ليبيا تجمع الأطراف المعنية بأزمة دارفور تمهيداً لتوقيع اتفاق إطار الشهر المقبل

نشطت طرابلس لتحريك عملية السلام في دارفور، وجمعت مسؤولين من الخرطوم وواشنطن والدوحة والوساطة الأممية - الأفريقية المشتركة في أزمة الإقليم، وستستضيف زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم وثمانية من قادة فصائل المتمردين، في مسعى لإقرار اتفاق إطار يشمل وقفاً للنار مطلع الشهر المقبل.وأجرى وزير الخارجية الليبي موسى كوسا محادثات في طرابلس جمعته إلى مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، والوسيط الأممي - الأفريقي المشترك جبريل باسولي، والمبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن.
ويُنتظر أن يلتقي هؤلاء مع القذافي لإنعاش عملية السلام في دارفور. وتوقعت مصادر مطلعة في طرابلس أن تثمر التحركات الليبية توقيع اتفاق إطار يشمل وقف نار موقتاً، كما تسعى القيادة الليبية، بتنسيق مع مصر، إلى أن تكون طرابلس مقراً لمسار جديد من المحادثات بين الخرطوم والمتمردين في المرحلة المقبلة.
وتزامن ذلك مع وصول خليل إبراهيم إلى طرابلس التي تستضيف منذ أيام قيادات ثمانية فصائل من دارفور اقتربت من توحيد مواقفها التفاوضية، وتسعى إلى صوغ وثيقة مشتركة تحمل رؤيتها لتسوية أزمة دارفور. وترغب ليبيا في تشكيل فريق موحد من تلك الفصائل لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة السودانية.
وأكد غازي صلاح الدين عقب اجتماع ثلاثي ليبي - قطري - سوداني للبحث في الأوضاع في دارفور، حدوث «توافق كبير» في اتجاه حل أزمة دارفور. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عنه أن «توافقاً كبيراً تم لحل أزمة الإقليم وتشخيص وسائل حلها»، متوقعاً «أن تكون هذه المشاورات مفيدة جداً بالنسبة إلى عملية السلام في دارفور ومستقبلها، ونحن الآن في هذا الطور».
وكان وزير الخارجية الليبي ترأس الاجتماع الذي شارك فيه أيضاً وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية الذي أكد أن بلاده تنسق مع طرابلس في شأن تسوية أزمة دارفور. وترجح الحكومة السودانية عقد جولة محادثات جديدة مع المتمردين عقب شهر رمضان مباشرة (الثلث الأخير من الشهر المقبل)، مؤكدة استعدادها لهذه المفاوضات مع الفصائل المعارضة المسلحة كافة «بناء على الأفعال وليس النوايا»، بحسب وزير الدولة للشباب والرياضة أمين حسن عمر الذي لم يستبعد فتح مسارات عدة للتفاوض مع فصائل التمرد.
من جهة أخرى، اعتبر «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم تهديد الأمين العام ل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» باقان أموم بإعلان استقلال الجنوب من داخل برلمان الإقليم في حال عرقلة قانون الاستفتاء لحق تقرير المصير، «تمرداً جديداً».
وقال المسؤول السياسي في «المؤتمر الوطني» محمد مندور المهدي إن تهديدات أموم «تمرد جديد على الدستور» وخرق لاتفاق السلام الموقع في بداية العام 2005، موضحاً أن حزبه «سيتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على السلام ومنع محاولات الابتزاز التي يمكن أن تهدد أمن البلاد واستقرارها».
وكان أموم هدد بإعلان استقلال جنوب السودان من داخل برلمان الإقليم، إذا وضع «المؤتمر الوطني» أية عراقيل أمام قانون الاستفتاء لحق تقرير المصير. وقال إن «خيار الوحدة أو الانفصال سيبنى على المصالح الحقيقية للجنوبيين»، مشيراً إلى أن «المؤتمر الوطني يسعى إلى فرض شروط تعجيزية» أمام تنظيم الاستفتاء المقرر في 2011.
وفي خطوة لافتة، هددت أحزاب المعارضة الرئيسة في السودان بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، في حال لم تنه الحكومة تقييد نشاطها وتمنحها فرصة ستة أشهر لممارسة نشاطها بحرية ومخاطبة قواعدها. وعلمت «الحياة» أن ممثلي أكثر من عشرة أحزاب معارضة، أبرزها «حزب الأمة» برئاسة الصادق المهدي، و «الحزب الشيوعي» بزعامة محمد إبراهيم نقد، و «المؤتمر الشعبي» بزعامة الدكتور حسن الترابي، عقدوا اجتماعاً ليل الاثنين - الثلثاء لمناقشة الأوضاع السياسية والترتيب للانتخابات، ورأوا أن السلطات تعرقل نشاطها وتحول دون عقدها ندوات مفتوحة ولقاءات جماهيرية مباشرة.
وأعدت الأحزاب رسالة إلى مفوضية الانتخابات ينتظر أن تسلمها لها اليوم، تطلب من المفوضية ضمان الحريات السياسية والصحافية وإزالة القيود على الحريات حتى تسطيع القوى السياسية ممارسة نشاطها، ومنحها ستة أشهر من العمل السياسي الحر قبل الانتخابات، وفي حال لم يتحقق ذلك فإنها ستقاطع الانتخابات.
ويُتوقع أن يعقد المهدي والترابي ونقد اجتماعاً السبت المقبل لإقرار ذلك، وتشكك القوى السياسية في أن نتائج التعداد السكاني الأخير «غير دقيقة»، وينبغي عدم الاعتماد عليها في الانتخابات. وترى أن تمسك الحكومة بذلك سيشكك في نزاهة الانتخابات.
وفي جنوب السودان، (ا ف ب) قُتل ثلاثون شخصاً على الأقل وخطف نحو 15 امرأة وطفلاً في آخر أعمال العنف القبلية في الإقليم. وقال نائب مدير الاتصالات في لجنة الإنقاذ وإعادة التأهيل في جنوب السودان بول ديل غام إن إضافة إلى ذلك «دمر عدد من المنازل أحصينا 45 منها على الأقل»، لكنه أضاف أن «جواً من الهدوء يسيطر الآن»، بعد أن انتهى النزاع بين عشائر تنتمي إلى قبيلة الدينكا. وسيزور فريق من الأمم المتحدة الإقليم لتقويم الأضرار والخسائر البشرية الناتجة عن الاشتباكات.