حياة سياسية منفصلة عن الواقع ومتواطأ على انفصالها

تعتقد الحكومة الأردنية أنها قطعت شوطاً طويلاً في الإصلاح السياسي، وتعتقد المجتمعات والمعارضات السياسية أنها تماطل ولم تقدم متطلبات كافية لإصلاح سياسي، ولا بأس بذلك في التحليل السياسي للوهلة الأولى، فمن المؤكد أن ثمة خلافاً دائماً في جميع دول العالم بين الحكم والمعارضة، ولكن عند محاولة تحليل المشهد الأردني يبدو واضحاً من السلوك السياسي والإعلامي للحكومة أنها تريد للإخوان المسلمين أن يقاطعوا، أو على الأقل أن يشاركوا في ظل أزمة سياسية بين الطرفين، ويبدو واضحاً أيضاً أن الإخوان المسلمين يجدون في المقاطعة ملاذاً آمناً للاستمرار في مجال للعمل والتأثير والخطاب؛ ربما يؤدي الانتقال منه إلى مرحلة جديدة إلى الإحراج والفشل والتفكك، هذا التواطؤ اللاشعوري بين الحكومة والإخوان يؤشر إلى أننا حكومة ومجتمعات وجماعات سياسية لا نريد الاعتراف بأن للإصلاح استحقاقات مؤلمة ومكلفة، ولعلها أشد إيلاماً من استمرار الوضع القائم.
بالنسبة للحكومة فإن الأزمة مع الإخوان المسلمين أقل كلفة من مواجهة الاستحقاقات الأساسية للإصلاح، وهي ابتداء لا علاقة مباشرة لها بقانون الانتخاب ولا بالانتخابات، ولكنها متصلة بواجبات الحكومة الأساسية، في تطوير الأداء العام وتحسين الخدمات الأساسية والارتقاء بمستواها ومواجهة الترهل والهدر الواضحين، ستضطر الحكومة في غياب الأزمة إلى صيانة المدارس وتوسعتها، ومواجهة التهرب الضريبي والاعتداء على المياه، وترشيد الإنفاق. وجمعيها أعمال مملة وقاسية، وتغضب أصدقاء الحكومة وحلفاءها. وبالنسبة للإخوان فإن الأزمة تمنحهم شعوراً بالأمان، لأنهم لا يملكون سوى الاحتفال بالفتح الصلاحي والعهدة العمرية، والاستمتاع بشعور الضحية والمظلومية والبطولة الرومانسية!
وبالنسبة للمجتمعات ففي تحولها إلى عالة على الدولة ومشجع لأحد الطرفين (الحكومة والمعارضة) تتظاهر بأنها لا تدرك أنها الأكثر تحملاً لأعباء الإصلاح، وأنها يجب أن تلاحظ أن القمح لا يزرع في البورصة، والفواكه لا تصنع في السوبرماركت، وأن الحكومات والشركات غير مؤتمنة منفردة على التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، وأن تحالفهما (السلطة والشركات) موجه أساساً ضد المجتمعات، وأن الإصلاح في جوهره تسوية معقدة تقترب من الصراع بين الدولة والنخب من جهة وبين المجتمعات والطبقات الوسطى والنخب المستبعدة من التحالف.
الجدل السياسي في الأردن يكشف عن إقرار ضمني متواطأ عليه بين الأطراف (الحكومة والمجتمعات والإخوان والمعارضة) أن ثمة طبقة أو نخبة سياسية واقتصادية تسمى «الحكومة» تحتكر حالة دائمة ومهيمنة من التأثير وتوزيع الموارد والفرص، وتقابلها نخبة معارضة تسعى للضغط والتأثير في الحكومة (الطبقة) مستخدمة الرأي العام والتأثير الإعلامي والسياسي وأن إنجازها المأمول هو التأثير في الحكومة ودفعها إلى موقف جديد!
ولكن الحكومة والمعارضة لا ترغبان في مشاركة المجتمعات والطبقات الاجتماعية والاقتصادية في تنظيم العملية السياسية والاقتصادية، ولا ترغبان في النظر إلى الأزمة باعتبارها محصلة لتسويات طويلة ومعقدة بين الدول والمجتمعات والأسواق.
وبملاحظة الانتخابات النيابية االمفترض إجراؤها قبل نهاية العام يمكن ملاحظة كيف أن الحكومة ومجلس النواب يمارسان منذ ما يقرب الثمانية عشر شهراً شراء الوقت والمماطلة، وفي المقابل فإن المعارضة أعلنت عن مقاطعة الانتخابات المقبلة ثم مقاطعة التسجيل للانتخابات!
ولكن إدراج جميع هموم ومطالب الناس والمجتمعات ومصالحها في سلة واحدة متعلقة بقانون الانتخاب! أو ربطها بمعارضة سياسية يشكل إمعاناً في الانفصال عن الواقع، فالمعارضة تملك فرصة مهمة (يفترض) للعمل السياسي والإعلامي والمجتمعي للتأثير في الحكومة والتواصل مع الناس والمجتمعات والطبقات، والمقاطعة يمكن تأخيرها حتى اللحظة الأخيرة، وهناك معارضات وجماعات ومصالح كثيرة ومختلفة وتضر بها محاولة التحالف باتجاه المقاطعة، فهناك جماعات ومجموعات سياسية وفكرية صغيرة ومحدودة تستفيد من المشاركة في الاتصال والحوار والاستماع وزيادة الأنصار والمهتمين بقضاياها، ولا تطمح في هذه المرحلة إلى أكثر من إيصال صوتها إلى الناس والسلطات والقوى السياسية والاجتماعية وإذا نجحت في التأثير في مرشحين أو إيصال عدد قليل من المرشحين إلى مجلس النواب فإنها تكون حققت انتصاراً مهماً، مثل أنصار العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية وحماية البيئة واستقلال المجتمعات وتمكينها، والتنظيم الاجتماعي والثقافي للمدن. وإنه لأمر محزن ومؤسف جداً أن يقال مثل هذا الكلام ولكنها الحقيقة المؤلمة. فبدلاً من أن تكون هذه القضايا هي أساس الحكم والمعارضة والجدل والتنافس فإنها ويا للأسف الشديد تبدو في نظر الحكومات والمجتمعات والأحزاب والشركات مثل الجدل بين أنصار الشعر العمودي والشعر النثري!
* كاتب أردني