ساركوزي: سلوك الأسد غير مقبول... ويجب تشديد العقوبات على نظامه

قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي امس انه يريد فرض المزيد من العقوبات على الحكومة السورية في ظل مواصلتها للحملة الامنية العنيفة على المحتجين. ويأتي ذلك فيما كرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفضه استصدار قرار في مجلس الامن الدولي يدين دمشق، قائلاً خلال مؤتمر صحافي في واشنطن مع نظيرته الاميركية هيلاري كلينتون، ان الديبلوماسية لا تعني «تسجيل نقاط». وعن الموقف الفرنسي، قال ساركوزي في مقابلة تلفزيونية إن «سلوك الرئيس السوري غير مقبول... يجب أن نشدد العقوبات على نظامه الذي يستخدم اكثر الاساليب وحشية ضد شعبه».
وقادت باريس الجهود لتمرير مشروع قرار في الامم المتحدة يندد بالحملة التي تشنها سورية على الاحتجاجات الداعية الى الاصلاح، قائلة ان الرئيس السوري بشار الاسد «فقد شرعيته».
إلى ذلك، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفضه دعوة فرنسا لاستصدار قرار في مجلس الامن يدين القمع في سورية.
وخلال مؤتمر صحافي في واشنطن مع نظيرته الاميركية هيلاري كلينتون ليل اول من امس، اعتبر لافروف ان الديبلوماسية لا تعني «تسجيل نقاط». وقال: «هدفنا هو حل المشاكل، لكن ادانة بعض الاشخاص من دون تقديم الحل لا تؤدي بنا الى اي مكان».
وكانت مصادر في الإدارة الأميركية قالت اول من امس إن واشنطن تعد عقوبات جديدة ضد شخصيات في النظام السوري، وتدرس استهداف قطاعي النفط والغاز السوري، كما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن أوباما «قد يدعو الأسد للتنحي خلال الأيام المقبلة كما فعل مع العقيد الليبي معمر القذافي».
ورصدت الصحيفة التحول في الموقف الأميركي، مشيرة إلى أنه وحتى الأسابيع القليلة الفائتة «كان المسؤولون الأميركيون يقولون إنهم يفضلون بقاء الأسد في السلطة بدل فراغ قد يهدد استقرار لبنان وأمن إسرائيل ويمكن أن تملأه إيران»، لكن اليوم وبعد الاعتداء على السفارة الاميركية تحول النظام مصدراً لعدم الاستقرار وأظهر الأسد كما يقول مسؤول للصحيفة «أن ليس لديه أي اهتمام على الإطلاق بالإصلاح والمنطق للتمسك به تبخر».
وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن واشنطن تعد عقوبات جديدة ضد شخصيات في النظام وتدرس أخرى على قطاعي الغاز والنفط الحيويين للاقتصاد السوري كما تراقب عن كثب اجتماع يوم السبت للمعارضة لمراقبة هيكليتها وقدرتها في المرحلة الانتقالية.
ووفق منظمات غير حكومية، فإن حركة الاحتجاج في سورية اوقعت ما لا يقل عن 1300 قتيل واعتقال 12 ألف شخص.
وعرضت اربع دول اوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال) منذ اسابيع عدة مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يدين هذا القمع ويدعو الى إجراء اصلاحات سياسية ولكن الصين وروسيا تعارضان هذا المشروع.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت في بيان قبل يومين انها لا تريد اي تدخل دولي في الوضع في سورية، مؤكدة انها ترى بوادر حل في لقاء التشاور حول الحوار الوطني الذي عقد مطلع الاسبوع في دمشق وقاطعته المعارضة. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «نرحب في موسكو ببداية حوار وطني فعلاً في سورية». وأضافت الوزارة: «نعتبر ان هذا الحوار الذي يجب ان يكون موسعاً الى اقصى حد، يشكل خطوة مهمة في اطار تنفيذ الاصلاحات الديموقراطية التي اعلنتها قيادة البلاد».
وتؤكد موسكو ان ذلك الاجتماع ضم ممثلين عن المجتمع السوري «بما في ذلك ممثلون عن المعارضة».
واجتماع الحوار الوطني عقد في حضور حوالى مئتي شخص من اعضاء حزب البعث الحاكم منذ 1963 ومستقلين وممثلين عن المجتمع المدني. والهدف من هذا الحوار الإعداد لمؤتمر وطني شامل «يمكن منه الانتقال بسورية الى دولة تعددية ديموقراطية»، وفق نائب الرئيس السوري فاروق الشرع. وأعلنت المعارضة مقاطعة الاجتماع مطالبة قبل اي حوار بوقف قمع الحركة الاحتجاجية والإفراج عن المعتقلين.