بدء فعاليات الحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل

افتتح معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم فعاليات الحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل الذي يستمر ليومين وذلك بفندق الريتز كارلتون بالرياض .
ويهدف الحوار إلى الخروج برؤية توافقية حول تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص ، مع الأخذ بالاعتبار مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وهم أصحاب العمل (ممثلين بغرف التجارة والصناعة) , والعمال (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية) , والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة بوزارة العمل) .
وأكد معالي وزير العمل في كلمة استهل بها فعاليات الحوار أهمية تعميق مستوى التوافق المجتمعي حول الحلول والخيارات المتاحة لتنظيم ساعات العمل في المملكة , وعلى وجه الخصوص في نشاط تجارة التجزئة والأسواق العامة بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة للجميع .
وأوضح معاليه أن وزارة العمل قامت بدورين تمهيديين بهذا الشأن حيث تبنّت الحوار تنظيمياً ومالياً , واستعانت بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لما لهذا المركز من خبرة في مجال تبني وتنظيم الحوارات المجتمعية , كما تبنّت الوزارة إعداد أوراق علمية قام بها عدد من أساتذة الجامعات السعودية من ذوي الخبرة .
وأشار معاليه إلى أن جلسات الحوار فرصة للتشاور وتبادل الرأى وعرض الرؤى في ظل آليات تضع المعلومة العلمية أمام الجميع , وتتيح معالجة الموضوع من زواياه المختلفة بشكل علمي دقيق .
من جهته أوضح أمين عام الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد الحميدان أن الأوامر السامية التي وجهت بدراسة معوقات توطين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص - وعلى رأسها ساعات العمل - تعكس الأولوية التي توليها القيادة الحكيمة لملفيّ توطين الوظائف والاستثمار في تنمية الموارد البشرية الوطنية .
وبيّن أن الحوار حول تحديد ساعات العمل يسهم في التوفيق ما بين وجهات النظر الخاصة باحتياجات العمل وإنتاجيته وبالالتزامات الأسرية والاجتماعية للعامل , مشيراً إلى أن الحوار سيشهد لقاءات يومية مباشرة بين أطراف الإنتاج الثلاثة ، بالإضافة إلى عرض بعض الدراسات التي تهتم بهذا الشأن .
يذكر أن الحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج الثلاثة يهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنشآت وكفالة الحق في العمل اللائق للقوى العاملة الوطنية ، ويعتمد الحوار في تحقيق ذلك على التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل حول موضوعات محددة مسبقا .
// انتهى //