رفع مجلس الشورى، في مستهل جلسته العادية ال54 للسنة الرابعة من دورته الخامسة التي عقدها أمس(الإثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وإلى نائبه الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وللأسرة المالكة وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة في ذكراه ال82. وعبّر المجلس عن اعتزازه بمسيرة التحديث والإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وما تبعها من مشروعات تطويرية وإصلاحية متواصلة. إلى ذلك أعاد المجلس موضوع إلزام النساء بإصدار بطاقة الهوية الوطنية إلى لجنة الشؤون الأمنية بهدف دراسته بعد إبداء اثنين من الأعضاء اعتراضهما على ما تضمنه التقرير. وأوضحت اللجنة في تقريرها خلال الجلسة أن إثبات هوية المرأة بواسطة بطاقة الهوية الوطنية أصبح في هذا العصر ضرورياً لأمور كثيرة ليس أقلها ما يتعلق بالنواحي الأمنية وكثرة الجرائم والمخالفات المتعلقة بالمرأة، وأكدت اللجنة أهمية تعديل المساواة بين المواطنين ذكوراً وإناثاً في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وذلك بتعديل المادة ال67 من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20-4-1407ه والتي تترك الأمر اختيارياً في الحصول على البطاقة بالنسبة للنساء. ورأت اللجنة بعد أن أشارت إلى تزايد أعداد النساء في المجتمع ممن هن فوق ال15 والإمكانات المتاحة في الحاضر والمستقبل لمكاتب الأحوال المدنية النسوية أن الوضع يتطلب أن يكون إلزامياً للنساء في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بالتدرج خلال سبع سنوات بعدها تكون الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية المرأة. وقال عضو المجلس الدكتور مازن بليلة أن إلزام المرأة بالهوية الوطنية لم يعد خياراً بل ضرورة لأسباب عديدة، وخصوصاً لوجود بعض الظروف الأمنية والحقوقية والتي تستغل بطريقة سلبية، ورأى أن مدة سبع سنوات كمرحلة تدريجية لتنفيذ الخطة هي مدة طويلة وغير منطقية. فيما رأى الدكتور سعود الشمري أن إصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة يعد حقاً من حقوق المرأة، ولكن يجب تطبيقه بطريقة تتفق مع الشريعة الإسلامية، وطالب بزيادة عدد مكاتب الأحوال المدنية النسوية وخصوصاً في المدن الكبرى وتأهيلها بالكوادر الوطنية والإمكانات التقنية. وطالب عضو المجلس محمد النقادي بضرورة التأكيد على إضافة توصية تقضي بالمحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، وتوافر الوسائل التقنية المناسبة للتأكد من هوية المرأة في حال عدم وجود كوادر نسائية كتقنية البصمة على سبيل المثال. وقال الدكتور عبدالله الفيفي أن إلزام المرأة باستخراج بطاقة هوية وطنية هو تكليف بلا مسوغ، فالهوية الوطنية للمرأة مثبتة أساساً من خلال السجل المدني، وكثير من النساء لا يحتجن هذه البطاقة، مطالباً بأن يقتصر استخراج البطاقة لمن تحتاج إلى ذلك. وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء وذلك في جلسة مقبلة.
