السودان: انقسام الحكم والمعارضة في شأن الدستور

انقسمت مواقف القوى السودانية في الحكم والمعارضة في شأن صوغ دستور جديد للبلاد، إذ أعلن زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي اعتكافه مشروع دستور للبلاد، بينما تمسك حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتشاور مع حلفائه في شأن الدستور.
وقال الترابي في تصريحات قبل مغادرته إلى الدوحة أمس للمشاركة في ندوة في شأن تجربة الثورات الإسلامية، إنه يملك رؤية خاصة حول الدستور وإنه عاكف على صوغها. وحمل على الحكومة وقال إن حديثها عن مشاورات عن دستور دائم للبلاد هو «مجرد حديث قاعات».
وتنادي قوى المعارضة بعقد مؤتمر دستوري تشارك فيه الحركات المسلحة وأحزاب المعارضة وبرلمان انتقالي لمناقشة المسودة وتبنيها قبل إجراء انتخابات عامة، بينما يرفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم ذلك ويتمسك بشرعية حكومته التي كونت اثر انتخابات جرت في العام2010.
لكن مسؤول الإعلام في الحزب الحاكم ياسر يوسف قال في تصريح صحافي إن حزبه سيجري مشاورات مع القوى الوطنية من اجل الوصول إلى دستور دائم وشامل للبلاد يجيب عن الأسئلة الأساسية للسودان بالتعاون مع جميع شركاء الوطن في الحكومة والمعارضة.
إلى ذلك، حذّر رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر، من أي استجابة لما أسماه «استنصار النظام السوداني»، ووصفه بأنه نظام «أمني» يواجه اصطفافاً شعبياً مضاداً. وقال المهدي، خلال ندوة صحافية في الخرطوم، إن استجابة الرئيس محمد مرسي ل «استنصار» النظام السوداني من شأنه أن يطعن في صدقية التوجه الديموقراطي للحزب الحاكم في مصر ويسهّل مهمة خصومه ضده ويؤدي إلى انقسام شعبي سوداني في العلاقة مع مصر.
من جهة أخرى، توقفت أمس المحادثات بين دولتي السودان وجنوب السودان في أديس أبابا بعد عودة وزيري الدفاع في البلدين إلى الخرطوم وجوبا بعد وصول الأطراف إلى طريق مسدود في شأن الخلاف على منطقة «الميل 14» لتحديد منطقة منزوعة السلاح على حدودهما. وأجرى وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين مشاورات في الخرطوم أمس مع الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان طه قبل أن يغادر عصراً إلى أديس أبابا لإبلاغ الوساطة الأفريقية موقف حكومته في شأن الخلاف. وترفض الحكومة السودانية ضم منطقة «الميل 14» إلى المنطقة المنزوعة للسلاح باعتبار أن ذلك يشكل اعترافاً ضمنياً منها بمشروعية الادعاءات المقدمة من حكومة جنوب السودان بسيادتها على أراضي المنطقة التي تقع بين ولاية شرق دارفور وغرب بحر الغزال، وهي تعتبر أرضاً رعوية لقبائل الزريقات.