الحزب الحاكم يناقش خلافة البشير

في وقت استأنف السودان وجنوب السودان مفاوضات السلام بينهما في أديس أبابا أمس، تشهد دوائر عدة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم حوارات غير معلنة في شأن خلافة الرئيس عمر البشير الذي أمضى في الحكم نحو 22 عاماً. وتأتي هذه الحوارات في ظل دعوات إلى الإصلاح والتغيير السلمي لتجنب ما يصفه بعضهم ب «خيارات سيئة».
وعُلم أن بعض دوائر الحزب الحاكم بدأ يناقش التحديات التي تواجه الحزب مع اقتراب موعد مرور 22 عاماً على الانقلاب الذي حمل الإسلاميين الى السلطة قبل انشقاقهم إلى حزبين، المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، منذ نحو 13 عاماً. كما أن النقاشات تتناول تقويم الأوضاع بعد أكثر من عامين من الانتخابات التي قاطعتها أحزاب معارضة رئيسية وشككت في نزاهتها، والتي حصل فيها حزب المؤتمر الوطني على غالبية مقاعد البرلمان وحكّام الولايات. وتعتقد قيادات وكوادر مؤثرة في الحزب الحاكم بأن نيل الحزب أكثر من 90 في المئة من أصوات الناخبين لم يغيّر من الأوضاع في البلاد. وإضافة إلى انفصال الجنوب وتكوينه دولة مستقلة، يعاني السودان من تجدد الحرب مع الدولة الوليدة وتمددها إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، واستمرار أزمة دارفور، واتساع نطاق المشكلة الاقتصادية.
وقال مسؤول كبير في الحزب الحاكم ل «الحياة» إن ثمة ضرورة لتقديم تنازلات سياسية من أجل تحقيق قدر معقول من توحيد الجبهة الداخلية وإشراك القوى الفاعلة في المجتمع في صناعة القرار الوطني، والاتجاه عبر «آلية قومية» لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد. وشدد على ضرورة «إعادة هيكلة أجهزة الدولة وصوغ دستور دائم لمعالجة الاختلالات التاريخية ونزع فتيل الأزمات الإقليمية حتى لا تهدد بتمزيق السودان». واعترف أن المشكلات التي ظلّت تواجه حكومات المؤتمر الوطني صرفتهم عن الاتجاه نحو معالجة القضايا القومية «بنظرة استراتيجية»، الأمر الذي عقّد كثيراً من الملفات التي تصدّرت لاحقاً «اهتمام قوى دولية وجدت فيها مدخلاً لتنفيذ أجندتها». وأشار إلى أن طريقة اتخاذ القرار في الدولة «ربما تتحمل مسؤولية تلك التعقيدات».
وأقر مستشار الرئيس السوداني الأمين العام للحزب الحاكم سابقاً إبراهيم أحمد عمر بحدوث «تشويه» في مشروع الإسلاميين في الحكم بسبب «حملات منظّمة لإثارة قضايا فساد تُلطّخ سمعة رموز الإسلاميين». ورأى أن تراجع الحركة الاسلامية وانشغالها بالسلطة فتح المجال أمام تقدّم تيارات متشددة من السلفيين. لكن عمر ذكر في حديث أمس أن البشير يحظى بتأييد شعبي كاسح داخل حزبه وخارجه، ولمح إلى إمكان إعادة ترشيحه على رغم اعلان تنحيه عقب انتهاء دورته الحالية. لكنه رأى أن هناك أربع شخصيات جاهزة لخلافة البشير و «هم مؤهلون لقيادة الدولة».
وكشفت معلومات أن جهات إقليمية ودولية وأصدقاء للسودان يشجعون أن يسعى الحزب الحاكم إلى «تبني اصلاحات وتغيير حقيقي يستجيب المتغييرات المحلية والخارجية، ويتصدى للمشكلات حتى لا تتفاقم وتدخل البلاد في مرحلة يصعب التكهن بمآلاتها ما يضعها أمام المجهول». ويرى الضاغطون من أجل تبني الإصلاحات أن المنطقة لا تتحمل نشوء «صومال جديد»، ويقولون إن بعض الأزمات يمكن أن يحوّل البلاد إلى مجموعة دويلات.
وأجمع مشاركون في مائدة مستديرة مغلقة عقدت في الدوحة على «حتمية التغيير» سلماً. وشارك في الورشة التي عُقدت السبت والأحد ونظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، من جانب الحكومة مطرف صديق، ومن القوى المعارضة الشفيع خضر والمحبوب عبدالسلام، إضافة إلى رباح الصادق المهدي ومضوي الترابي ومحمد سليمان والواثق كمير، ونخبة من المفكرين والمثقفين والصحافيين.
وفي أديس أبابا (أ ف ب)، استأنف السودان وجنوب السودان أمس مفاوضات السلام المعلقة منذ نيسان (ابريل) الماضي. والتقى كبير المفاوضين للسودان إدريس محمد عبدالقادر ولجنوب السودان باقان اموم في العاصمة الاثيوبية بعد الظهر بحضور وسيط الاتحاد الافريقي ثابو مبيكي. وكان حاضراً أيضاً الموفد الأميركي للسودان وجنوب السودان برينستون ليمان.
ويأتي استئناف المفاوضات على رغم اتهامات جديدة الثلثاء بحصول قصف سوداني على ثلاث ولايات جنوبية هي شرق بحر الغزال وغرب بحر الغزال والوحدة. وقال اموم قبل استئناف المفاوضات: «اليوم فيما نتفاوض يقومون بقصفنا»، مؤكدا: «سنشارك (في المفاوضات) مهما حصل».
في موازاة ذلك، اعلن مركز الاعلام السوداني القريب من اجهزة الاستخبارات في الخرطوم ان «القوات المسلحة السودانية انتشرت خارج منطقة ابيي هذا المساء (امس) وسلمت المجمع العسكري لقوات حفظ السلام الدولية».
وكان الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد اعلن ان الخرطوم «قررت اعادة نشر قواتها خارج قطاع ابيي بغية توفير بيئة جيدة للمحادثات».
وكان مجلس الامن طلب من السودان «ان يسحب على الفور ومن دون شروط» جنوده وعناصر شرطته من منطقة ابيي الحدودية، في قرار مدد لستة اشهر مهمة قوة الامم المتحدة في هذه المنطقة.