رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر: متمسكون بالتدابير الاحترازية في البورصة

القاهرة - «الحياة»، رويترز - أكد رئيس «هيئة الرقابة المالية» المصرية أشرف الشرقاوي أمس أن لمصر مقومات الاقتصاد القوي كلها، لكنها تحتاج إلى الاستقرار السياسي حتى تعود الثقة ويتمكن اقتصادها من النمو. وتعهد الشرقاوي بالعمل على تنفيذ أي آلية تساعد تعزيز السيولة في السوق المالية وتنشيط التداول. ووجهت الثورة التي اندلعت في كانون الثاني (يناير) الماضي وأسفرت عن إطاحة الرئيس حسني مبارك، ضربة للاقتصاد وتلتها موجة من العنف الطائفي وأعمال عنف أخرى يكافح الجيش الذي يدير شؤون البلاد وحكومة مؤقتة للسيطرة عليها. وأدى ذلك إلى هروب المستثمرين والسياح.
وأفادت المؤسسة الاستشارية «جيوبوليستي» في تقرير صدر أخيراً، بأن انتفاضة مصر كلّفت الاقتصاد نحو 9.97 بليون دولار لغاية أيلول (سبتمبر). وهبط المؤشر المصري الرئيس للبورصة أكثر من 39 في المئة منذ بداية السنة، وفقدت أسهمه نحو 158 بليون جنيه (26.5 بليون دولار) من قيمتها السوقية خلال الفترة ذاتها. وأضاف الشرقاوي خلال «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» أن «سبب عدم الثقة في السوق مصدره المحللون والخبراء».
وتعاني البورصة المصرية من ضعف التداولات وانعدام الحوافز وتخوّف المتداولين من ضخّ سيولة جديدة، وسط عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية المستقبلية لمصر بعد الثورة. وقال الشرقاوي: «لا بد من استقرار سياسي وخريطة واضحة للتوجه الاقتصادي للدولة، حتى ترجع الثقة في السوق مرة أخرى، وسنعمل على تنفيذ أي آلية تساعد على زيادة السيولة».
ويحاول المنظمون في سوق المال المصرية تضميد جراح البورصة، عبر دراسة طرح آليات جديدة تساعد على تنشيط السيولة والتداولات في السوق، مثل إعادة آلية الشراء والبيع في الجلسة الواحدة أو استحداث آلية الشراء ثم البيع في الجلسة التالية وتعديل معايير الشراء بالهامش لتضم عدد أكبر من الشركات يفوق 83 شركة.
تعديلات
وأوضح الشرقاوي أن «الهيئة ستنتهي من تعديلات الشراء بالهامش أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، وتعمل على تعديل بعض المواد في قانون سوق المال، مثل قواعد قيد وشطب الشركات حتى يكون لديها مواد خاصة بالتخارج من الشركات، بدلاً من إخطار البورصة والهيئة». وحول مطالبة العاملين في السوق بإنهاء العمل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة قبل عودة التداولات في البورصة في آذار (مارس) الماضي، قال الشرقاوي إن «السوق لا تزال في حاجة إلى الإجراءات الاحترازية، لأننا لا نعرف ماذا سيحدث غداً في مصر، إذ نحتاج إلى الاستقرار السياسي قبل إلغاء هذه الإجراءات».
وقال إن الهيئة تدرس حالياً العلاقة التي تربط رجل الأعمال نجيب ساويرس وشركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» في ضوء الأنباء التي ترددت عن هروبه خارج مصر، وذلك حفاظاً على مصالح صغار المساهمين. وتعهد بدراسة الملف بالكامل، خصوصاً ما ذكرته الشركة عن استقالة ساويرس من أي منصب تنفيذي وغير تنفيذي بها في تموز (يوليو) الماضي للوصول إلى قرار في شأن استئناف التعامل بأسهم «أوراسكوم» من عدمه.