موسكو ستدفع مجلس الامن للمصادقة على اتفاق جنيف بشأن سورية

أعلنت روسيا انها ستدفع مجلس الامن للمصادقة على اتفاق جنيف حول مبادئ انتقال سياسي في سورية، إلا أن واشنطن سارعت الى التحذير من أن مثل هذا القرار لن يمر إلا إذا أُرفق بعقوبات.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب لقاء مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي: «ثمة مشروع لعقد اجتماع خاص لمجلس الامن بمشاركة الوزراء حول المسألة السورية».
واضاف الوزير إثر اللقاء الذي عقده ونظيرته الاميركية على هامش القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا-المحيط الهادئ (آبيك)، أن هذا الاجتماع سيعقد نهاية ايلول (سبتمبر) الجاري. وتابع أن «روسيا ستدعو مجلس الامن الى المصادقة على بيان جنيف».
وكانت مجموعة العمل حول سورية (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وتركيا ودول تمثل الجامعة العربية) اتفقت في 30 حزيران (يونيو) في جنيف على مبادئ انتقال سياسي في سورية لا تتضمن اي دعوة لتنحي الرئيس السوري بشار الاسد، وذلك بعد فشل خطة المبعوث الدولي كوفي انان.
وشدد الوزير الروسي على ان بلده، الحليف التقليدي لنظام الاسد، لن يدعم فرض «اي عقوبة، لأن العقوبات لن تحقق شيئاً».
وبعد ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الصينية شين هيو، إنه «ما من سبب» يدعو الى عدم دعم اتفاق جنيف.
ولكن الوزيرة الأميركية اكدت خلال لقائها نظيرها الروسي، أن بلادها منفتحة امام اي محاولة جديدة لطرح قرار دولي يستند الى خطة جنيف، لكنها شددت على ان مثل هكذا قرار يجب ان يُرفق بعقوبات في حال لم يلتزم الاسد به، وفق ما افاد مسؤول اميركي.
وقال المسؤول الرفيع المستوى، طالباً عدم ذكر اسمه، ان كلينتون ابلغت لافروف أنه «في الظروف الحالية التي تشهد تصعيداً في العنف، علينا فعل المزيد في مجلس الامن اذا امكننا الامر، لتوجيه رسالة قوية».
لكنها لفتت الى ان اي قرار دولي «لن يدفع الامور قدماً الا اذا نص على عواقب فعلية في حال عدم الالتزام به» مثل عقوبات اقتصادية.
وعرقلت روسيا، مع الصين، ثلاثة مشاريع قرارات غربية في مجلس الامن تهدف الى الضغط على النظام السوري عبر التلويح بعقوبات.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاهل الخميس الدعوات الدولية لتبديل موقفه في هذا الملف، داعياً في المقابل الغربيين والدول العربية الداعمة للمعارضة السورية الى تغيير موقفهم من هذا النزاع المستمر منذ 18 شهراً.
واضاف المسؤول الاميركي الرفيع أن كلينتون شددت امام نظيرها الروسي على انه في ظل انعدام الضغوط الديبلوماسية الجدية على دمشق، فإن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة «تسريع وتيرة العمل مع الدول التي تشاطرها المواقف نفسها لإنهاء» نظام الاسد.
من جهة ثانية، انتقد الوزير الروسي العقوبات الاميركية المفروضة على سورية، كما على ايران، مؤكداً ان هذه العقوبات تضر بالمصالح الاقتصادية الروسية.
وقال لافروف إن «العقوبات الاميركية الاحادية الجانب المفروضة على كل من سورية وايران بات لها تأثير متزايد خارج الحدود يضر بمصالح الشركات الروسية»، ولا سيما المصارف. واضاف انه ابلغ موقفه الى كلينتون، مؤكدا أنه «تم الاستماع الينا، لكن لا ادري ما ستكون عليه النتيجة».
وتابع: «اننا لا نؤيد اي عقوبات في سورية، لان العقوبات لن تأتي بنتيجة».
واعلنت الولايات المتحدة في 10 آب (اغسطس) فرض عقوبات على شركة تسويق النفط السورية (سيترول) و «حزب الله» اللبناني في خطوة تهدف الى تشديد الضغط على النظام السوري وايران.
وكانت واشنطن شددت في منتصف تموز (يوليو) عقوباتها على النظام السوري بإضافة 29 من افراد النظام السوري، بمن فيهم وزراء المال والاقتصاد والعدل والاعلام ومحافظ البنك المركزي على قائمتها السوداء.
كما فرضت واشنطن سلسلة من العقوبات المالية وحظراً نفطياً على ايران بهدف تجفيف مواردها، وذلك رداً على برنامج طهران النووي المثير للجدل.