العمل تنظم الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل

تنفيذاً للتوجيهات السامية بدراسة تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص

تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وبشراكة استراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني افتتح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أمس الثلاثاء بالرياض الحوار الاجتماعي الاول بين أطراف الانتاج الثلاثة بسوق العمل. ويهدف الحوار الذي يستمر ليومين متتاليين 17 – 18 من شهر شوال 1433ه ، الموافق 4 – 5 من سبتمبر الجاري الى الخروج برؤية توافقية حول تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، تاخذ في الاعتبار مصالح أطراف الانتاج الثلاثة وهم أصحاب العمل (ممثلين بغرف التجارة الصناعة) والعمال (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية) والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة بوزارة العمل)
وبهذه المناسبة اكد امين عام الحوار الاجتماعي الاول لأطراف الانتاج الثلاثة في سوق العمل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الاستاذ احمد الحميدان على ان الاوامر السامية التي وجهت بدراسة معوقات توطين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص - وعلى رأسها ساعات العمل - يعكس الاولوية التي توليها القيادة الحكيمة لملفي توطين الوظائف والاستثمار في تنمية الموارد البشرية الوطنية.
واشار الحميدان الى ان الاستماع والتشاور بين اطراف الانتاج الثلاثة حول تحديد ساعات العمل– بالاضافة الى قضايا اخرى سيتناولها الحوار في المستقبل – يأتي ضمن اطار استراتيجية الوزارة الهادفة الى الارتقاء بجودة تشريعات وتنظيمات سوق العمل وتكاملها. واوضح الحميدان ان الحوار يهدف في المقام الاول الى توليد فرص عمل اضافية يستفيد منها الباحثين عن العمل، بالاضافة الى المساهمة في تحسين بيئة العمل الامر الذي يعزز من الاستقرارالوظيفي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص.
واوضح الحميدان ان الحوار حول تحديد ساعات العمل يساهم في التوفيق ما بين وجهات النظر الخاصة باحتياجات العمل وانتاجيته وبالالتزامات الاسرية والاجتماعية للعامل. واضاف: “نامل ان تؤدي هذه الرؤية المتوازنة الى زيادة جاذبية العمل بالقطاع الخاص بالنسبة للعمالة الوطنية ويزيد من ولاء العامل وانتاجيته كما يقلص من حجم الشكاوي العمالية."وعبر امين عام الحوار الاجتماعي لاطراف الانتاج الثلاثة بسوق العمل عن تفاؤله بما ستسفر عنه مداولات الحوار، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الأطراف في مواجهة تحديات سوق العمل. وافاد الحميدان الى أن الحوار يشكل إضافة نوعية لطبيعة العلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة من شأنها تقديم معالجات واقعية لسوق العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني. واوضح قائلا: “يمثل الحوار الاجتماعي ارضية لبناء شراكة مميزة بين أطراف الانتاج الثلاثة تعمل من اجل تطوير ثقافة العمل بما يكفل تحقيق مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء دون التأثير سلبيا على أنشطة السوق او قوته الاقتصادية."
وأفاد الحميدان ان الحوار سيشهد لقاءات يومية مباشرة بين اطراف الانتاج الثلاثة، بالاضافة الى عرض اربع دراسات وهم دراسة “تحديد أوقات العمل وساعاته بالقطاع الخاص" والمقدمة من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ودراسة “تحديد ساعات العمل من منظور شرعي" للدكتور مازن بن عبداللطيف بن عبدالله البخاري، ودراسة “التنظيم القانوني لساعات العمل بين الواقع والمقترح" للدكتور منير الدكمي، ودراسة “أثر تحديد ساعات العمل بنظام الفترة الواحدة بقطاع التجزئة على الاقتصاد الوطني" للدكتور هيثم حسن لنجاوي.
والجدير بالذكر ان الحوار الاجتماعي لاطراف الانتاج الثلاثة يهدف الى تعزيز القدرة الانتاجية والتنافسية للمنشآت وكفالة الحق في العمل اللائق للقوى العاملة الوطنية، ويعتمد الحوار في تحقيق ذلك على التشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل حول موضوعات محددة مسبقا.