"الشورى".. جدل حول إلزام المرأة ب"بطاقة أحوال"

الموافقة على خطة "الحج" لزيادة الطاقة الاستيعابية بمشعر "منى"

تباينت آراء عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس حول حصول النساء على بطاقة الهوية الوطنية، فبينما أكد بعضهم أن إلزام المرأة بالبطاقة لم يعد خياراً، بل ضرورة لأسباب عديدة، شدد آخرون على ضرورة المحافظة على خصوصيتها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، في حين قطعت اللجنة المختصة بأهمية تحقيق المساواة بين الذكور والإناث وإثبات هوية المرأة في ظل كثرة الجرائم والمخالفات المتعلقة بهذا الجانب.
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن دراسة موضوع حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل، وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق. وقال رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي إن إثبات هوية المرأة بواسطة بطاقة الهوية الوطنية أصبح في هذا العصر ضرورياً ومتعيناً لأمور كثيرة، ليس أقلها ما يتعلق بالنواحي الأمنية وكثرة الجرائم والمخالفات المتعلقة بالمرأة، مؤكدا أهمية تعديل المساواة بين المواطنين ذكوراً وإناثاً، وذلك بتعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/ 4/ 1407ه التي تترك حالياً أمر الحصول على البطاقة الشخصية للنساء اختيارياً.
وأشارت اللجنة إلى تزايد أعداد النساء في المجتمع ممن هن فوق الخامسة عشرة والإمكانات المتاحة في الحاضر والمستقبل لمكاتب الأحوال المدنية النسوية. ورأت أن الوضع يتطلب أن يكون هناك إلزام للنساء في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بالتدرج خلال 7 سنوات بعدها تكون الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية المرأة.
وشدد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على ضرورة المحافظة على خصوصية المرأة السعودية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، بينما قال أحد الأعضاء إن إلزام المرأة بالهوية الوطنية لم يعد خياراً، بل هو ضرورة لأسباب عديدة، ورأى أن مدة 7 سنوات كمرحلة تدريجية لتنفيذ الخطة هي مدة طويلة وغير منطقية. وأشار عضو آخر إلى أن إصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة يعد حقاً من حقوق المرأة، ولكن يجب تطبيقه بطريقة تتفق مع الشريعة الإسلامية.
وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
على صعيد متصل، وافق المجلس أمس على أن تضع وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة تنفيذية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى ضمن جداول زمنية محددة مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك، وسرعة تفعيل الوزارة قرار مجلس الوزراء رقم 81 وتاريخ 7 /3/ 1428 ، بشأن إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوافة وتنفيذ ما ورد من بنود.
ووافق المجلس على أن تتولى مؤسسات الطوافة الأهلية لحجاج الخارج مسؤولية إسكان الحجاج التابعين لها، وأن تضع وزارة الحج لائحة تنظيمية تتضمن جميع المتطلبات الضرورية والاشتراطات اللازم توفرها في السكن بما يضمن راحة الحجاج ويقضي على السلبيات القائمة، كما أقر المجلس على أن تنسق وزارة الحج مع الهيئة العامة للطيران المدني للاستفادة من مطار الطائف ليكون منفذا لدخول الحجاج والمعتمرين ومغادرتهم لتخفيف الضغط على مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
كما استمع مجلس الشورى أمس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة. ورأت اللجنة في تقريرها أنه من غير المناسب فصل مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، عن مشروع "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية".
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصرفها داخل المملكة يتعارض مع ما أقره مجلس الشورى سابقاً، حيث توجد لائحة معمول بها حالياً وهي لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 547 وتاريخ30 /3 /1396، وبناء عليه لا يوجد فراغ في هذا الجانب، وبعد المداولة والاستماع إلى العديد صوّت المجلس بالموافقة على تشكيل لجنة خاصة لدراسة لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة.
واستمع المجلس أيضاً إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/15) وتاريخ 17 /4 /1421، ورأت اللجنة في تقريرها أن غياب العقوبات أدى إلى خلل في تطبيق النظام مما أفضى إلى تنامي ظاهرة قيام بعض المواطنين بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل لأشخاص غير سعوديين، ومن ثم قيام هؤلاء بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل من الباطن لأشخاص غير سعوديين، وناقش المجلس اقتراح اللجنة كجملة واحدة بعد أن صوت على ذلك، ورأى أحد الأعضاء أن هناك أزمة في العرض بالنسبة للسكن في مكة المكرمة، وطالب أحد الأعضاء بضرورة التفريق بين المؤجر غير السعودي المتجاوز، والمؤجر غير السعودي المقيم للعمل بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس أمس أيضاً تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقريرين السنويين لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعامين الماليين 1431 /1432 -1432 /1433، ورأت اللجنة في تقريرها الحاجة إلى المزيد من المتابعة والعمل الدؤوب من أجل تنفيذ الخطط الخمسية وتفعيل دور المدينة بصفة أفضل.