رئيس قناة الفراعين المصرية ينفي التحريض على قتل الرئيس مرسي

نفى توفيق عكاشة رئيس قناة «الفراعين» الفضائية المصرية لدى افتتاح محاكمته السبت في القاهرة، أن يكون حرَّض على قتل الرئيس محمد مرسي، فيما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة بحقه، وتقضي بالسجن ثلاث سنوات، وحددت المحكمة موعد الجلسة المقبلة في 3 تشرين الأول (أكتوبر) للاستماع الى شهود الاتهام.
وقال عكاشة امام قضاة المحكمة الجنائية، حيث مَثُلَ بتهمة «التحريض على قتل رئيس الدولة»، إن كل ما فعله هو أنه انتقد مرسي. وندد بما اعتبره «محاكمة سياسية»، معلناً ان «الإخوان المسلمين يريدون كَمَّ ايِّ صوت مختلف، للعودة الى نظام ما قبل الثورة».
وأكد عكاشة أنه ملاحق قضائياً لأنه «كشف ضلوع الإخوان المسلمين في الهجمات على مراكز الشرطة والمحاكم والسجون خلال الثورة».
وكان ممثل النيابة العامة اتهم عكاشة بأنه قام في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين بالتحريض على ارتكاب جريمة القتل، بأنْ بثَّ حديثاً له أهدر فيه دم الرئيس محمد مرسي وأهانه، بأن وصفه بأنه رئيس غير شرعي و «كذاب»، فيما أشارت المحكمة الى ان الحد الأقصى لعقوبة هذه الاتهامات يبلغ 3 سنوات.
وطلب الادعاء إضافة تهمة جديدة إلى لائحة الاتهامات، وهي التحريض على قلب نظام الحكم.
وطلبت هيئة الدفاع عن عكاشة بمنحها مدة واسعة للاطلاع على الملف، وأشارت إلى أن الدعوى رُفعت لتصفية خصومات شخصية بين المتهم ومرسى قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية.
وشهدت الجلسة حضوراً كبيراً من أنصار عكاشة، الذين حضروا لمؤازرته ورددوا الهتافات الداعمة له والمطالِبة ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، كما رددوا هتافات مناوئة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي.
وشهدت الجلسة اشتباكات ومناوشات واعتداءات على الصحافيين والمصورين لمنعهم من ممارسة عملهم، كما شهدت تزاحماً شديداً، وقام الأمن بعمل سياج أمني أمام باب المحكمة، وقام البعض من أنصار عكاشة بتسلق نوافذ القاعة لمتابعة وقائع الجلسة.
يذكر ان عكاشة وإسلام عفيفي، رئيس تحرير صحيفة «الدستور» اليومية المستقلة، يواجهان اتهامات ب «إشعال الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على إشاعة الفوضى فى المجتمع».
ووُضع عفيفي قيد الاعتقال عند افتتاح محاكمته في 23 آب، قبل ان يطلق سراحه في اليوم نفسه إثر إصدار مرسي قانوناً ألغى بموجبه الحبس الاحتياطي في جرائم النشر.
وكانت هذه اولَ محاكمة لصحافي مصري منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011.
وتشهد مصر أزمة بين «حزب الحرية والعدالة» الذي ينتمي اليه الرئيس مرسي وبين الصحافة، التي يَتهم كتّابها الليبراليون جماعةَ الاخوان المسلمين (التي خرج الحزب من رحمها) بالسعي الى الهيمنة على الصحف ووسائل الاعلام المملوكة للدولة، بعدما عزز مرسي سلطته بإحالة كبار قادة المجلس العسكري على التقاعد.
الى ذلك، أجَّلَت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أمس، النظرَ في قضية حل جماعة الإخوان المسلمين الى التاسع من الشهر المقبل للاطلاع.
وكانت المحكمة عقدت جلسة لم يحضرها أي من أعضاء جماعة الإخوان أو المعارضين لها، وحضر فقط عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة وعدد من محاميها الآخرين للترافع أمام المحكمة، كما حضر من مقيمي الدعاوى المهندس حمدي الفخراني وشحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية.
وكان عدد من المحامين أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلاًّ من رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي (بصفته رئيس «حزب الحرية والعدالة» سابقاً) جاء فيها أنه في تموز (يوليو) 2002، صدر القانون المنظِّم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقاً لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تُحَلّ الجمعية.
وأضافت الدعاوى أنه بذلك تكون جماعة الإخوان تعمل من دون ترخيص من الجهات المعنية، معتبرين أن عمل الجماعة في مجال السياسة يمثل جريمة ثانية يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية. وأضافت الدعاوى أن عمل الجماعة مستمر حتى الآن من دون أي تراخيص، إضافة إلى عملها السياسي بإنشاء «حزب الحرية والعدالة»، والذي جاء في دعايتهم أنه مموَّل من الإخوان.
على صعيد آخر، أمرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بإعادة اللواء عمر فرماوي، مدير أمن أكتوبر الأسبق، إلى منصبه بدرجة مساعد لوزير الداخلية، وإلغاء القرار الصادر في آب من العام الماضي بإحالته على التقاعد.