أعضاء الشورى يختلفون حول إلزام المرأة ب “الهوية الوطنية"

اختلف اعضاء مجلس الشورى ما بين مؤيد ومعارض حول الزام النساء السعوديات بالحصول على الهوية الوطنية حيث رأى المؤيدون أن المرأة لها حقوق وضروريات لا بد ان تأخذ كل تلك الحقوق والواجبات ولا بد من ضرورة المحافظة على خصوصية المرأة السعودية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
وذكرت لجنة الشؤون الأمنية في تقريرها بشأن دراسة موضوع حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق وأن إثبات هوية المرأة بواسطة بطاقة الهوية الوطنية أصبح في هذا العصر ضروريًا ومتعينًا لأمور كثيرة ليس أقلها ما يتعلق بالنواحي الأمنية وكثرة الجرائم والمخالفات المتعلقة بالمرأة.
ورأت اللجنة بعد أن أشارت إلى تزايد أعداد النساء في المجتمع ممن هن فوق الخامسة عشرة والإمكانيات المتاحة في الحاضر والمستقبل لمكاتب الأحوال المدنية النسوية أن الوضع يتطلب أن يكون إلزاما للنساء في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بالتدرج خلال سبع سنوات بعدها تكون الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة.
من جهته قال عضو المجلس زين العابدين بري ان استخراج المرأة للبطاقة لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية, بينما رأى الدكتور عبدالله الفيفي والدكتور عبدالله الدوسري ان لا حاجة الي الزام جميع النساء بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية.
فيما رأي عضو آخر أن إصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة يعد حقًا من حقوق المرأة، ولكن يجب تطبيقه بطريقة تتفق مع الشريعة الإسلامية، وطالب بزيادة عدد مكاتب الأحوال المدنية النسوية وخصوصًا في المدن الكبرى وتأهيلها بالكوادر الوطنية والإمكانيات التقنية.
وأكد عضو آخر على ضرورة التأكيد على إضافة توصية تقضي بضرورة المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، وتوفر الوسائل التقنية المناسبة للتأكد من هوية المرأة في حال عدم وجود كوادر نسائية كتقنية البصمة على سبيل المثال.