اقتراح لتحديث التداولات في بورصة القاهرة يشمل إتاحة بدائل استثمارية للمتعاملين

يتراجع حجم السيولة في البورصة المصرية منذ العام 2008 نتيجة الركود الذي أصاب الاقتصاد المحلي وتقلّص الاستثمارات الجديدة وانسحاب بعض الاستثمارات الأجنبية القريبة الأجل، وتتراجع في شكل كبير الإصدارات الأولية مقارنة بالنمو الملحوظ في السوق خلال السنوات السابقة، في حين تنعكس مخاوف المستثمرين انخفاضاً ملموساً في مؤشرات سيولة السوق. وفيما تواصل البورصة الاتجاه التصاعدي لمؤشرات تقلباتها المستقاة من الانحراف المعياري للتغير اليومي لمؤشرات الأسعار، تزيد الأزمات الأخيرة نسبياً حدة التقلبات، ولا تزال مؤشرات البورصة أقل تقلباً من مثيلاتها في الأسواق الناشئة والمتقدمة الأخرى.
وأوردت دراسة أعدتها «الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار» مقترحات لإعادة تصميم آلية التداول في البورصة لدعم السيولة في السوق والحد من التلاعب والتقلبات ورفع الكفاءة. وتضمنت إعادة العمل بآلية «تي + 0» في ضوء التعديلات التي نفذتها الهيئة العامة للرقابة المالية أخيراً على آلية الشراء والبيع والتي شملت تعديل معايير اختيار الأسهم المسموح بتداولها وفقاً لهذه الآلية، ما أسفر عن زيادة عدد هذه الأسهم، وتحديد نسبة التأمين على الشركات عند 25 في المئة من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى يبلغ مليون جنيه (164 ألف دولار).
وأكدت الدراسة ان «إعادة النظر في تعليق العمل بهذه الآلية المهمة أصبحت ضرورية بهدف إتاحة بدائل استثمارية للزبائن بما يزيد من حركة التداولات، إضافة إلى انتفاء الحاجة إلى استمرار تعليق العمل بهذه الآلية بعدما استقرت الأوضاع».
وطالبت الجمعية بأن تصدر الهيئة قراراً يمنع زبائن شركات الوساطة من شراء أوراق مالية بهدف بيعها وفقاً لنظام الشراء والبيع، مقترحة الإسراع بتفعيل آلية تسمح للزبون بيع وشراء الأسهم في الجلسة ذاتها مع تسوية العملية المقابلة لعملية «تي + 0». ورأت ان تطبيق هذه الآلية يُعدّ من التسهيلات التي تقدمها البورصة لمستثمريها لزيادة سيولة أو كفاءة السوق، إذ تُتيح للمستثمرين بيع الأوراق المالية وشراءها خلال الجلسة ذاتها بهدف الاستفادة من الفروق السعرية، ما يساهم في زيادة كمية وقيمة التداول والسيولة.
واقترحت الدراسة الفصل على المدى القصير بين موعد عودة تطبيق آلية «تي + 0» وتطبيق الآلية الجديدة مع ضرورة القيام بحملة توعية حول تطبيقات هذه الآلية وضوابطها ونظامها وأخطارها المحتملة للمساهمين. وطالبت القائمين على السوق بالعمل على خفض فترة التسوية للتعاملات على مرحلتين، الأولى قصيرة الأجل من خلال تفعيل آلية التسوية في اليوم التالي للشراء «تي + 1»، والثانية طويلة الأجل من خلال البدء في التجهيز لفصل التسوية الورقية عن النقدية. ولفتت الدراسة إلى ان آلية التسوية في اليوم التالي تستخدم النظام ذاته الذي تستخدمه «تي + 0»، ولا يترتب أي أعباء فنية على شركات الوساطة لتطبيقها.