فقيه: توصيات تحديد ساعات العمل سترفع للمقام السامي الأسبوع القادم.. وأنظمتنا تتوافق مع الأنظمة الدولية

أعلن انطلاقة «نطاقات 2» بعد أسبوعين

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن توصيات ملتقى الحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل والمستمر ليومين سترفع مباشرة إلى المقام السامي نهاية الأسبوع القادم.
وقال إن الملتقى يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وبشراكة استراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
وبين أن التوصيات تهدف إلى الخروج برؤية توافقية حول تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، وتأخذ في الاعتبار مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وهم أصحاب العمل (ممثلين بغرف التجارة والصناعة) والعمال (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية) والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة بوزارة العمل).
وأكد ان الدولة لاتتدخل في مسألة تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وان ارتفاع أجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يتحقق بزيادة الطلب على اكبر قدر من الافراد السعوديين بسوق العمل مما يؤثر بالتالي ايجابيا على ارتفاع اجورهم.
وأعلن فقيه عن انطلاقة برنامج "نطاقات 2" خلال الأسبوعين القادمين وبأن التطوير والتحديث مستمر بتطوير أنظمة وبرامج العمل والتي تحتاج إلى الوقت لتفاعل السوق معها ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة بهذا الخصوص.
وأفصح عن عزم وزارته إطلاق العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة والتي تهدف إلى مزيد من المبادرات والتنظيمات بسوق العمل المحلي والتي تدعو إلى نشر ثقافة العمل، قائلا "من يرفض تطبيق الإجراءات الجديدة من القطاع الخاص عند إقرارها رسميا فيما يخص تحديد ساعات العمل ستطبق في حقه العقوبات.. ولكن مبدأنا الدائم هو حسن النية بالقطاع الخاص ومتابعة تنفيذ القرارات والأنظمة".
إغلاق جلسات الملتقى إعلاميا لعدم التأثير على أطراف الحوار ونشرها قبل اعتمادها
وبرر فقيه إغلاق جلسات النقاش بالملتقى أمام الصحفيين والإعلاميين برغم دعوتهم المسبقة بعدما تسربت أنباء عن رغبة العديد من رجال الأعمال بإغلاق الجلسات خوفا من وسائل الإعلام قائلا: إغلاق الجلسات يهدف إلى عدم تأثر أطراف الحوار بنقاشات ربما تُتداول في غير محلها بوسائل الإعلام قبل اعتمادها رسميا.
وأوضح وزير العمل ان الحوار يهدف في المقام الاول الى توليد فرص عمل اضافية يستفيد منها الباحثون عن العمل، بالاضافة الى المساهمة في تحسين بيئة العمل الامر الذي يعزز من الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص.
وبين ان الحوار حول تحديد ساعات العمل يساهم في التوفيق ما بين وجهات النظر الخاصة باحتياجات العمل وانتاجيته وبالالتزامات الاسرية والاجتماعية للعامل.
وأضاف أنهم يأملون في وزارة العمل في ان تؤدي هذه الرؤية المتوازنة الى زيادة جاذبية العمل بالقطاع الخاص بالنسبة للعمالة الوطنية ويزيد من ولاء العامل وانتاجيته كما يقلص من حجم الشكاوى العمالية.
من جهته قال أمين عام الحوار الاجتماعي الاول لأطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد الحميدان إن الأوامر السامية التي وجهت بدراسة معوقات توطين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وعلى رأسها ساعات العمل يعكس الأولوية التي توليها القيادة الحكيمة لملفي توطين الوظائف والاستثمار في تنمية الموارد البشرية الوطنية.
وأشار الحميدان الى ان الاستماع والتشاور بين اطراف الانتاج الثلاثة حول تحديد ساعات العمل بالاضافة الى قضايا اخرى سيتناولها الحوار في المستقبل يأتي ضمن اطار استراتيجية الوزارة الهادفة الى الارتقاء بجودة تشريعات وتنظيمات سوق العمل وتكاملها.
وعبر امين عام الحوار الاجتماعي لاطراف الانتاج الثلاثة بسوق العمل عن تفاؤله بما ستسفر عنه مداولات الحوار، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الأطراف في مواجهة تحديات سوق العمل.
وافاد الحميدان الى أن الحوار يشكل إضافة نوعية لطبيعة العلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة من شأنها تقديم معالجات واقعية لسوق العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني.
واوضح قائلا: "يمثل الحوار الاجتماعي ارضية لبناء شراكة مميزة بين أطراف الانتاج الثلاثة تعمل من اجل تطوير ثقافة العمل بما يكفل تحقيق مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء دون التأثير سلبيا على أنشطة السوق او قوته الاقتصادية".
وقال الحميدان ان الحوار سيشهد لقاءات يومية مباشرة بين اطراف الانتاج الثلاثة، بالإضافة الى عرض اربعة دراسات وهي دراسة "تحديد أوقات العمل وساعاته بالقطاع الخاص" والمقدمة من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ودراسة "تحديد ساعات العمل من منظور شرعي" للدكتور مازن بن عبداللطيف بن عبدالله البخاري. بالإضافة إلى دراسة "التنظيم القانوني لساعات العمل بين الواقع والمقترح" للدكتور منير الدكمي، ودراسة "أثر تحديد ساعات العمل بنظام الفترة الواحدة بقطاع التجزئة على الاقتصاد الوطني" للدكتور هيثم حسن لنجاوي.
ويهدف الحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج الثلاثة إلى تعزيز القدرة الانتاجية والتنافسية للمنشآت وكفالة الحق في العمل اللائق للقوى العاملة الوطنية، ويعتمد الحوار في تحقيق ذلك على التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل حول موضوعات محددة مسبقا.