تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. انطلاق فعاليات الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج

فقيه: تحديد ساعات الدوام لا يؤثر في رواتب موظفي القطاع الخاص

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه لا أثر مباشراً لتعديلات تحديد ساعات الدوام على أجور ورواتب موظفي القطاع الخاص، معتبراً أن الربط بين مخرجات العمل والعامل والأجر من أولويات صاحب العمل أكثر من ساعات العمل والأجر. مشيراً في الصدد ذاته إلى إطلاق حملة حماية الأجور التوعوية بعد أشهر بين صاحب العمل والعمال؛ للتوعية بالحقوق ونحوها.
جاء ذلك عقب افتتاح المهندس عادل فقيه الحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل بفندق الرتز كارلتون بالرياض، الذي يستمر يومَيْن متتاليَيْن 17 - 18 من شهر شوال 1433ه، الموافق 4 - 5 من سبتمبر 2012م.
وشدد فقيه على أنه يجب تقديم حسن الظن، مشيراً إلى أن من أدلى بدلوه وأعطى آراء مُسبقة مُعارضة لتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص من بعض رجال الأعمال لا يضمرون سوءاً. مستدركاً بقوله: «لكنهم متحمسون لإبداء آرائهم، ويجب علينا إكمال الحوار فيما بيننا للخروج برؤى مشتركة تراعي مصالح جميع الأطراف».
وأوضح فقيه أن نتائج الحوار سيتم الرفع بها نهاية الأسبوع المقبل للجهات المعنية للبت فيها، مشيراً إلى أن منهجية الحوار بإشراك القطاع الخاص ليست المرة الأولى لاستراتيجية الوزارة بالعموم.
وردًّا على إحدى المداخلات التي رأت أن رجال الأعمال متضررون من تحديد الساعات؛ ما يجبرهم على عدم التنفيذ، شدّد فقيه على أنه لا يوجد ما يُسمّى بالرفض كوننا أشركنا الجميع في الحوار للخروج برؤى واضحة تُرضي الجميع، وفي حال صدور نظام لتحديد ساعات العمل يجب التطبيق؛ كون من لا يطبقه يُعَدّ مخالفاً كأي قرار أو نظام من الأنظمة، ويستوجب العقوبة.
وأكد المهندس فقيه أن الوزارة لا تتبنى رؤى مستقبلية قبل انطلاق المنتدى لتحديد ساعات العمل، في حين أنها تتبنى الحوار الاجتماعي تنظيمياً ومالياً بالاستعانة بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بما للمركز من خبرة ومصداقية عالية، إضافة إلى تبني الوزارة إعداد أوراق علمية رصينة، قام بها عدد من أساتذة الجامعات في المملكة ممن لهم خبرة علمية وبحثية مرموقة.
من جهة أخرى كشف فقيه عن إطلاق التعديل الأساسي الأول على (نطاقات 2) في أقل من أسبوعين.
ويُعَدّ مؤتمر الحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - وبشراكة استراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويهدف إلى الخروج برؤية توافقية حول تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، تأخذ في الاعتبار مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة، وهم أصحاب العمل (ممثلين بغرف التجارة الصناعة)، والعمال (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية)، والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة بوزارة العمل).
من جانبه أكد الأمين العام للحوار وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن الأوامر السامية التي وجّهت بدراسة معوقات توطين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص - وعلى رأسها ساعات العمل - تعكس الأولوية التي توليها القيادة الحكيمة لملفي توطين الوظائف والاستثمار في تنمية الموارد البشرية الوطنية.
وأشار الحميدان إلى أن الاستماع والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة حول تحديد ساعات العمل، إضافة إلى قضايا أخرى سيتناولها الحوار في المستقبل، يأتيان ضمن إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بجودة تشريعات وتنظيمات سوق العمل وتكاملها. وأوضح الحميدان أن الحوار يهدف في المقام الأول إلى توليد فرص عمل إضافية، يستفيد منها الباحثون عن العمل، إضافة إلى المساهمة في تحسين بيئة العمل؛ الأمر الذي يعزز من الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص.
وأوضح الحميدان أن الحوار حول تحديد ساعات العمل يساهم في التوفيق ما بين وجهات النظر الخاصة باحتياجات العمل وإنتاجيته وبالالتزامات الأسرية والاجتماعية للعامل. وأضاف: «نأمل بأن تؤدي هذه الرؤية المتوازنة إلى زيادة جاذبية العمل بالقطاع الخاص بالنسبة للعمالة الوطنية، بما يزيد من ولاء العامل وإنتاجيته، كما يقلص من حجم الشكاوى العمالية».
وعبَّر الأمين العام للحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل عن تفاؤله بما ستسفر عنه مداولات الحوار، مؤكداً ضرورة تكاتف جميع الأطراف في مواجهة تحديات سوق العمل. وأفاد الحميدان بأن الحوار يشكل إضافة نوعية لطبيعة العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من شأنها تقديم معالجات واقعية لسوق العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني. وأوضح قائلاً: «يمثل الحوار الاجتماعي أرضية لبناء شراكة مميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، تعمل من أجل تطوير ثقافة العمل، بما يكفل تحقيق مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، دون التأثير سلباً على أنشطة السوق أو قوته الاقتصادية».
وأفاد بأن الحوار سيشهد لقاءات يومية مباشرة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، إضافة إلى عرض أربع دراسات، هي دراسة «تحديد أوقات العمل وساعاته بالقطاع الخاص»، المقدمة من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ودراسة «تحديد ساعات العمل من منظور شرعي» للدكتور مازن بن عبد اللطيف بن عبد الله البخاري، ودراسة «التنظيم القانوني لساعات العمل بين الواقع والمقترح» للدكتور منير الدكمي، ودراسة «أثر تحديد ساعات العمل بنظام الفترة الواحدة بقطاع التجزئة على الاقتصاد الوطني» للدكتور هيثم حسن لنجاوي.
ويهدف الحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج الثلاثة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنشآت، وكفالة الحق في العمل اللائق للقوى العاملة الوطنية. ويعتمد الحوار في تحقيق ذلك على التشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل حول موضوعات محددة مسبقاً.
من جهته كشف الدكتور مازن البخاري خلال تقديمه دراسة حول تحديد ساعات العمل من منظور شرعي خلال المنتدى أن وقت القيلولة من الأوقات المنهي عن العمل فيها، وينبغي ترك العمل في ذلك الوقت، وينبغي تفريغ العامل كُلياً، سواء بالقطاع العام أو الخاص. مشيراً إلى أن وقت القيلولة شرعاً هو ما قبل الظهر والعصر بقرابة نصف ساعة.
وأشار البخاري إلى أن الأوقات المستثناة شرعاً العمل فيها أوقات الراحة من تناول الطعام وقضاء الحوائج الطبيعية.