عاد الجدل المتعلق ببطاقة الهوية الوطنية للمرأة إلى الواجهة أمس، بعدما دار نقاش في مجلس الشورى حول تقرير قدمته لجنة الشؤون الأمنية في المجلس، يقترح إلزام النساء بإصدار بطاقة الهوية الوطنية، إذ أيد المقترح بعض الأعضاء ورفضه آخرون، ما جعل مجلس الشورى يعيد هذا الموضوع إلى اللجنة لدرسه. واعترض عضوا المجلس الدكتور عبدالله الدوسري والدكتور عبدالله الفيفي على إلزام المرأة باستخراج بطاقة الهوية، معتبرين أن ذلك تكليف بلا مسوغ، لأن هوية المرأة مثبتة أساساً من خلال السجل المدني، وكثير من النساء لا يحتجن هذه البطاقة، وطالبا بأن يقتصر استخراج البطاقة على من تحتاج إلى ذلك. وذكرت اللجنة في تقريرها خلال الجلسة، أن إثبات هوية المرأة بواسطة بطاقة الهوية الوطنية أصبح في هذا العصر ضرورياً لأمور كثيرة، ليس أقلها ما يتعلق بالنواحي الأمنية وكثرة الجرائم والمخالفات المتعلقة بالمرأة، مؤكدة أهمية تعديل المساواة بين المواطنين ذكوراً وإناثاً في الحصول على «البطاقة»، وذلك بتعديل المادة ال67 من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407ه، التي تترك الأمر اختيارياً في الحصول على البطاقة بالنسبة إلى النساء. وأشارت اللجنة إلى تزايد عدد النساء في المجتمع ممن هن فوق ال15، والإمكانات المتاحة في الحاضر والمستقبل لمكاتب الأحوال المدنية النسوية، مؤكدة أن الوضع يتطلب أن يكون إلزامياً للنساء في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بالتدرج خلال سبعة أعوام، بعدها تكون الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية المرأة.
