب، «في اليوم نفسه نقلت «أل بي سي» عن مصدر امني رفيع في المعلومات يعني ريفي والحسن، أن السيد كان في سيارة سماحة. أجبناهما في الإعلام. قلنا يا وسام الحسن وريفي، احترما نفسيكما والتحقيق إذا كان ملفكما قوياً لستما في حاجة لشرشحة القضاء والأمن بهذه الطريقة. بعد يومين نشرا محاضر التحقيق الأولى في جريدة الجمهورية. والحق يقال إن الحسن اعترض على مدى 3 أيام على اشرف ريفي وقال انه سيعطيه ملامح عامة وليس التحقيق كاملاً، لكن ريفي أصر».
وأكد أن «القاضي يجب أن يحقق في التسريب. الملف موجود لدى ثلاثة، القاضي وريفي والحسن. من هربه؟ أبو غيدا لن يهرب المحاضر، إذاً ريفي والحسن، فليستدعهما لأن تسريب المحاضر جريمة جزائية يعاقب عليها المسرب بالسجن. وهنا مسؤولية الحكومة وغيرها... الموقوف مخطئ أو غير مخطئ هو حليف سياسي لهذه الحكومة التي لا تُعرف هويتها».
وزاد: «بعد ذلك صدر في جريدة الأخبار أن هناك فحص «دي إن أي» للسيارة. علماً أنه تيسر لك انت كوسام الحسن واشرف ريفي أن تضبطا سماحة وكفوري بالجرم المشهود في الملجأ، لماذا لم تفعلا، لأنكما لا تريدان القبض على كفوري. ولماذا ترك كفوري يأخذ المتفجرات ويخرج بها وحده من الملجأ، من دون حجزها بمحضر ضبط. لماذا بقيت سيارة سماحة يومين معه إلى أن أخذتموها منه الخميس. في القانون الدولي واللبناني إذا لم تعد محضر ضبط في الساعة التي وقعت فيها الجريمة وبالجرم المشهود فلا قيمة للفحوص التي تجريها على شيء. لا قيمة للمتفجرات التي ضبطتها حتى وإن كانت مصورة، لأن التصوير والتسجيل لا يكون قائماً بحذ ذاته إذا لم يقترن بأعمال مادية أخرى. فإذا وضع شخص تسجيلاً لآخر لا يعلم بوجوده يمكنه أن يوقعه مئة مرة في اليوم. ليس أسهل من الاستدراج. ليس كل تسجيل نفرغه على الورق، نفهمه كما هو».
وتابع: «بالأمس قالوا إن المكالمات في السيارة أثبتت أن جميل السيد كان في السيارة. جوابي لدى القاضي وجواب سماحة أيضاً. لماذا لا ترونه؟ بالأمس أضافوا للتسريب موقفاً رسمياً عن فحوص أثبتت أنني كنت في السيارة، حسناً اذهبوا إلى القاضي. ريفي والحسن يعرفان أن الجواب مثبت لدى القاضي منذ اليوم الثاني من جانب ميشال سماحة، ويعرفان أن سماحة كان يسجل مكالماته الهاتفية منذ عام 2010 وفي اليوم نفسه الذي اعتبروا فيه أن سماحة ينقل متفجرات، كان الأخير يجري مكالمات يظهر فيها بوضوح انه حريص على ألا يعرف السيد شيئاً عن الموضوع. إياك أن تكون خبأتها يا وسام الحسن. ولا تسألني كيف عرفت. وأقول لك أن لديك تسجيلات وأنت تعرفها ويفترض أن تكون عند القاضي، وإذا كانت ناقصة فأقسم بالله العظيم بأنك ستدخل انت وريفي إلى السجن من دون تردد».
وأكد أن «ريفي والحسن وميرزا ومن بقي من هذا الفريق يرتكب جرائم، والفريق السياسي في الحكومة يتفرج. بالطبع محرج أن يقال إن سماحة نقل متفجرات من سورية، أنا لا أقول دافعوا عن المضمون. سماحة يعرف إذا كان استدرج أم لا، وهو يدافع عن نفسه، لكن لا يمكن ترك القانون والأمن سائبين بين ايدي لعبة قضائية- إعلامية- سياسية ليس لها دور بل انحراف منذ 2005 حتى اليوم».
زعلت على رئيس الجمهورية
وقال إن الحسن وريفي سئلا بمن يستقويان «جوابهما كان أن عندنا رئيسي جمهورية وحكومة يغطياننا. وقالا: الم ير جميل السيد صورتنا مع رئيس الجمهورية ووليد جنبلاط في بيت الدين؟ وكيف هنأنا الرئيس؟ وألم ير الرئيس في عمشيت وكيف أصر على ألا يتراجع عن تهنئتنا؟ هذا حمايتنا»، وأضاف: «لا يا وسام وأشرف. أنا رأيت الرئيس حين استقبلكما. صداقتي معه قديمة، لكنني زعلت منه وعليه. فخامة الرئيس يعرف تماماً الحسن وريفي وميرزا وغيرهم وقال لي ولغيري وحتى لسعد الحريري قال له انت لن تزمط من ملف شهود الزور عندما يفتح، وأخبرني بذلك. فقال له الحريري أنا أقوم بتسوية واعطني وقتاً. الرئيس قال بكل وضوح: يا جميل أنا غير قادر على إزاحة الحسن وريفي وميرزا وغيرهم بسبب لعبة السياسة في لبنان ولا سلطة لي لأن أشيلهم. أنا أقدر ذلك، لكن في الوقت نفسه الرئيس الذي لا يستطيع أن يحاسب لا يستطيع يهنئ ويكافئ. عندما اقر فخامة الرئيس بأنه عاجز لأسباب دستورية عن معاقبة وإقصاء ميرزا والحسن وريفي أقر بالوقت نفسه انه لا يعود له الحق بأن يعطيهم الغطاء». ودعا سليمان إلى إعادة ميلاد كفوري إلى لبنان.
وتابع: «سمعنا أيضاً أن ميقاتي حامينا. لا يا اشرف ووسام الرئيس ميقاتي ليس حاميكما. أنا سمعت ميقاتي يقول لمروان شربل (وزير الداخلية) عندما كان يؤلف الحكومة: يا مروان ريفي والحسن ليسا أوادم، فليكن في اعتبارك أن عليك أن تقيلهما. وإياك أن تكذبني يا مروان شربل وإلا زعلت منك. بعد ذلك جاءت أحداث سورية وقلبت الخريطة وتحولتما عنده إلى رموز»، وسأل: «لماذا كل ارتكابات الحسن وريفي والقضاء لا تتم في عهد الرئيس سعد الحريري، بل في عهد ميقاتي منذ ال2005، لسبب بسيط انهم يعتبرون ميقاتي وحكومته دولاب احتياط وهو يقبل بهذا الأمر. لأن الدولاب الأساسي سيعود ليركب».
وانتقد ميقاتي لقوله إن حكومته بسبعة أرواح، معتبراً أن هذا التوصيف للقطط وهو معيب، و«الشعب اللبناني روحه واحدة وطلعت في حكومتك». وعلق على سياسة النأي بالنفس، وقال: «يقول ميقاتي إذا تبين أن سورية تريد تخريب لبنان وهناك أعمال تأتي من سورية فلا نأي بالنفس. عافاك. لكن، كل من يذهب من لبنان لتخريب سورية هذا أيضاً نأي بالنفس. لا يمكنك أن تحكي هذه اللغة، وتكون اتصالاتك ماشية مع الشام لتبرر موقفك، وبواسطة شخص لن أقول من هو».
وانتقد وزير العدل شكيب قرطباوي، وقال: «انس لمرة انك محام وأنك بعد تركك منصبك ستعود محامياً وستعود حاجتك إلى القاضي». وطالب رئيس الجمهورية ب «التوقف عن توجيه التهنئة لمن لا يستطيع محاسبته، وأن يتداول مع مدعي عام التمييز لجلب كفوري. وإذا لم تستطيعا أنصحكما بأن تعطيا مكانيكما إلى ريفي والحسن. أقيموا عدالة وقضاء وليس غوغائية إعلامية وسياسية كما فعل ريفي وميرزا والحسن وصقر في قضية الحريري وقتلوه مرة ثانية». كما طالب ب «وضع التحقيق في المسار السليم، والتحقيق مباشرة مع ريفي والحسن في موضوع التسريبات وتشكيل ملف قضائي وإحالتهم على القضاء بجرم ارتكاب جناية عنوانها تسريب التحقيق الأولي.. وبانتظار هذين الأمرين، اعتبار التحقيق مدمراً في الشكل والمضمون، وريثما تحضرون كفوري ضعوا سماحة في الإقامة الجبرية وامنعوا عنه السفر، إلى أن يعود كفوري ويواجهه ويدخل بعدها المتورط إلى السجن».
واتهم الحسن بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، «وتحقيق جدي يبين التورط بغيابه يوم الاغتيال من دون سبب وأنا مستعد أن اشهد بذلك».
زمن الاول تحول
وعما إذا كان موجوداً في سيارة سماحة يوم نقل المتفجرات، أجاب: «أنا اعطي جوابي لمنع الاستثمار. اجبنا على لب الموضوع. والمسألة ليست ما إذا كنت في السيارة أو لا، فليقولوا ربما كنت لا مشكل عندي».وعن رد الفعل في حال توقيفه، قال: «زمن الأول تحول، وما سترونه هو توقيف ميرزا وريفي والحسن».
ورداً على سؤال، قال: «هم اعتبروا أنني في ذلك التاريخ كنت في سورية وعدت مع ميشال سماحة، وحتى وإن كان هذا صحيحاً عندهم الوقائع والإثباتات التي تنكر هذا الموضوع... وهم طرحوا مقايضة كتلك التي طرحها الرئيس الحريري مع الفريق الآخر ويطالبونني بسحب الدعاوى».
ودعا فريقه السياسي إلى أن «يتصرف بالشكل ليحمي حقوق ميشال سماحة مذنباً كان أم بريئاً. في هذا المجال اعتب على فريقنا السياسي. في الوقت نفسه، الرئيس نجيب ميقاتي تعهد للفريق السياسي الذي أتى به إلى الحكم بسلسة أمور منها الشهود الزور ومنها رفيق والحسن، لكن برم (تغيّر) الوضع في سورية وبرم (غيّر موقفه) الرئيس ميقاتي، ماذا يفعلون، يقتلونه؟». واعتبر أن ميقاتي «يريد أن يحفظ خطّ الرجعة مع الحريري علّه يعيد تعيينه في حكومة مقبلة، وأذكّره يوم قال له الحريري «يكفيك لقب رئاسة الحكومة»، فحزن ميقاتي وأتى يخبرني بذلك».
ولاحقاً رد المكتب الإعلامي لميقاتي على ما جاء في مؤتمر السيد، و«نفى نفياً قاطعاً كل ما أورده اللواء السيد عن دولة الرئيس ميقاتي». كما نفى الوزير شربل في بيان مماثل ما نسبه اليه السيد من حوار مع ميقاتي.