4 دراسات مستقلة لتحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص

كشف أمين عام الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الانتاج الثلاثة بسوق العمل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان الحوار عن وجود أربع دراسات مستقلة حول تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص.
وقال الحميدان في تصريح صحفي امس ان الحوار الاجتماعي لاطراف الانتاج الثلاثة ناقش دراسة «تحديد أوقات العمل وساعاته بالقطاع الخاص» والتي قدمت من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ودراسة «تحديد ساعات العمل من منظور شرعي» للدكتور مازن بن عبد اللطيف بن عبد الله البخاري، ودراسة «التنظيم القانوني لساعات العمل بين الواقع والمقترح» للدكتور منير الدكمي، ودراسة «أثر تحديد ساعات العمل بنظام الفترة الواحدة بقطاع التجزئة على الاقتصاد الوطني» للدكتور هيثم حسن لنجاوي.
وأفاد الحميدان عقب اختتام الحوار الاجتماعي الأول لجلساته التي استمرت ليومين بمدينة الرياض» أن جميع وجهات النظر والآراء والأفكار التي تداولها المشاركون في الحوار ستتم مراعاتها في التوصية الخاصة بتحديد ساعات العمل التي سترفعها وزارة العمل للمقام السامي بنهاية الأسبوع المفبل إن شاء الله «.
وشارك في الحوار ممثلون عن أطراف الانتاج الثلاثة بسوق العمل وهم أصحاب العمل والعمال والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل ممثلة بوزارة العمل.
وأكّد الحميدان أهمية الحوار في الوصول إلى نقاط التقاء بين أطراف الانتاج الثلاثة، موضحاً عزم الوزارة على رعاية حوار اجتماعي آخر خلال المرحلة المقبلة لمناقشة مواضيع من شأنها تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وجعلها أكثر جذباً للعمالة الوطنية.
وثمّن الدور الداعم للحوار الذي يتبناه مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية للجان العمالية، مؤكداً دور المسؤولية الجماعية لأطراف الانتاج الثلاثة في مواجهة تحديات سوق العمل, وأهمية تعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية بين أطراف الانتاج الثلاثة من أجل تعزيز استقرار وتوازن سوق العمل وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
وأكّد حرص وزارة العمل على الاستماع إلى وجهات نظر أطراف الإنتاج الثلاثة حول تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص، وسعيها إلى الاستنارة بآراء أصحاب المصلحة في المناقشات التي تسبق إصدار الأنظمة أو إطلاق المبادرات والبرامج للوصول إلى قرارات تضمن عدم الإضرار بمصالح الأطراف عامة وتأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية.
وتضمّن الحوار جلسات حوار يومية بين أطراف العمل الثلاثة تناول خلالها المشاركون أربعة محاور هي «تأثير ساعات العمل على المنشآت وفقاً لحجم ونوع المنشأة»، و»توحيد ساعات العمل بين القطاعين العام والخاص»، و»ساعات العمل اليومية في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة»، و»توزيع ساعات العمل اليومي» .
وتأتي رعاية وزارة العمل للحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الانتاج الثلاثة بسوق العمل، وبشراكة إستراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - التي وجّهت بدراسة معوقات توطين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص - وعلى رأسها ساعات العمل.
ويهدف الحوار إلى الخروج برؤية توافقية تراعي مصالح أطراف الانتاج الثلاثة تجاه أحد المواضيع ذات العلاقة بسوق العمل، ويسهم الحوار في تعزيز القدرة الانتاجية والتنافسية للمنشآت من جهة وكفالة الحق في العمل اللائق للقوى العاملة من جهة أخرى معتمداً في تحقيق ذلك على التشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل.