«العمل»: إطلاق حوار اجتماعي حول «جذب القطاع الخاص للعمالة الوطنية» قريباً

أكد الأمين العام للحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أن الحوار الاجتماعي حول تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص الذي اختتم أعماله أمس (الأربعاء) حقق قفزةً نوعية للعلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل بالمملكة، مؤكداً أن الوزارة ستطلق قريباً حواراً اجتماعياً آخر يتعلق ببيئة العمل في القطاع الخاص وجذبه للعمالة الوطنية. وقال الحميدان في بيان له أمس، إن وزارته حريصة على تحقيق جميع وجهات النظر والآراء والأفكار التي تداولها المشاركون في الحوار، وأنه ستتم مراعاتها في التوصية الخاصة بتحديد ساعات العمل التي سترفعها وزارة العمل للمقام السامي نهاية الأسبوع المقبل.
وشارك في الحوار ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وهم: أصحاب العمل والعمال والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل ممثلة بوزارة العمل. وأكّد الحميدان أهمية الحوار في الوصول إلى نقاط التقاء بين أطراف الإنتاج الثلاثة، موضحاً عزم الوزارة على رعاية حوار اجتماعي آخر خلال المرحلة المقبلة، لمناقشة مواضيع من شأنها تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وجعلها أكثر جذباً للعمالة الوطنية.
وثمّن الدور الداعم للحوار الذي يتبناه مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية للجان العمالية، مؤكداً دور المسؤولية الجماعية لأطراف الإنتاج الثلاثة في مواجهة تحديات سوق العمل، وأهمية تعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة من أجل تعزيز استقرار وتوازن سوق العمل وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على حد سواء.
وأكّد وكيل وزارة العمل على حرص وزارته على الاستماع إلى وجهات نظر أطراف الإنتاج الثلاثة حول تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، وسعيها إلى الاستنارة بآراء أصحاب المصلحة في المناقشات التي تسبق إصدار الأنظمة أو إطلاق المبادرات والبرامج للوصول إلى قرارات تضمن عدم الإضرار بمصالح الأطراف عامة وتأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية. وتضمّنت جلسات الحوار التي استمرت يومين إلى مناقشة واسعة بين أطراف العمل الثلاثة، وتناول خلالها المشاركون أربعة محاور هي «تأثير ساعات العمل في المنشآت وفقاً لحجم ونوع المنشاة»، و«توحيد ساعات العمل بين القطاعين العام والخاص»، و«ساعات العمل اليومية في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة»، و«توزيع ساعات العمل اليومي»، وجرى خلال الحوار استعراض أربع دراسات مستقلة حول تحديد ساعات العمل، وهي دراسة «تحديد أوقات العمل وساعاته بالقطاع الخاص» والمقدمة من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ودراسة «تحديد ساعات العمل من منظور شرعي» للدكتور مازن بن عبداللطيف بخاري، ودراسة «التنظيم القانوني لساعات العمل بين الواقع والمقترح» للدكتور منير الدكمي، ودراسة «أثر تحديد ساعات العمل بنظام الفترة الواحدة بقطاع التجزئة على الاقتصاد الوطني» للدكتور هيثم حسن لنجاوي. وأكد الحميدان أن الهدف من الحوار هو الخروج برؤية توافقية تراعي مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة تجاه أحد المواضيع ذات العلاقة بسوق العمل، وأن يسهم الحوار في تعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنشآت من جهة وكفالة الحق في العمل اللائق للقوى العاملة من جهة أخرى معتمداً في تحقيق ذلك على التشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل.