بدء جولة محادثات «شاقة» بين دولتي السودان

بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عصر أمس آخر جولة محادثات بين دولتي السودان وجنوب السودان تستمر حتى 22 الجاري لتسوية قضايا عالقة متصلة بفك الارتباط بين الدولتين، ويتوقع أن تكون شاقة. وتأمل الخرطوم في نجاح التفاوض لتجنب إحالة الملف على مجلس الأمن لتبني اتفاق يستند على مقترحات افريقية.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة جنوب السودان دينق ألور ل «الحياة» هاتفياً إن وفدهم يحمل تفويضاً من جوبا من أجل إقرار اتفاق مع السودان في شأن القضايا الخلافية المتصلة بالأمن والحدود والنزاع على أبيي والمسائل الاقتصادية، موضحاً أن القضايا واضحة لأن النقاش حولها استمر سنوات، مشيراً إلى أنهم قدموا تنازلات كافية.
ورأى ألور أن الأجواء السياسية والاعلامية مهيأة لتسريع المحادثات، وقال إن أجندة المفاوضات تشمل لقاء بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت إما لتوقيع اتفاق في حال توصل الفريقان إلى تفاهم أو لتسريع عملية التفاوض.
وينتظر أن يركز الوسطاء في بداية المحادثات على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح عمقها عشرة كيلومترات على جانبي حدود الدولتين لمنع تسلل مجموعات مسلحة عبر الحدود، وفتح الحدود. وترهن الخرطوم اعادة ضخ نفط الجنوب عبر الشمال بالأوضاع الأمنية.
وكان الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي وافقا على خريطة منطقة منزوعة السلاح، لكن السودان لم يوافق عليها، وتركّز اعتراضه على أنها تضم شريطاً من الأرض عرضه 14 ميلاً تستخدمه قبيلة «المسيرية» العربية في ولاية شرق دارفور.
وحاول كبير وسطاء الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي طمأنة السودان بأن المنطقة العازلة لن تؤثر على أي اتفاق في شأن مناطق حدودية متنازع عليها وعدها قضية قد تستغرق وقتاً طويلاً لحين حلها.
كما تجري في وقت متزامن محادثات بين الخرطوم والمتمردين الشماليين في «الحركة الشعبية - الشمال» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأكد رئيس وفد الحكومة إلى المحادثات كمال عبيد انهم مستعدون لجلب سلام غير قابل للنقض. وشدد عبيد قبيل مغادرته الخرطوم أمس على أن الاتفاق على الترتيبات الأمنية سيقود للسلام. وأكد ربط مسار التفاوض في شأن الولايتين بقضايا التفاوض الأخرى المتعلقة بالملفات العالقة مع دولة الجنوب، موضحاً أن هناك تداخلاً في الملف الأمني ما بين الولايتين ودولة الجنوب مما يحتاج إلى تنسيق.
إلى ذلك، كذب الناطق باسم تحالف «الجبهة الثورية السودانية» الذي يضم متمردي دارفور و «الحركة الشعبية - الشمال» أبو القاسم إمام إعلان جهاز الأمن السوداني وضع يده على شحنة أسلحة في طريقها إلى الخرطوم من ولاية النيل الأبيض واتهم «الجبهة الثورية» بمحاولة تسريبها إلى العاصمة.
ووصف إمام في بيان أمس ما أثير في شأن شحنة الأسحلة بأنه «كذبة وتلفيق وفبركة» من النظام وأجهزته في محاولة منه لإرهاب وتهديد وتعويق النشاط السلمي الديموقراطي للجبهة الثورية. وقال إن الحكومة تحاول قمع الانتفاضة لقلب النظام الحاكم برغم أنها حق كفله الدستور بحرية التعبير والتظاهر، وعدها محاولة فاشلة «تفضح ممارسات النظام».
وكان جهاز الأمن اتهم قبل يومين تحالف الجبهة الثورية بالتخطيط لتنفيذ هجمات في العاصمة لزعزعة الوضع الأمني في البلاد. ولمح إلى أن الأسلحة تم تهريبها من ولاية النيل الأبيض المجاورة للحدود مع أعالي النيل في دولة جنوب السودان.
من جهة أخرى، دعا حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي الحكومة إلى قبول اقتراح المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية من أجل تجنيب البلاد الانزلاق نحو «شلالات من الدماء». وحمل المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في شدة على نظام الحكم، ووصفه بأنه فاقد للشرعية، ودعا الشعب السوداني إلى مقاومة النظام والثورة الشعبية عليه إذا لم يستجب لتحقيق تلك المطالب.
وحرّض كمال عمر الحركات الاسلامية في العالم على مقاطعة مؤتمر الحركة الاسلامية السودانية المقرر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وقلل من تصريحات القيادي في المؤتمر الوطني رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية إبراهيم أحمد عمر حول عدم تبعية حزب المؤتمر الشعبي الى الحركة الإسلامية. وقال «إن رئيس مجلس الشورى ليست لديه صلة بالحركة الاسلامية وهو أول من بادر بتنصيب الرئيس السابق جعفر نميري أميناً عاماً للحركة الإسلامية في عهد حكمه».