الإصلاح في الأردن: طبقة وسطى لا تعي وجودها

في النظر إلى الإصلاح بأنه وعي الطبقة الوسطى لما تحب أن تكون عليه، وارتباط تحقيق وعيها بضرورة الارتقاء بأداء الحكومة والسوق والمجتمعات وتنظيم علاقاتها معاً، فإن الطبقة الوسطى (يفترض) أن تقود عمليات الشراكة هذه بين السلطة والمجتمع والشركات وتنظم العلاقات بينها، وتنشئ القيم الأساسية المشكلة للمدن والمهن والقوانين والتشريعات، بمعنى أن يتحول الإصلاح والتقدم إلى مصلحة أساسية لطبقة واسعة في المجتمع ممتدة فيه وتتشابك مصالحها وأعمالها مع كل الطبقات والمؤسسات، وهكذا ببساطة لا يمكن النظر بجدية إلى إصلاح ممكن أو متوقع لا تنخرط فيه الطبقة الوسطى.
هذا هو الشرط الغائب اليوم في العملية السياسية والثقافية في الأردن. لماذا تغيب الطبقة الوسطى عن العملية الإصلاحية؟ لماذا تبدو مستبعدة أو غير معنية بالأحداث والتفاعلات السياسية الجارية؟
إنها قصة طويلة ومعقدة تكاد تخص الأردن وحده من دول ومجتمعات العالم، ومن ثم فهي أزمة تحتاج إلى حلّ أردني خالص، ولا يمكن اقتباس أي تجربة ناجحة طبقت، وحين نقول لسنا مصر ولا تونس ولا المغرب ولا ليبيا ولا اليمن ولا سورية، فإنه قول صحيح وإن كان لشديد الأسف يتطابق تماماً مع مبررات الإعراض عن الإصلاح وتجاهل الأحداث الجارية في العالم والتفاعل العميق والمؤثر الذي يجري في الداخل الأردني، إنه تطابق بين الفكرتين بنسبة 360 درجة، ولكنهما مختلفتان تمام الاختلاف. فالأردن بحاجة إلى نهضة إصلاحية كبرى وجذرية تبدل الطبقات والنخب الراسخة منذ مئة عام، والعلاقة مع الموارد التي تشكلت منذ مئة عام على نحو يحتاج إلى تغيير جذري، وتعيد تشكيل المجتمعات والمدن والطبقات والمهن والنقابات والأحزاب والجماعات...
رواية جديدة منشئة للدولة والمجتمع والهوية، وربما يفسر ذلك لماذا لم تنشئ الانتخابات النيابية والعامة التي تجري منذ قيام الدولة الحديثة والأحزاب والجمعيات والأفكار السياسية والإيديولوجية الراسخة منذ عقود طويلة ديموقراطية حقيقية وحياة سياسية وثقافية متقدمة!
ذلك أن الصراع الجاري في حقيقته اليوم هو بين النخب المهيمنة والطبقة الوسطى، وأن إستراتيجية النخبة تقوم على إدارة انتخابات وديموقراطية صحيحة من الناحية القانونية ولكنها ديموقراطية تستبعد فرص الطبقة الوسطى في التأثير.
الإصلاح في الأردن يبدأ بمراجعة الرواية المنشئة للأزمة، وهي متصلة بالاعتساف والافتعال في تنظيم وإعادة توزيع التأثير والموارد، وفي صياغة المجتمعات والمؤسسات الوطنية والمدن والأسواق على نحو يؤدي حتماً إلى الأزمة، وأخيراً بسبب الخلل الكبير في إدارة وتوزيع العبء الضريبي وقدرة المجتمعات والطبقات الوسطى على إسماع صوتها والمشاركة في التخطيط والقرار... كيف تكون المجتمعات شريكاً في الموارد والتنمية والمسؤولية؟ كيف توضع السوق في مكانها الصحيح المنشئ للتقدم؟ كيف تتشكل القيادات الاجتماعية والاقتصادية على نحو تفاعلي وتنافسي طبيعي وعادل؟
والجزء الأصعب من الإصلاح هو نشوء طبقة جديدة من القادة والنخب مرتبطة بالإصلاح وليس بالفساد، وأصعب من ذلك كله أن الإصلاح الاجتماعي في جوهره هو طبقة تحل محل طبقة أخرى، إنه تبادل قاسٍ ومؤلم للتأثير والنفوذ. سوف ترحل فئة من الناس لم يكن يخطر ببالها أبداً أنها سوف ترحل، لقد ورثت مواقعها وراثة، وحصلت على فرصها ومصالحها ومكاسبها في لعبة نخبوية مغلقة، وأنشأت لنفسها أسلوباً في الحياة والإنفاق لا يمكن مواصلته والحفاظ عليه إلا في ظل امتيازات ومكاسب أكبر مما تتيحها الوسائل المشروعة... لقد أصبح الفساد منظومة اقتصادية واجتماعية تقوم عليه مصالح والتزامات وعلاقات لا يمكن تفكيكها بقرارات أو تشريعات إصلاحية.
يجب أن نعترف أن الإصلاح لن يكون إلا محصلة لصراع اجتماعي وسياسي معقد وطويل.
* كاتب أردني